كشف تقرير البنك السعودي البريطاني (ساب) أن فائض الحساب الجاري للسعودية يعتبر بين أعلى 5 فوائض على المستوى العالمي حيث ذكر الدكتور جون إسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية في المصرف أن الميزان التجاري سجل فائضا قياسيا يبلغ 553.4 مليار ريال (147.5 مليار دولار) في عام 2006 تمثل زيادة قدرها 17.5 في المائة يعد أعلى فائض في تاريخ البلاد (358 مليار ريال)، مبينا أنه قياسا بالمستويات العالمية فإن فائض الحساب الجاري السعودي يمثل نسبة 10 في المائة من الفائض العالمي خلال العام الماضي خوله ليصبح بين أعلى 5 فوائض على المستوى العالمي.
ووفقا للتقرير الذي صدر حديثا، تشير التوقعات إلى أنه في العام 2007 يتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 245 مليار ريال بتراجع بنسبة 46.1 في المائة عن العام الماضي عازيا ذلك لانخفاض الصادرات النفطية وزيادة الواردات والخدمات وتحويل المداخيل (تحويلات الأجانب) التي تشكل مصدرا كبيرا لتسرب الأموال في ميزان مدفوعات المملكة. وطبقا لتقديراتنا فإن هذه التحويلات ستبلغ في عام 2007 ما مجموعه 58.1 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 52.4 مليار ريال في عام 2005.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية، توقع التقرير أن يشهد الاقتصاد في العام الحالي 2007 نموا قويا في القطاع الخاص، وسط مواصلة التباطؤ في إجمالي الناتج المحلي كنتيجة لخفض الإنتاج النفطي للبلاد، إلى جانب توقعات بأن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي للعام الحالي بنسبة 3.7 في المائة على خلفية التضخم، ونمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 6 في المائة على الأقل، وذلك على الرغم من الآثار السلبية التي خلفها انهيار سوق الأسهم المحلية، في الوقت الذي يتوقع أن ترتفع المصروفات الحكومية بنسبة 5 في المائة تقريباً.
وأوضحت دراسة بنك ساب أن مستوى التضخم في السعودية سيبلغ 3.5 في المائة في نهاية العام الجاري 2007، بحيث يمكن أن يكون استمرار التضخم فوق مستوى إجمالي الناتج المحلي الفعلي عاملا سلبيا يقلب ما يتحقق من نمو ويقضي تدريجيا على إجمالي الناتج المحلي الفعلي للفرد، بينما قلل التقرير من أن الاقتصاد يواجه أية مشاكل هيكلية تضخمية، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تنحسر ضغوط الأسعار على المدى الطويل، مبينا أن أحد العوامل التي تساهم في الارتفاع المتصاعد للأسعار ارتفاع معدلات الإيجارات على مدى السنة والنصف الماضية ونقص المعروض وما صاحبهما من طفرة على مستوى المنطقة. ولكن دراسة مجموعة سامبا المالية توقعت ارتفاع نسبة التضخم في السعودية خلال العام الجاري إلى 2.3 في المائة بالمتوسط، ليتعدى معدلاته المعتادة قياسا بالمستويات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن تراجع التضخم لمستوياته التاريخية التي تقل عن 1 في المائة، لن يكون إلا بعد عدة سنوات.