انتفضت سوق الأسهم السعودية أمس مع بداية تعاملات شهر مايو (أيار) متفاعلة مع حركة أسهم الشركات القيادية في منتصف فترة التعاملات لتساعد المؤشر العام على اختراق 7500 نقطة، هذا المستوى الذي مكثت السوق تحته لمدة أسبوعين فشلت مرارا في محاولاتها لتجاوز هذه المستويات.
وجاء هذا الارتفاع في قيمة المؤشر العام أمس نتيجة لتحرك الأسهم القيادية لتدفع المؤشر العام لدخول المسار المتفائل الذي يكرس الجانب الايجابي المكتسح لنفسيات المتعاملين بداية من افتتاح تعاملات الأسبوع. وتأتي هذه البداية المتفائلة لسوق الأسهم السعودية كمحاولة ايجابية لتعويض بعض الخسائر المحققة في تداولات الشهر المنصرم بعد أن خسر المؤشر خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 3 في المائة.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 7574 نقطة بارتفاع 150 نقطة ما يعادل 2 في المائة عبر تداول 298.6 مليون سهم بقيمة 14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار). كما أدى التحرك اللافت على الأسهم القيادية إلى انطفاء التذبذبات العالية في أسهم بعض الشركات الصغيرة والمضاربية والتي ركنت إلى الهدوء وهي تراقب انجذاب المتعاملين إلى الشركات الكبرى وإقبال السيولة على أسهم هذه الشركات، وكان التحرك الأقوى واللافت من نصيب أسهم مصرف الراجحي وأسهم شركة سابك. حيث بدا على أسهم «سابك» مسار ايجابي جديد بعد خروجه من النطاق الجانبي الذي كانت تسلكه بين 112 ريالا إلى 122 ريالا تقريبا منذ أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، لتضفي لمسة تفاؤلية على توقعات مسار السوق في الفترة القريبة المقبلة للقدرة القوية التي تكمن في أسهم هذه الشركة باستحواذها على ربع قيمة السوق تقريبا.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن الفهاد مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية بدأت تتفاعل مع السيولة التي كانت تحاول الدخول على مراحل منذ فترة في أسهم شركات النمو والذي نتج عنه التقليل من كمية الأسهم المعروضة وتجفيفها من السوق مما ترتب عليه تأثر أسعار هذه الأسهم من أي سيولة داخلة ولو كانت قليلة.
وأضاف أن الانتقائية بدأت تتضح على ثقافة السوق في الفترة الحالية بعد ملاحظة تحرك أسهم الشركات التي تعكس نموا في الأرباح وتكشف عن أنباء ايجابية مقبلة للشركات المستهدفة ما يدعم الجانب العلمي في اتجاه السيولة في السوق والتي تحاول اغتنام الفرص المتاحة حاليا قبل التصعيد من المستويات السعرية الحالية. من جانبه أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعود الردهان خبير مالي، أن الأسواق المالية تعتمد غالبا على التوقعات المستقبلية للشركات القائمة ومشروعاتها المعلنة والذي بات جليا في أغلب الشركات الكبرى والمتوسطة في سوق الأسهم السعودية، خصوصا الشركات الصناعية.
وعلل التركيز في الايجابية على القطاع الصناعي بسبب ما أظهره القطاع بعد إعلان شركاته قوائمها المالية التي تكشف عن وجود مساحة نمو ربحي تسمح بارتفاع معدلات نمو الأرباح في الفترة المقبلة مما زاد من ايجابية المؤشرات المالية المستقبلية كمكرر الأرباح الذي يكشف عن أرقام دون 10 مرات للمستثمر إلى العام المقبل مقارنة بالأسعار الحالية. وشدد الردهان على ضرورة بقاء الرتم الحالي في مسار المؤشر العام والذي يعكس التوازن في حركة السوق وميلها للاستقرار أكثر ما يزيد من مستوى الثقة لدى المتعاملين وعدم تكرار السيناريوهات الماضية من الارتفاع العمودي الذي يليه هبوط صاروخي. من ناحيته أبان لـ«الشرق الأوسط» عبد الإله الناصر محلل فني، أن المؤشر العام ما زال يؤكد على الايجابية التي بدأها منذ نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، هذه الايجابية التي تزيد في كل تداولات يوم جديد خصوصا بعد أن جاء تأكيد هذا المسار الصاعد الجديد من قبل الأسهم القيادية والتي تعني بتحركاتها دخول سيولة تستقر فيها لفترة أطول من أسهم الشركات الصغيرة مما يرفع من نسبة الاطمئنان في حركة السوق المستقبلية. ولمح الناصر إلى وجود نماذج ايجابية مركبة في مسار المؤشر العام والتي تعني تشكيل أكثر من نموذج في حركة السوق والتي تؤكد البقاء في المسار الصاعد لفترة أطول مع ضرورة محافظة المؤشر العام على مستوى 7500 نقطة والتي تعتبر النقطة الأقوى في تحمل ضغط المؤشر الذي يواجه مقاومة حاليا عند مستوى 7593 نقطة تقريبا.