شدد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي على ضرورة بذل جهود استثنائية نحو تحقيق الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الزمن المحدد بعام 2010 لإطلاق العملة الموحدة.
وأضاف السياري في تصريحات صحافية على هامش لقاء محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الثالث والأربعين والذي بدأ أعماله أمس الثلاثاء في المدينة المنورة بأنه لم يطرأ أي جديد على موقف انضمام سلطنة عمان الى العمل بالعملة الموحدة وذلك بسبب عدم جاهزيتها».
وأضاف «أنه تم تكليف لجان فنية ومختصة لمراجعة المعايير في مجال التقارب الاقتصادي».
وحول تحرير العملات الخليجية قال السياري إنه تم الاتفاق على تحرير العملات الخليجية وفك ارتباطها بالدولار وكذلك الاتفاق على سياسة الصرف الحالي وعدم إدخال أي تعديلات عليها». ورغم التكتم الذي أحيط به الاجتماع الذي اقتصر على رؤساء الوفود واستمر مدة ثلاث ساعات إلا أن جدول الأعمال تظهر أهميته من خلال الأجندة التي سيناقشها المجتمعون والتي تشمل البرنامج الزمني لحساب معايير التقارب الاقتصادي والذي نصت عليه توصيات قادة دول المجلس في الدورة الماضية، ومسودة اتفاقية الاتحاد النقدي وما توصلت اليه اللجان الفرعية، وورشة عمل نظم المدفوعات والتي تمت مع البنك المركزي الأوربي، والجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال والتطورات النقدية.
وبحسب مصادر مقربة من الاجتماع ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن المشاركين يبذلون جهودا كبيرة في ازالة معوقات إقرار مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي والتي تحدد بنودها الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب للسلطة النقدية المشتركة وتضع معالم الاتحاد النقدي والمواعيد الزمنية لإنشائه، وفي حال الاتفاق ستتم التوصية للمجلس الأعلى باعتمادها، فيما يخشى ان الإبقاء على بعض النقاط المعلقة يثير مخاوف مشابهة لتلك التي أثارتها قضية الوحدة الجمركية الخليجية والتي أدت إلى تأخر الاتحاد الجمركي عدة سنوات عن الموعد الذي كانت دول مجلس التعاون قد اتفقت عليه. ويأتي ذلك في وقت اكد محمد المزروعي مساعد الأمين العام «أن اللجنة عليها مسؤولية كبيرة في تعميق خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والوصول بها الى مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس عبر تنفيذ البرنامج الزمني والذي لم يتبق للإعداد لإطلاق العملة الموحدة عام (2010) وفق البرنامج المشار إليه إلا ثلاث سنوات.
ونبه الى أهمية اتخاذ خطوات عملية وضرورية من حيث الوقت الطويل الذي يتطلبه طباعة العملة الموحدة والاتفاق على مواصفاتها، وكذلك الربط بنظم المدفوعات بدول المجلس بما يجعلها مهيأة للتعامل بالعملة الموحدة، فضلاً عن أهمية أنشاء سلطة نقدية مشتركة للإعداد لذلك والقيام به وتهيئة مواطني دول المجلس للتعامل بالعملة الموحدة.
وكان قادة دول الخليج العربي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، خلال انعقاد القمة الخليجية في الرياض والتي أطلق عليها «قمة جابر 2006»، قد فوضوا وزراء المالية بالاتفاق على تحقيق التقارب بشأن معايير الأداء الاقتصادي، التي يلزم تقاربها نجاح الاتحاد النقدي متمثلة في معدل التضخم وأسعار الفائدة، ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي، ونسبة العجز السنوي في المالية، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.