مسقط ـ احمد باتميرة: قال تقرير للبنك المركزي العماني إن الأوضاع الاقتصادية الكلية في السلطنة خلال شهر مارس (آذار) الماضي استمرت مؤاتية ومدعومة بأسعار النفط المرتفعة ومشروعات البنية الأساسية الجاري انشاؤها والجهود المبذولة في اطار سياسة التنويع الاقتصادي والتخصيص الذي تشهده السلطنة، الأمر الذي تعكسه الزيادة التي طرأت على إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بالأسعار الجارية والتي بلغت نسبتها 15.6 في المائة خلال عام 2006م.
وقال التقرير الذي نشر في مسقط، إن الإجماليات النقدية ازدادت استجابة لزيادة الطلب ولتسهيل تمويل انشطة قطاعات الانتاج السلعي، كما طرأ تحسن ملحوظ على مؤشرات سلامة البنوك التجارية وبصفة خاصة ما يتعلق بكفاية رأس المال ونوعية القروض والربحية.