نفت شركة دبي للعقارات أمس رسميا، تقارير تحدثت عن تأجيل تسليم وحدات مشروعها «جميرا بيتش ريزيدنس» بدبي للمشترين والمستثمرين حتى ما بعد يونيو (حزيران) القادم. وقالت الشركة، وهي عضو في دبي القابضة الحكومية، انها ستقوم بتسليم أول الأبراج السكنية للمقيمين يوم 28 مارس (آذار) الحالي، في حين تتواصل عمليات تسليم كامل الأبراج الأخرى على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
ويوصف جميرا بيتش ريزيدنس، بأنه اضخم مشروع سكني منفرد في العالم بتكلفة 7.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، ويمتد على مساحة خمسة ملايين قدم مربعة ويتكون من 36 برجا وأربعة فنادق وأربعة نواد بحرية.
وقالت تقارير ان مشترين ومستثمرين في المشروع أبلغوا في وقت لاحق من الشهر الحالي، بأن موعد التسليم تأجل مرة أخرى الى ما بعد يونيو (حزيران) المقبل، بينما كان من المفترض ان يتم التسليم حسب رسالة من الشركة اليهم في مطلع العام الحالي بين مارس (آذار) ومايو (ايار)، فيما كان موعد التسليم الرسمي عند اطلاق المشروع قبل اربع سنوات تحدد في سبتمبر (ايلول) 2006. واعتبر مراقبون أن هذا التأجيل يهدف بالأساس الى تأخير او حتى منع حدوث هبوط في اسعار العقارات والايجارات بدبي التي حلقت الى مستويات قياسية خلال السنوات الثلاث الماضية. إلا ان محمد بن بريك المدير التنفيذي في دبي للعقارات، قال في بيان ان الدراسات التي قامت بها شركته تشير الى تصاعد الطلب على العقارات السكنية والتجارية في سوق دبي، وذلك في ظل النمو المتوقع في أعداد السكان خلال السنوات العشر المقبلة بالرغم من الطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع الإنشاءات. وأضاف أن مستويات الطلب على العقارات ما تزال تشهد تصاعداً ملحوظا، وبالتالي فإن هناك إمكانيات كبيرة لطرح مشاريع جديدة ستساهم بدورها في تحقيق التوازن بين معدلات العرض والطلب. وقال «مع بدء عمليات التسليم في مشروع جميرا بيتش ريزيدنس، نتطلع في دبي للعقارات لمتابعة إنجازاتنا النوعية، والبناء على النجاحات التي تحققت في الماضي للانطلاق نحو آفاق جديدة من التطور والنمو».
وتخطط دبي العقارية لإطلاق ما يتراوح بين 40 و45 ألف وحدة سكنية جديدة مع نهاية عام 2008، فيما تبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية نحو 100 مليار دولار.
، حيث تضم المحفظة مجموعة من مشاريع التملك الحر قيد التطوير، وأكثر من 50 مشروعا للتطوير العقاري سيتم طرحها في أسواق التأجير، حيث بلغت أعمال الإنشاءات فيها مراحل مختلفة. وتتضمن هذه المشاريع الخليج التجاري، قرية الثقافة، ذا فيلا في دبي لاند وتجارة تاون.
وعلى الرغم من غياب الأرقام الرسمية في هذا المجال، إلا أن خبراء قطاع العقارات في دبي يقدرون حجم الوحدات السكنية الجديدة التي ينتظر دخولها إلى السوق قبل عام 2010 يتراوح بين 150 و280 ألف وحدة.
ويقول خبراء ان الحجم الهائل للعقارات المنتظر طرحها أثار المخاوف لدى البعض من احتمال تشبع السوق إلى درجة تنهار معها الأسعار التي تواصل حالياً النمو والارتفاع بشكل ملحوظ.
بيد أن الخطة الاستراتيجية لدبي تراهن على النمو المستمر في عدد سكان الإمارة والذي يتراوح معدله بين 10 و15%. ويرى هؤلاء أن أغلبية شركات التطوير العقاري في دبي مقتنعة تماماً بأن عدد سكان الإمارة سوف يتضاعف إلى ما يزيد على 2 مليون نسمة بحلول عام 2010 ليصل إلى 4 ملايين عام 2020.