«سيمنس» و«انسالدو» تطالبان بالتمديد حتى 15 مايو

«جنرال إليكتريك» و«ميتسوبيشي» تهددان بالانسحاب من مشروع كهرباء مصري حال تأجيل المناقصة للمرة الخامسة

TT

تحسم الشركة القابضة لكهرباء مصر موقفها النهائى اليوم «الأربعاء» بشأن طلب شركتي سيمنس الألمانية وانسالدو الايطالية، بمد أجل تلقى العروض المالية والفنية لمناقصة وحدتي توليد العطف وسيدي كرير من 5 ابريل (نيسان) الحالي إلى 15 مايو(ايار) المقبل. وفيما أكد مسؤول بشركة غرب الدلتا لانتاج الكهرباء المالكة للمشروعين، رفض الشركة المد للمرة الخامسة، إلا أنه أوضح أن القرار النهائي بيد الشركة القابضة لكهرباء مصر ولمح إلى احتمال الموافقة على طلب الشركتين بالمد الى 15 مايو لتلافي المشكلة التي تعرضت لها عدة مناقصات سابقة لتوليد الكهرباء بتقدم عرض وحيد.

وتسببت شركتا سيمنس وانسالدو في تأجيل موعد تلقي العروض لأربع مرات من قبل، ما بين 1 فبراير(شباط) وحتى 5 ابريل، وبررت الشركتان طلبهما حتى يتسنى لهما الانتهاء من إعداد العرضين طبقا لشروط المناقصة.

وفى رد فعل من المنافسين اللدودين لهما، هددت شركتا جنرال اليكتريك الأميركية وميتسوبيشي اليابانية بالانسحاب من المناقصة فى حال الرضوخ لطلب التأجيل، وأبلغت الشركتان وزارة الكهرباء بعدم الاستمرار فى المناقصة في حالة مد أجل تقديم العروض للمرة الخامسة، حيث سيتم إلغاء حجز التصنيع في المصانع الأم للسوق المصري بسبب ارتباطات المصانع بعقود من أسواق أخرى.

وأكدت الشركتان أن التأجيل مرة أخرى سيؤدي لاعتقاد إدارة الشركات في الخارج بعدم جدية قطاع الكهرباء المصري بالالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع التي يطرحها. وقال مسؤول بشركة الدلتا لإنتاج الكهرباء المالكة للمشروع لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه حتى لو تم التأجيل فلن يتأثر الجدول الزمني للمشروع، لأن الوزارة تضع في الحسبان دائما فترة ما بين شهر وشهر ونصف خارج الجدول تحت ظروف التأجيل، وأضاف مسؤول بشركة بجسكو المصرية وهي استشاري المشروعين قائلا إن كل فترة تأجيل تخصم من رصيد الفائز بالمشروع والشركة تتحملها حسب العقد الموقع مع الوزارة.

إلى ذلك، بدأت الشركة القابضة منذ أيام في جلسة المفاوضات النهائية مع شركة الستوم الفرنسية المتقدمة بعرض وحيد لتنفيذ التربينات البخارية في وحدة الكريمات 3 ، وهي المفاوضات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر ووصفها مسؤول رسمي بأنها أصعب وأطول مفاوضات أجراها القطاع مع شركة عالمية، وقال إن الشركة الفرنسية قدمت عرضا فنيا فيه تعديلات فى شروط المناقصة، وبالغت كثيرا فى عرضها المالي فى الوقت الذي لم تجد الوزارة حالة مشابهة لعرض الستوم للتقييم عليه للخروج بقرار متوازن.