أصدرت هيئة الاستثمار السورية، تقريرا عن الاستثمار يعد الأول من نوعه، رصدت فيه واقع الاستثمار عام 2006، وحصيلة قانون الاستثمار رقم 10 الذي صدر عام 1991، وانتهى العمل به مع نهاية عام 2006.
ويظهر التقرير، أن تركيا تأتي بالمرتبة الأولى من حيث الاستثمار بـ32 مشروعا، تليها السعودية بـ27 مشروعا ولبنان بـ23 مشروعا فالكويت بـ21 مشروعا تليها الأردن بـ19 مشروعا. ويشير التقرير إلى وصول عدد المشاريع الاستثمارية والأجنبية، أو التي تحتوي على شركاء عرب أو أجانب، المشملة بأحكام القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته خلال الفترة 1991 ـ 2006 إلى 222 مشروعاً، منها 67 مشروعاً تعود لعام 2006، بتكاليف استثمارية للإجمالي وصلت إلى 356 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 29.2% من إجمالي قيمة التكاليف الاستثمارية للمشاريع المشملة، وبلغت حصة عام 2006 منها حوالي 123 مليار ليرة سورية تشكل أيضاً ما نسبته 34.6% من إجمالي قيمة التكاليف الاستثمارية لنفس العام. وقد بلغ عدد الدول المشاركة باستثمارات في سورية خمسا وثلاثين دولة، حيث دخلت كل من السويد وقطر والمغرب والهند لأول مرة قائمة مشاريع الاستثمار الأجنبي في سورية.