أفاد تقرير اقتصادي دولي ان تباطؤ الاقتصاد الأميركي سيؤدي إلى تداعيات على النمو في كل من البلدان المتقدمة والنامية، مع التأثير بشكل خاص على البلدان التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات تجارية ومالية وثيقة.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر امس تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي عدد أبريل (نيسان) 2007»، والذي نشر منه فقط الفصول من 3-5 ، ان التحليل الوارد في الفصل الرابع يبرهن على أن القول المأثور «إذا عطست الولايات المتحدة أصيب العالم بنوبة برد «لا يزال تعبيرا صادقا عن الواقع، وأي اضطرابات تصيب النمو في الولايات المتحدة تؤثر بالفعل على النمو في جميع أرجاء العالم قد ازداد أيضا مع مرور الوقت حجم التداعيات الاقتصادية الأميركية التي يمكن ان يتعرض لها النمو العالمي.
إلا ان التقرير الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه أكد انه لا تزال التداعيات على النمو في البلدان الأخرى محدودة حتى الآن، لأن هبوط النشاط في سوق المساكن المحلية لا يزال هو المصدر الرئيسي لتباطؤ الاقتصاد الأميركي.
لكن صندوق النقد قال فيما يشبه التحذير: «غير أن امتداد الهبوط المشاهد في سوق المساكن المحلية ليشمل الاستهلاك واستثمارات الأعمال من شأنه إحداث تداعيات خارجية أكبر من ذلك بكثير، وإن كانت ستظل قابلة للعلاج إذا ما تحركت البلدان المعنية في سرعة ومرونة».
وقال الصندوق في هذا السياق انه «وبالنظر إلى المنعطف الراهن، يتوقع أن تظل التداعيات محدودة على النمو في البلدان الأخرى إذا استمر الدافع الأساسي لتباطؤ الاقتصاد الأميركي هو انخفاض النشاط في سوق المساكن المحلية، وخصوصا مع اكتساب النشاط الاقتصادي مزيدا من القوة في أوروبا. ومع ذلك، فإذا امتدت آثار التباطؤ في سوق المساكن لتشمل الاستهلاك واستثمارات الأعمال، يمكن أن نتوقع تداعيات أوسع نطاقا عبر الحدود وفي هذه الحالة، يتعين على صانعي السياسات التحرك في الوقت المناسب من منطلق استشرافي مرن بغية توفير الوقاية اللازمة من تأثير ضعف الطلب الخارجي».
وفي ما يتعلق بالاختلالات العالمية قال الصندوق ان التغيرات في أسعار الصرف الحقيقية، إلى جانب استعادة توازن الطلب، يمكن أن تسهم بدور إيجابي في تصحيح الاختلالات العالمية، فانخفاض القيمة الحقيقية للدولار الاميركي وارتفاع الأسعار الحقيقية لعملات البلدان التي تحقق فوائض في حساباتها الجارية يعملان على تقليص هذه الاختلالات عن طريق تخفيض تكلفة الناتج التي يمكن أن تنشأ خلال فترة التصحيح بسبب انتقال منحنى الطلب.
وأشار الصندوق يمكن أن تساعد تحركات أسعار الصرف الحقيقية في تيسير استعادة توازن الطلب اللازم لتقليص الاختلالات العالمية. ويشير تحليل تناول 42 تحولا كبيرا ومستمرا في مسار عجز الحساب الجاري طوال الأربعين عاما الماضية إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة كان ينخفض بدرجة أقل عندما تتعرض أسعار صرف عملاتها لهبوط كبير نسبيا. وإضافة إلى تحركات أسعار الصرف الحقيقية، تقوم السياسات المحلية بدور أيضا في تصحيح الأوضاع الخارجية. وتفيد الأدلة التاريخية على وجه التحديد، كما جاء في تقرير الصندوق، بأن زيادة معدلات الادخار في البلدان التي تسجل عجزا في الموازنة، والضبط المحكم لأوضاع ماليتها العامة، قد مكناها من الحفاظ على معدلات أفضل للاستثمار والنمو خلال فترة التصحيح.
أما البلدان المتقدمة والأسواق الصاعدة، فغالبا ما اقترنت التحولات في فوائضها الخارجية بارتفاع أسعار الصرف الحقيقية لعملاتها المحلية. وإضافة إلى ذلك، كان انكماش الفائض مصحوبا في العادة بانتعاشة في الطلب المحلي، مع زيادة التوسع في السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.