وافق مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر في اجتماعه مساء أول من أمس على عدم فرض غرامة على شركة «اتصالات مصر» المشغلة للشبكة الثالثة للهاتف الجوال بسبب التأخير في بدء تقديم الخدمة، بعد أن تبين للجهاز أن سبب التأخير خارج عن إرادة الشركة. وكانت شركة «اتصالات مصر» التي تملك 66% من أسهمها شركة اتصالات الإماراتية قد أعلنت أنها تعتزم بدء تقديم الخدمة مطلع إبريل الجاري، إلا أنها لم تبدأ في التشغيل بعد بسبب المعوقات التي واجهتها في تنفيذ خطة تركيب الأبراج، وعدم حل مشكلة التجوال المحلي بينها وبين الشركتين العاملتين بالقطاع.
وقال عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات، إن المجلس استعرض تقريرا عن موقف الشبكة الثالثة للجوال وما صادفها من بعض الصعوبات في تركيب الأبراج الخاصة بها. وطلب المجلس من الرئيس التنفيذي تقديم مزيد من المساعدة للشركة مع الأجهزة المحلية في ضوء تنفيذ بروتوكولات الحفاظ على الصحة والبيئة بالتعاون مع وزارتي الصحة والبيئة. وبالنسبة للتجوال المحلي بين الشركة الثالثة للهاتف الجوال والشركتين القائمتين اطلع المجلس على الحل التوفيقي الذي تقرر من الرئيس التنفيذي للجهاز وطلب متابعة تنفيذه مع الشركات المختلفة.
إلى ذلك تم إسدال الستار على أزمة خدمة «الايدج» في مصر بعد جدل استمر عدة أشهر وخلاف شديد بين جهاز تنظيم الاتصالات وشركة «موبينيل» حول انتماء هذه الخدمة للجيل الثاني أم الثالث للهاتف الجوال، حيث استجابت «موبينيل» لطلب جهاز تنظيم الاتصالات بوقف خدمة «الايدج» التي كانت الشركة تقوم ببعض التجارب الخاصة بها.
كان الجهاز يطالب «موبينيل» بسداد قيمة خدمة الجيل الثالث للهاتف الجوال البالغة 3.2 مليار جنيه (561 مليون دولار) قبل السماح لها بتقديم خدمة «الإيدج» على اعتبار أنها تنتمي للجيل الثالث، بينما تمسكت «موبينيل» على مدار عدة أشهر بموقفها الخاص بأن هذه الخدمة لا تعدو ان تكون أحد تحسينات الجيل الثاني الذي حصلت على الترخيص بها ضمن ترخيص النشاط عد تأسيسها.
ووافق الجهاز لكل من شركتي «موبينيل» و«فودافون» على تقديم العرض الخاص بالصلاحية مدى الحياة لحاملي الكروت المدفوعة مقدما، بعد ثبوت أنه لا يعد إغراقا، في ضوء البيانات الاقتصادية التي تقدمت بها الشركتان ومع الإقبال الكبير من جانب المشتركين للاستفادة منه.
وأكدت «موبينيل» أنها تدرس الحصول على ترخيص بخدمة الجيل الثالث للجوال والاتصالات الدولية للتأكد من جدواها، وأنها ستخطر الجهاز بموقفها النهائي بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة خلال فترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر.