اقر امس البنك الاهلي في جمعيته العمومية الموافقة على زيادة راس مال البنك المدفوع من 9 مليارات الى 15 مليار ريال وذلك عبر رسملة 6 مليارات من الاحتياطي العام عن طريق توزيع سهمين منحة لكل ثلاثة أسهم.
وأوضح عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي «أن الجمعيه العمومية العادية وغير العادية للبنك التي عقدت اجتماعها الاثنين الماضي في مقر الإدارة العامة للبنك بجدة، قررت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الاول) الماضي.
وقال باحمدان إن الجمعية وافقت على زيادة رأس المال المدفوع من 9.000 مليون ريال إلى 15.000 مليون ريال سعودي، وسيتم ذلك عبر رسملة مبلغ 6.000 مليون ريال من الاحتياطي العام عن طريق توزيع سهمين منحة لكل ثلاثة أسهم. وأضاف «على ضوء ذلك سيزيد عدد أسهم البنك المصدرة من 900 مليون سهم إلى 1.500 مليون سهم بقيمة إسمية 10 ريالات للسهم الواحد»، مبينا أن هذه الزيادة في رأس المال تأتي لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تنفيذ إستراتيجية النمو في الأعمال الحالية والتوسع في النشاطات الجديدة.
واختتم باحمدان حديثه بالقول إن الجمعية العمومية العادية وافقت أيضاً على القوائم المالية والإيضاحات للبنك كما هي في 31 ديسمبر (كانون الاول) الماضي وتقارير مراقبي الحسابات. وكان عبد الكريم أبو النصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي اكد بأن توجه البنك لزيادة رأس ماله يعكس النظرة الاستراتيجية لزيادة موارده من أجل دعم خططه التوسعية لمواجهة متطلبات النمو في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة وكذلك الدول الخليجية.
وأضاف أبو النصر أن زيادة رأس مال البنك إلى 15 مليار ريال سيدعم موقعه الريادي إذ ان هذه الخطوة تتزامن مع التوجه الاستراتيجي للبنك الأهلي لتعزيز مكانته محلياً وإقليمياً.