وافقت اللجنة التوجيهية لمؤسسات البريد في دول مجلس التعاون الخليجي أمس على مشروع الإجراءات الموحدة لمعاينة وفسح الإرساليات والطرود البريدية عبر المنافذ البرية لدول المجلس، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة بالتنسيق لعقد اجتماع مشترك بين أعضاء لجنة رؤساء البريد مع مسؤولي الجمارك بدول المجلس لدراسة هذه الإجراءات تمهيدا لاعتمادها.
وأوضح الدكتور أسامة بن محمد صالح ألطف رئيس الوفد السعودي المشارك في الاجتماع، نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي، انه تمخض عن الجلسة الختامية للاجتماع حث دول المجلس على سرعة تقديم الدعم للخدمات والحوالات المالية.
وأوصت اللجنة خلال اختتام الاجتماع الـ18 للجنة التوجيهية لرؤساء مؤسسات البريد في دول مجلس التعاون الخليجي في الدمام أمس، بالموافقة على الاشتراك في نظام الخدمات المالـية البـريدية الدولـية IFS الذي يشغله اتحاد البريد العالمي، وتكليف الأمانة العامة بإشعار المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بهذا القرار، والاستفسار عن المجالات التي يمكن أن يقدمها الاتحاد في مجالات التدريب وتقنية المعلومات ومدى إمكانية الاستفادة من موارد صندوق تحسين نوعية الخدمة QSF لتفعيل هذا النظام في دول المجلس، إضافة إلى الموافقة على استخدام شبكة انستانس كاش المالية وغيرها من الشبكات لتقديم الخدمات المالية البريدية على أن يقدم مزود الخدمة اقتراحا بنسبة العمولة التي ستحصل عليها إدارات البريد في دول المجلس من كل سعر صرف وعمولة التحويل، أخذاً في الاعتبار أحجام التحويلات بحيث تكون أسعارها منافسة وأفضل مما تقدمه الشركات المالية الأخرى. ومن ضمن التوصيات المهمة التي أقرتها اللجنة الموافقة على اختيار شركة بوز الن هاملتون، لإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء شركة النقل البريديLogistics ، إلى جانب تكليف الشركة بتقديم عرض مرئي لأعضاء هذه اللجنة وقبل اجتماع اللجنة التنفيذية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القادم بيوم واحد يوضح فيه إطار وآلية إجراء الدراسة، كذلك الموافقة على توصيات فريق عمل نوعية الخدمة ومعايير التوجيه في مجال البريد في دول المجلس التي منها أهمية استبدال الأساليب التقليدية في اختبارات الجودة بأنظمة متطورة مثل نظام Lyngsoe System وحث الدول الأعضاء على تطبيق هذه الأنظمة الحديثة والتنسيق فيما بينها بهذا الخصوص والتشجيع على استعمال صندوق تحسين نوعية الجودة المخصص من قبل اتحاد البريد العالمي للدول العربية، إلى جانب اقتراح إنشاء قاعدة بيانات موحدة لأنظمة اختبار الجودة لدول المجلس، تامين نظام موحد لجميع دول المجلس لخفض التكاليف وذلك انسجاما مع قرار توحيد المشتريات لدول المجلس.