تدرس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين إنشاء هيئة سعودية للمقاولات وتشكيل كيانات ذات رؤوس أموال كبيرة قادرة على المنافسة مستقبلا لاسيما بعد انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية.
وكشف عبد الله حمد العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه تم إزالة 25 معوقا كانت تقف أمام قطاع المقاولات منها تشكيل التكتلات والكيانات من قبل الشركات والمؤسسات الوطنية الكبيرة العاملة في مجال المقاولات وإنشاء معهد متخصص لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا الاتجاه مشيرا الى ان هناك دراسة لإنشاء هيئة تحت مسمى الهيئة السعودية للمقاولات بدلا عن اللجنة الوطنية للمقاولات.
واضاف «أنه تم تكوين خمسة تكتلات حتى الآن من قبل شركات ومؤسسات ذات رؤوس أموال كبيرة تعمل في مجال المقاولات من مختلف المناطق السعودية».
وبين «أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من هذه التكتلات لمواجهة المنافسة الشديدة التي ستشهدها أسواق المقاولات في السعودية لاسيما بعد انضمامها الى منظمة التجارة العالمية وتغطية الطلب المتوقع في هذا المجال خاصة أن المملكة مقبلة على قفزة هائلة ونوعية غير مسبوقة سواء في مجال الأعمار أو التنمية بقطاعيها العام والخاص وفي مقدمتها المدن الصناعية التي ستقام في مختلف المناطق السعودية.
مدللا على ذلك بحجم الاعتمادات المالية المرصودة في ميزانية هذا العام والمخصصة لمجال المقاولات والمقدرة بحوالي 140 مليار ريال.
وقال إن التقديرات ووفق التقارير الدولية تشير الى أن حجم المقاولات في السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بحوالي 282 مليار دولار. ونفى العمار أي مشاركة للمقاولين السعوديين في مشاريع الإعمار في العراق حاليا في ظل الأوضاع الأمنية المتردية التي تعيشها مختلف المناطق العراقية، مشيرا الى أن السوق العراقية من ضمن الأسواق المستهدفة من قبل شركات المقاولات السعودية مستقبلا إضافة الى أسواق العديد من الدول الأفريقية والخليجية. ويأتي ذلك في وقت ينظر فيه مجلس الشورى السعودي في صحيفة تظلم رفعها مجلس الغرف السعودي تقدم بها عدد من المقاولين السعوديين الذين لديهم عقود مع جهات حكومية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت ومواد الكهرباء وغيرها.
وتكمن مشكلة المقاولين حاليا في ارتفاع أسعار البناء وخاصة أن الارتفاع يستهدف أكبر قطاع داعم للاقتصاد ومنفذ للمشاريع التنموية.
يشار الى ان عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المملكة يزيد على 13 ألف مؤسسة وشركة، يتركز نشاط معظمها في المباني العامة التي تمثل أكثر من 43 في المائة، ثم التشغيل والصيانة الذي يشكل حوالى 25 في المائة، وهناك ما يقرب من 25 نشاطاً مستقلاً تمثل حوالى 17 في المائة، والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن، وتتركز معظم شركات المقاولات السعودية في المنطقة الشرقية التي تحظى بأكثر من 30 في المائة، ثم جدة بحوالي 20 في المائة، ثم الرياض وحصتها 15 في المائة من إجمالي عدد الشركات في المملكة، وتستحوذ القصيم على ما نسبته 12 في المائة، ثم المدينة المنورة بنسبة 6 في المائة، والنسبة الباقية على جازان وبقية مناطق المملكة.