شهدت سوق الأسهم السعودية أمس تذبذبا عاليا خلال فترة التعاملات بعد أن افتتحت فترة التداولات على ارتفاع طفيف عاد بعده السوق إلى التراجع الذي أوصلها إلى مستوى 7370 نقطة تقريبا. لتبدأ مرحلة أخرى صاعدة حاولت من خلالها تجاوز المستوى الأعلى المحقق في تعاملات الأمس عند وصولها إلى مستوى 7476 نقطة لكنها فشلت في المرة الثانية لتهبط إلى أدنى مستوى محقق في تداولات أمس عن مستوى 7452 نقطة.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7372 نقطة بانخفاض 88 نقطة ما يعادل 1.2 في المائة تقريبا عبر تداول 306.8 مليون سهم بقيمة 14 مليار ريال (3.73 مليار دولار).
وكان لهذا التراجع الذي طرأ على المؤشر العام أشد الأثر على تعاملات السوق حيث انعكس على جميع القطاعات بلا استثناء والتي أنهت تعاملاتها على انخفاض في مقدمتها القطاع الزراعي المتراجع بنسبة 4 في المائة يليه قطاع الكهرباء المنخفض بمعدل 2 في المائة ثم قطاع الصناعة 1.5 في المائة.
ونتج عن هذا التذبذب في المؤشر العام قبل نهاية التداولات على انخفاض دور كبير على أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة والتي بدأت ترافق هذا التذبذب بالوصول إلى النسب العليا ثم التنازل عنها والذي انعكس بشكل أوضح على أسهم الشركات المضاربية التي تخلت عن معظم مكاسبها المحققة طيلة اليوم لتلجأ على الجانب الأحمر في مستوياتها السعرية.
وكشفت تداولات أمس عن استقرار وثبات في بعض أسهم الشركات القيادية، حيث أغلقت أسهم مصرف الراجحي على استقرار بالإضافة إلى تماسك أسهم شركة سابك والتي لم تفقد سوى 1 في المائة، لكن ظهر التأثير الفعلي من قطاع الكهرباء المتراجع بأكثر من 2 في المائة بالإضافة لأسهم مجموعة سامبا المالية التي قاربت خسارة 2.4 في المائة داخل التعاملات قبل أن تقلص من خسارتها مع نهاية التداولات لتغلق على انخفاض بـ 1.8 في المائة. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» سعد الفريدي محلل فني، أن سوق الأسهم السعودية بدأت في الفترة القريبة الماضية في إظهار إشارات إيجابية افتقدتها منذ قرابة الشهر، حيث كشفت المؤشرات الفنية من يوم الأربعاء الماضي بداية الاتجاه الصاعد للسوق والتي خرجت من القناة الهابطة على المدى الأسبوعي.
وأضاف الفريدي أن المؤشر العام بدأ يظهر محاولته للوصول إلى مستوى 7760 نقطة في الأسابيع القريبة المقبلة المشروط بعدم التراجع عن مستوى 7350 نقطة الذي يعتبر دعما أسبوعيا يهم المتابعين للمؤشرات الفنية، مفيدا أن الهبوط في تعاملات أمس ناتج كردة فعل طبيعية ومتوقعة بعد الارتفاع ليبدأ السوق مرحلة جني أرباح منطقية.
وأفاد أنه من خلال السلوك الواضح النابع من سير المؤشر العام خلال تعاملات أمس يتضح أن السوق ستحاول اليوم الاستقرار عبر التذبذب بين مستوى 7370 نقطة إلى مستوى 7350 نقطة خلال النصف ساعة الأولى ليحاول بعدها المؤشر العام الصعود إلى مستوى 7404 نقاط وصولا إلى مستوى 7440 نقطة.
وأبان أنه يدعم اتجاه السوق الايجابي في الفترة المقبلة الإشارات الايجابية التي تعكسها أسهم القطاع البنكي والذي عانى في الفترة الأخيرة بعد الهبوط والذي يرجح تشبعها من التراجع لتبدأ رحلة ارتفاع دافعة المؤشر العام لمستويات جديدة.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي، مستشار مالي، أن سوق الأسهم السعودية تشهد حاليا فترة استقرار مقارنة بالتقلبات السعرية القوية في الفترة الماضية في الهبوط، مفيدا أن هذا الاستقرار يزيد من قناعة المتابع بعد ملاحظ تزايد السيولة الداخلة على السوق خصوصا مع وصول أسعار الأسهم إلى مستويات متدنية.
ويرى الثقفي أن السوق لا تعكس ملامح ارتفاعات قوية كما يأمل البعض لوجود تشبع من الأسهم في محافظ المتداولين والناتج عن الهبوط القوي الذي أتى بعد الارتفاعات الماضية والتي تسببت في نقص السيولة، بالإضافة إلى تشبع السيولة نفسها بسبب الاكتتابات وزيادات رؤوس الأموال للشركات داخل السوق. من جانبه يرى بدر الحربي، مراقب لتعاملات السوق، أن التعاملات الحالية أظهرت نوعا من التفاؤل بالرغم من الهبوط الذي حدث أمس والذي ـ بحسب رأيه ـ يزيد من الجانب الايجابي في منطقية الارتفاع الذي يتبعه منطقية في الهبوط لمعاودة الصعود دون خوف من الانزلاقات السعرية كما حدث في الماضي القريب.
وأضاف الحربي بالرغم من هذا الهبوط إلا أن هناك قطاعات أظهرت أغلب شركاتها نوعا من التفاؤل الذي ظهر على نسب ارتفاعها خصوصا في القطاع العقاري الخدمي والذي يوحي ببداية الانتقائية في الشراء من قبل المتداولين الناتج عن دراسة جدوى هذه الأسهم مقارنة بالتوقعات المستقبلية للشركة.