حدث آخر يؤرخ به في مسيرة الإصدار النقدي المصري حيث سلم البنك المركزي أمس كميات من الإصدار النقدي الجديد فئة 200 جنيه (تعادل 34.4 دولار) إلى البنوك المحلية بعد أن ظل لايام يعلن عن قرب طرح الإصدار والتحوطات التي اتخذها لتأمينه وقال علي نجم محافظ البنك المركزي الأسبق إن الإصدار تم بناء على طلب المجتمع ولاعلاقة له بارتفاع التضخم وحذر من احتمالات استخدام الإصدار الجديد في تهريب النقد المصري إلى دول الخليج العربي التي يشيع فيها التعامل على الجنيه رغم انه عملة غير محررة دولياً مشيراً إلى انه كان قد تم ضبط كميات كبيرة من النقد فئة مائة جنيه عند استخدامها في التهريب فور أصدارها منذ سنوات ودعا إلى متابعة تداول العملة الجديدة ورصد حركة دورانها لإعادة تقييم الموقف بعد فترة ويتطلب ذلك نحو ستة أشهر على الأقل.
من جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وأستاذ النقود والبنوك بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة إن الإصدار بكل مستوياته قرار خالص للبنك المركزي ولا دخل للحكومة فيه موضحا انه يعتقد أن النقلات الكبيرة في قيم الإصدارات النقدية في دول مثل تركيا والبرازيل واليابان وايطاليا في فترات سابقة وفي مصر ذاتها قد تشير إلى تزامن اصدار عملات بالقيم الكبيرة مع موجات تضخم لكن ذلك ليس قاعدة كما انه ليس الحال في مصر مع الإصدار الجديد حيث قيمة الجنيه مستقرة والتوقعات تشير إلى أن الموجة التضخمية التي نجمت عن عوامل عرض مثل رفع أسعار الوقود أو إنفلونزا الطيور والتي دفعت التضخم إلى أكثر من 12% في طريقها للانحسار لا الزيادة.
وأكد محيي الدين أن زيادة معدل النمو وحركة التجارة والنشاط الاقتصادي هي التي أوجبت إخراج المائتي جنيه إلى حيز الوجود. وقال محيي الدين إن للمركزي المصري خبرات عريقة في مجال توليف فئات الإصدارات النقدية لتلبي احتياجات المجتمع في يسر. وهناك تراث علمي خلفه أساتذة مثل الراحل الدكتور زكي شافعي في ذلك ما زال الكل ينهل منه غير أن تطور العادة المصرفية قد يحد من الحاجة إلى إجراء معاملات واسعة بالفئات الكبيرة مثلما هو الحال في أوروبا حاليا حيث يندر أن تجد من يتعامل بالخمسمائة يورو أو في انجلترا التي لا يتذكر من عاش سنوات فيها متى استخدم الورقة فئة 50 جنيها إسترلينيا رغم وجودها في السوق.
واستبعد إسماعيل حسن محافظ المركزي السابق إصدار عملة بفئة 500 جنيه في الوقت الراهن على الرغم من التصريحات الرسمية التي صدرت وتشير إلى عمل تصميمات أولية للإصدار لحين اتخاذ قرار بإخراجه إلى حيز الوجود. وقال حسن: هناك دورة للإصدار من لحظة التفكير فيه إلى لحظة خروجه للتداول ولا يعد الإصدار نقدا حتى وهو مطبوع وجاهز في مخازن مطبعة النقد التابعة للبنك المركزي لكن خروجه إلى خزينة المركزي وبدء طرحه على «الكاونترات» ـ كما حدث منذ صباح أمس ـ يكسبه المعنى ويحوله إلى نقود بالفعل وقلل حسن من احتمالات تزوير الورقة الجديدة مشيرا إلى أن المركزي المصري يمتلك خبرات تأمينية عالية جدا والدليل على ذلك أن ورقة المائة جنيه لم تسجل حالات تزوير تذكر وفضلا عن ذلك فقد أضاف المركزي عناصر تأمين جديدة لورقة المائتي جنيه. وقال مصدر مسؤول بالمركزي إن الورقة الجديدة روعي فيها زيادة عرض الشريط المعدني المدفون إلى 1.5 مم وكتابة القيمة عليه لترى من خلال الضوء النافذ وتم استخدام نوعية جدية من الأوراق للإصدار الجديد معالجة ومقاومة للاتساخ والتمزق بما يجعلها أكثر تحملا للتداول، كما تم استخدام علامة مائية جذابة لها تمثل صورة تمثال الكاتب المصري واستبعد المصدر الاتجاه إلى إصدار نقود بلاستيكية على غرار تجربة اندونيسيا في الوقت الراهن.
يذكر أن ورقة النقد فئة 100 جنيه تحمل رأس أبو الهول وتحمل الورقة فئة 50 جنيها رأس تمثال اخناتون وتراوح العلامات المائية للنقود المصرية عادة بين منطقتي اختيار هما التراث الفرعوني والاسلامي.