استمرت سوق الأسهم السعودية في نزف النقاط مع بداية تعاملات أمس لتصل إلى مستوى جديد منذ الارتفاع الذي دفع المؤشر العام للاقتراب من مستوى 9000 نقطة. حيث افتتحت السوق مؤكدة إصرارها على التراجع الذي أجبر المؤشر العام للهبوط داخل فترة التداولات إلى مستوى 7151 نقطة بانخفاض 156 نقطة ما يعادل 2.1 في المائة.
وعكس المؤشر العام مساره الهابط إلى ارتداد بعد مرور أكثر من ساعة من بداية التداولات، لتسلك السوق بعدها المسار الصاعد الذي قلص كثير من خسائرها لتنهي تعاملات أمس عند مستوى 7289 نقطة بانخفاض 18 نقطة ما نسبته ربع النقطة المئوية فقط عبر تداول 107 ملايين سهم بقيمة 8.9 مليار ريال (2.37 مليار دولار).
وجاء تقليص خسائر المؤشر العام بعد أن تراجعت الأسهم القيادية عن المستويات الدنيا المحققة أمس لتعود منهية تعاملاتها بالقرب من إغلاق أول من أمس، وأدى ذلك إلى مخالفة 5 قطاعات لاتجاه السوق الهابط تصدرها القطاع الزراعي الذي ارتفع بنسبة 2 في المائة نتيجة لارتفاع أسهم جميع شركات هذا القطاع باستثناء شركة واحدة أغلقت على هبوط طفيف.
وأدى التذبذب المتصاعد في المؤشر العام إلى ارتفاع حدة المضاربة، لتبدأ أسهم الشركات الصغيرة في الوصول إلى النسب القصوى، ما نتج عنه استحواذ أسهم 6 شركات مضاربية في قطاع الخدمات والزراعة والصناعة على 31 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق بمبلغ 2.7 مليار ريال (720 ألف دولار). أمام ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» فهد الحربي، مراقب لتعاملات السوق، إن سوق الأسهم السعودية اعتادت بعد أي إعلان ايجابي لشركة سابك الضغط المفتعل على أسهم الشركة بهدف التجميع في مستويات سعرية أقل بالرغم من الأسعار المغرية الحالية.
وأضاف أن المتحكمين بالهبوط المتزايد ناتج عن تكريس أمور توصف بالتافهة لتكون سلبية وتحويلها إلى كارثة لاستغلال الظروف النفسية التي يمر بها المساهمون من التخوفات المتزايدة حول مواصلة الانخفاض. وأوضح الحربي أن القيمة السوقية للأسهم الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية تغري السيولة الاستثمارية والتي تؤثر البقاء في السوق لاقتناص الفرص المتاحة، مما يخفف نزيف السيولة المتجهة لاكتتاب كيان السعودية السبت المقبل، الأمر الذي يقلل من نسبة التأثر من هذا الاكتتاب الضخم.
كما يرى الحربي أن الإعلانات الإيجابية التي كشفت عنها الشركات في القطاع الصناعي تمثل ضربة قوية للآراء المشككة في أداء الشركات السعودية ومستقبلها المالي، مفيدا بأن السوق تنتظر افتتاح فترة الاكتتاب الأسبوع المقبل لتبدأ أخذ المسار الصاعد الذي يعتبر ردة فعل طبيعية على النتائج الربعية الايجابية للقطاعات الاستثمارية.
من جهته، أبان لـ«الشرق الأوسط» خالد المانع، أكاديمي اقتصادي، أن الأموال الذكية تنتظر الأسعار المغرية اللحظية حيث تظهر هذه السيولة المضاربية بعد تراجع الأسعار بنسبة تقارب 7 في المائة بشكل يومي.
وأضاف أن أوامر الشراء تنكشف مع ارتفاع نسبة التخوف لدى المساهمين الصغار مستغلة كمياتهم الصغيرة بينما لا تظهر كميات من محافظ كبرى عند هذه الأسعار المتراجعة مما يسهل على المضاربين التحكم بالأسعار واقتطاف أكبر قدر ممكن من الأرباح قبل الوصول إلى نهاية فترة التعاملات. وأشار المانع إلى أن وصول أسهم مصرف الراجحي إلى قيعانه التاريخية والتي تمثل أدنى مستوى منذ بداية الانهيار عند 76.75 ريال بعد أن لامس أمس مستوى 77.25 ريال، يرجح الجانب الايجابي الذي تستقبله السوق في الفترة المقبلة، خصوصا أن هذه الشركة تعتبر من الشركات القائدة للمؤشر العام والتي تعطي نسبة أمان واستقرار للسوق.
من جانبه أفاد لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري، محلل فني، بأن المؤشر العام بدأ يكون نموذجا ايجابيا وهو يسير في داخل وتد هابط يمثل سقفه العلوي مستوى 7330 نقطة تقريبا، باختراقه يكون إعلانا لبداية السوق في الدخول للمسار الصاعد، ويمثل الخط السفلي للنموذج المتكون عند مستوى 7070 نقطة والذي بكسره يفشل هذا الشكل الايجابي لتستكمل السوق مسارها الهابط. ولمح السديري إلى أن دخول السيولة الشرائية في آخر فترات التداول أمس خففت من حدة الهبوط الذي أقلق المحللين، مما يعني بقاء المؤشرات الفنية في الناحية الايجابية التي تعكس مواصلة الارتفاع اليوم والذي بدأته السوق منذ وصولها إلى مستوى 7151 نقطة.