أكد مسؤولون سعوديون واماراتيون أمس على ضرورة التفاعل الحكومي تجاه المشكلات والعقبات التي تعترض الاستثمار والتجارة بين البلدين، مشددة في ذات الوقت على وجود حراك واهتمام حكومي تجاه ما يخص القطاع الخاص وحركة التبادل التجاري والأعمال ونمو الاستثمارات المشتركة. وتأتي تصريحات المسؤولين الحكوميين وسط توقع إثارة رجال أعمال ومستثمرون وتجار ومسؤولون في القطاع الخاص خلال يومي 13 و14 مايو (آيار) الجاري، جملة من العقبات والمشاكل التي تعترض طريق التدفق الاستثماري والتجاري من وإلى السعودية والإمارات، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي الذي تنظمه صحيفة «الشرق الأوسط» في العاصمة الرياض الأسبوع المقبل. وأكد عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات أن المنتدى يعد من أهم الملتقيات الاقتصادية لما يمثله من حشد أقوى اقتصادين في منطقة الخليج وأكبر الشركاء التجاريين، مشددا على أنه سيخدم الجهود المبذولة نحو الشراكة الاقتصادية والسوق المشتركة الخليجية.
وأضاف آل صالح بالقول «لا شك أن هناك جهودا ملقاة على عاتق القطاع الخاص للتكامل الاقتصادي، كما أن هناك جهودا على المستوى الحكومي في أطر معينة سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين الأجهزة الحكومية أو في إطار دول مجلس التعاون، ولكن الدور المهم جدا للتفعيل والاستفادة من امتيازات الاتفاقيات الاقتصادية ودور القطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيسي للشراكة الاقتصادية وجني مميزات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
وشدد آل صالح بالأهمية القصوى لمشاركة القطاع الخاص فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي للتعرف على الفرص والدخول في شراكات اقتصادية وتجارية، مضيفا أن قيام القطاع الخاص بتنظيم المنتدى ممثلا بصحيفة «الشرق الأوسط» يمثل نقلة نوعية لزيادة زخم الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك يدعم التوجه العام للمنطقة ككل.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» آل صالح أن المنتدى سيركز على السماع من القطاع الخاص الذي سيمثل الجانب الأكبر، بينما الجانب الحكومي سيشارك بتقديم محاور وأوراق عمل والتي ستركز على تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الرأي حول المعوقات.
من جهته، شدد الدكتور عبد الله الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية على الاهتمام الحكومي بهذا الحدث من الجانبين يتقدمه الرعاية من قبل الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض وكذلك حضور الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد في الإمارات وبمشاركة كبيرة من قطاعات حكومية مهمة، مفيدا أن هذا مؤشر كبير لأهمية الحدث.
وأفاد الحمودي عن توقعه ببحث الترويج للاستثمارات المشتركة ما بين البلدين وعملية زيادة المبادلات التجارية التي سجلت قفزة كبيرة جدا، قبل القيام بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، مشيرا إلى أن البداية كان حجم التبادل التجاري بما قوامه 600 مليون ريال، وحاليا يبلغ حجمه 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار). وزاد الحمودي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: ما دامت هناك تجارة واستثمار فمن الطبيعي وجود مشاكل ومعوقات، فهناك معوقات تحصل، ولكن هناك مشاكل يمكن حلها آليا في وقتها وهناك معوقات يتكرر حدوثها وهي محط نقاش من الاتحاد الجمركي، وتظل المعوقات العالقة والتي تستغرق وقت طويل وتكون معقدة فهي ترفع للجهات العليا للنظر فيها وتقدير الوقت اللازم لتجاوزها، نعم هناك اهتمام والعمل على تخطيها.
ويتفق آل صالح مع الحمودي حول المشاكل والعوائق القائمة، بالإشارة إلى أنه إذا أزيلت العوائق التجارية في الجوانب القانونية فالتبادل التجاري سيزيد وحجم الأعمال والحركة الاقتصادية، مع توقع أن تؤدي إلى بروز مشاكل طبيعية تزيد بازدياد معدلات التجارية وبإزالة الأطر القانونية.