كشف محمود عطا الله نائب رئيس هيئة الاستثمار المصرية عن تلقي الهيئة طلبا جادا من عدة شركات إماراتية تعتزم إقامة مصنع لحديد التسليح بتكلفة استثمارية تصل إلى 700 مليون دولار، تستهدف السوق المحلي المصري، إلا أن الموافقة على هذه المشروعات ما زالت مرهونة بموافقة وزارتي الاستثمار والصناعة والمجلس الأعلى للطاقة. وأشار عطا الله، على هامش مؤتمر الاستثمارات المصرية الاماراتية المشتركة الذي بدأ أعماله بالقاهرة أمس، إلى أن عدد المشاريع المصرية الاماراتية المشتركة وصل إلى 215 مشروعا حتى الآن، ويتركز 48% من الاستثمارات الاماراتية في مصر في قطاع الخدمات المالية وبنسبة 33% في القطاع الصناعي.
وقال نائب رئيس هيئة الاستثمار إن نجاح الشركات الاماراتية للفوز بالعديد من الصفقات وضعها على رأس قائمة الاستثمارات العربية بمصر، متوقعا مضاعفتها خلال فترة قليلة بعد دخول عدد من الشركات في مشروعات جديدة في قطاعات مختلفة كالسياحة والعقارات. وأكد علي عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ماف» الاماراتية للممتلكات التابعة لمجموعة الفطيم أنه سيتم الإعلان خلال أسبوعين عن افتتاح 20 فرعا لمراكز كارفور التجارية بالإضافة إلى إقامة 10 مراكز تجارية ضخمة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لترفع الشركة حجم استثماراتها بمصر من مليار إلى 7 مليارات جنيه، واستبعد في الوقت نفسه اتجاه المجموعة للاستثمار في القطاع الصناعي في المستقبل القريب.
من جانبه أوضح السفير الإماراتي بمصر أحمد علي الميل الزعابي عن دخول عدة شركات في مجالات استثمارية جديدة كثيفة الاعتماد على الطاقة كالحديد والأسمدة والورق، بالإضافة إلى المجال الزراعي أيضا حيث بدأ عدد من المستثمرين في زراعة 12 ألف فدان على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وأرجع الزعابي اهتمام القطاع الخاص الإماراتي بالسوق المصري لما يتمتع به من اتساع وفرص نمو مرتفعة، علاوة على الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الحالية التي صبت في جاذبية مناخ الاستثمار بمصر.