قالت وكالة التصنيف الائتماني الاميركية موديز، أمس، ان تصحيحا محتملا لسوق العقارات في دبي سيكون له تأثير قصير الأمد على تصنيف المخاطر في الإمارة. وتتوقع مؤسسات مالية ومصارف أن تشهد سوق العقارات في دبي موجة تصحيح سعري بنهاية العام الحالي نتيجة موجات بيع للوحدات السكنية بسبب هبوط معدلات اشغالها مع دخول المزيد من الوحدات للسوق وخاصة في امارة دبي التي تعد أنشط الأسواق العقارية في المنطقة. وقال فيليب لوتر نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في موديز الشرق الاوسط «البنوك في دبي غير منكشفة كثيرا على القطاع العقاري، كما ان القروض العقارية لا تزال حديثة العهد هنا». وتوقعت المجموعة المالية ـ هيرميس حدوث هبوط في معدلات إشغال العقارات بسبب عمليات البيع الكبيرة التي سيقوم بها من سبق أن اشترى دون تخطيط، مفضلاً البيع على المخاطرة بالاحتفاظ بمسكن فارغ في سوق ضعيفة نسبياً. وحذر البنك من ان يفرض هذا السلوك ضغوطاً تدفع نحو هبوط أسعار العقارات، ما ينتج عنه حركة تصحيحية للسوق في عام 2008، مع توقع البدء في انخفاض الأسعار قليلا أواخر عام 2007.