بنوك وشركات إيطالية تسعى لزيادة استثماراتها في مصر وإقامة منطقة صناعية للملابس الجاهزة

خط لتمويل التجارة بين البلدين

TT

أكد مسؤولو عدة بنوك وشركات إيطالية كبرى سعيهم لزيادة استثماراتهم في مصر، وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عقب استقبال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وفدا اقتصاديا ايطاليا رفيعا أمس، ان المباحثات تناولت دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة التجارية والاقتصادية، وأوضح الجانب الإيطالي أنه يدرس فكرة إنشاء منطقة للصناعات الايطالية بمصر تخصص لإنتاج الملابس الجاهزة. وشدد الدكتور نظيف على أن الحكومة ستعمل على وضع كافة التسهيلات للمستثمرين الايطاليين بمصر، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم خلال المقابلة بحث الإعداد لمؤتمر الغرفة التجارية بميلانو الذي سيعقد في القاهرة في شهر يوليو المقبل ويفتتحه رئيسا وزراء البلدين. إلى ذلك وقع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري مذكرة تفاهم مع بنكي انتيزا سان باولو والإسكندرية ومؤسسة ساتشي الايطالية لإنشاء خط تمويل التجارة بين البلدين، وتهدف المذكرة إلى ضمان مواجهة مخاطر التجارة على مرحلتين، تصل قيمة المرحلة الأولى إلى 50 مليون يورو توجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر خاصة في قطاعات التكنولوجيا، والمرحلة الثانية بقيمة 50 مليون يورو لتمويل الصادرات المصرية إلى إيطاليا. يهدف خط التمويل إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والمشروعات المشتركة بين الشركات المصرية والإيطالية خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بينهم، إضافة إلى مشاركة مؤسسة ساتشي الايطالية لتأمين مخاطر التجارة الخارجية وتوفير الضمانات الخاصة في هذا المجال. وضم الوفد الايطالي الذي شهد توقيع مذكرة التفاهم كلا من برونو ايرموللى رئيس مؤسسة «بروموس» والسيج انريكو سالزا رئيس مجموعة بنك «سان باولو»، وجورجيو بيللينى مدير مؤسسة «ساتشى» لضمان مخاطر التجارة والاستثمار وعددا من مسؤولي بنكي «دي روما» و«يونيكريدت» وغرفة تجارة ميلانو. وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2006 نحو 3.37 مليار يورو مقابل 2.66 مليار خلال عام 2005، كما بلغت الصادرات المصرية لإيطاليا خلال عام 2006 نحو 2.18 مليار مقارنة بحوالي 1.27 مليار في عام 2005 بزيادة نسبتها 71 بالمائة. وبلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية نحو932.4 مليون يورو خلال عام 2006 مقابل نحو 695.5 مليون يورو خلال عام 2005 بزيادة قدرها 34 بالمائة.