حققت البورصة المصرية في نهاية تعاملات مارس اعلى عدد عمليات تداول شهري خلال الخمسة عشر شهرا الماضية كرد فعل طبيعي لنتائج الأعمال القوية التي أعلنتها الشركات المقيدة بالسوق، إلا إن السوق لم تحقق الارتفاع المنشود نتيجة التراجع الذي أصاب أسواق المال العالمية في بداية تعاملات الشهر والتي أثرت بشكل ملحوظ على اتجاه البورصة المصرية. وأغلق مؤشرها الرئيسي (case30) فوق حاجز 7000 نقطة عند مستوى 7192 نقطة محققا ارتفاع بنسبة 0.4% بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر 25.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو مليار ورقة منفذة على 780 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.1 مليار جنيه وكمية تداول 885 مليون ورقة تقريباً منفذة على 642 ألف عملية خلال الشهر السابق عليه. واستحوذت الأسهم على 83% من إجمالي قيمة التداول. وخارج المقصورة على 9% من إجمالي القيمة، بينما سجلت السندات نسبة 8% من القيمة خلال نفس الشهر. وتقول بيانات البورصة وهيئة سوق المال إن إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة بلغ خلال شهر مارس (آذار) نحو 43 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 580 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال ما يقرب من 27 ألف عملية.
وقد جاءت النصر للملابس والمنسوجات - كابو في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقاً لهذا النظام بكمية تداول بلغت 10.5 مليون ورقة مالية تلتها المصرية للاتصالات بكمية تداول قدرها 6.8 مليون ورقة مالية، واستحوذ الأفراد على 60% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، جاءت تعاملات المصريين خلال شهر مارس 2007 بنسبة 70% من إجمالي السوق والأجانب 30%. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 809 مليون جنيه، استطاع قطاع الملابس والمنسوجات أن يحتل المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققاً ما يقرب من 804 ملايين ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، وقد استحوذت كابو والعربية لحليج الأقطان على المرتبتين الأولى والثالثة من حيث كمية التداول. وفي المرتبة الثانية جاء قطاع الخدمات المالية والذي سجل ما يقرب من 322 مليون ورقة مالية بقيمة 7.5 مليون جنيه.
وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع النشاطات الترفيهية والذي حقق كمية تداول تقترب من 237 مليون ورقة مالية بقيمة 6.5 مليار جنيه، واحتلت المصرية للمنتجعات السياحية المرتبة الثانية من حيث كمية التداول على مستوى الشركات المقيدة. وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع الشركات القابضة محققاً كمية تداول تقترب من 212 مليون ورقة مالية بقيمة 6.7 مليار جنيه.
وأخيرا في المرتبة الخامسة جاء قطاع الاتصالات مسجلاً كمية تداول تزيد عن 169 مليون ورقة مالية بقيمة 7.2 مليار جنيه. حيث استحوذت المصرية للاتصالات على ثلث كمية التداول في القطاع ولتأتي في المرتبة الرابعة على مستوى الشركات المقيدة من حيث كمية التداول. بلغ رأس المال السوقي 548 مليار جنيه في نهاية شهر مارس 2007 أي بما يعادل 82% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بارتفاع قدره 1.9% عن الشهر السابق وتوقع الخبير المصري سامح أبو عرايس عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين أن يستمر الاتجاه المتذبذب للأسعار خلال الأسبوع الأول من ابريل مع وجود بعض العطلات الرسمية. إلا انه يعتقد أن الصورة ايجابية في المدى الطويل والمتوسط ، حيث يمثل الأسبوع بداية الربع الثاني من سنة 2007 ، وبالتالي قد نشهد عودة لنشاط شراء المؤسسات في السوق. بدعم من نتائج أعمال الشركات الايجابية.
من الناحية الفنية يقول أبو عرايس، يتماسك مؤشرCASE 30 فوق مستوى الدعم الرئيسي 7000 نقطة، حيث يحاول حاليا اختراق مستوى المقاومة قصير الأجل عند 7250 نقطة. وفي حال نجاحه في اختراقه ننتظر اختبار مستوى المقاومة متوسط الأجل عند 7450 نقطة. حيث يتحرك مؤشر CASE30 حاليا في اتجاه عرضي قصير الأجل ضمن الاتجاه الصعودي متوسط وطويل الأجل بين مستوى الدعم 7000 ومستوى المقاومة 7450. وما نزال نستهدف مستوى 8200 نقطة في المدى المتوسط الى الطويل الأجل.