أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الاقتصاد الاماراتي، لـ«الشرق الأوسط»، ان قضية التنافس على الاستثمار هو أمر عالمي، ولا يحكم بلدا معينا عن غيره، فهناك روابط معينة ومعايير تجذب الاستثمار الاجنبي إلى دخوله في البلاد.
وبينت الوزيرة أن من العوامل العديدة التي تعد مهمة لجذب الاستثمار هو ان تتوافر البنية التحتية في المنطقة، إضافة إلى وجود تكنولوجيا تساعد على تسهيل العمل، واستخدام السلطة السلمية والقوانين في وضع التشريعات للاستثمار بشكل سليم، معتبرة أن عدم تطبيق القوانين التي تشرع بالشكل المطلوب يعتبر جانبا سلبيا، فكل هذه الامور تجذب الاستثمارات للدولة.
وركزت لبنى القاسمي على ضرورة وجود تنوع في الاقتصاد، لإمكانية استقطاب الاستثمار الاجنبي إلى البلاد، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تشهد طفرة اقتصادية تنافس دولا كثيرة، فهناك اهتمام كبير موجه من قبل الشرق والغرب على الاستثمار في المنطقة.
وأوضحت الوزيرة أن كلا من الدولتين السعودية والإمارات تتمتع بتجارب ناجحة، فهناك مشاريع ضخمة وكبيرة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الكبيرة في السعودية تعتبر لها نجاح عالمي وليس فقط نجاحا في المنطقة، وأن التكامل الاقتصادي يأتي من العلاقات بين هذه المؤسسات وبين الشركاء في الاستثمارات، فالعلاقة التجارية الاقتصادية مع دولة الإمارات تعد الأكبرَ من غيرها في دول الخليج العربي.
وشاركت لبنى القاسمي منذ اليوم الأول لفعاليات المتلقى وحتى انتهاءه، ملقية كلمة استعرضت فيها أوجه التعاون والرؤى المستقبلية بين البلدين (السعودية والإمارات)، والتي تعد الأبرزَ في منطقة دول الخليج العربي على الصعيد الاقتصادي بدلالة ما توضحه الأرقام والإحصاءات التي كشفت أن حجم التبادل التجاري تجاوز 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، ويبلغ عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية نحو 114 مشروعا صناعيا وخدميا، يبلغ قوامها 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). فإلى نص الحوار:
* هل توجد خطة بين دول مجلس التعاون الخليجي لتوزيع مهام كل دولة على حسب خبراتها في بعض القطاعات الاقتصادية كقطاع المقاولات مثلا؟
ـ الدول لا تملك قرارا لمنح قطاع العقار لدولة معينة أو غير، فعلى سبيل المثال في دولة الإمارات نجد 62 في المائة من الشركات ليست لها علاقة بالبترول، وتجدها تملك 50 في المائة في مجال الخدمات والصناعة، فإذا كان لديك تنوع في الاقتصاد لا تستطيع أن تركز على مجال معين، لكونه في حدود الاقتصاد العالمي تجد لديك تنافسية في قطاع معين، فإذا هذه الحاجة الموجودة في الوقت الحاضر تجد الكل يسارع إليه، ويوجد تكامل، فالسعودية دولة صناعية ضخمة، والإمارات عندها تنوع في الاقتصاد يصل 62.5 في المائة، وتعد الامارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث قدرت حجم التبادل التجاري عام 2006 بحدود 20 مليار درهم. كما تحتل السعودية المرتبة الرابعة في قائمة صادرات دولة الامارات الى الخارج والمرتبة الخامسة في قائمة اعادة التصدير والمرتبة التاسعة في قائمة واردات الدولة من الخارج.
* قطاع التأمين في السعودية والإمارات ينمو بشكل متسارع؟ فهل هناك تحرك من الإمارات لتشجيع هذا القطاع؟
ـ نحن نسميها الخدمات المالية والتأمين، وهذا القطاع يعتبر من قطاع الخدمات الذي أصبحت فيه مجموعة كبيرة من الشركات. كما أن التأمين أصلا مفتوح في الإمارات، وهو ليس بجديد، فقطاع التأمين موجود، حيث تحدثت في المنتدى عن توافر القوانين كلها، والفرص مفتوحة للجميع. كما ان هناك شركات أجنبية من الخارج تساهم في قطاع التأمين بالذات. ويعتبر التأمين من القطاعات الخدمية البارزة بشكل واضح في البلاد.
* هل هناك دعوات من قبل الإمارات للسعوديين للاستثمار في قطاعات معينة أو العكس؟
ـ نعم هناك عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين لديهم الكثير من الاعمال في الاسواق المالية، فكل ما تنوع الاقتصاد كان هناك جذب للاستثمار الخارجي، وعندما تكون نشاطات الاستثمار محدودة في قطاع معين ستجد فرص الاستثمار فيها أيضا محدودة. ومن هذه الناحية دولة الامارات تعتبر دولة جذابة للكثير من الاستثمارات وبالذات لرجال الأعمال السعوديين، فكل من البلدين عملا على ترسية دعائم العلاقات الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات والميادين، وعليه أتوقع أن المناخ الاستثماري يتقبله جميع المستثمرين.
* فيما يخص قطاع الإعلام هل تعتقدين أنه يساهم في تفعيل العلاقات كمثل هذا الملتقى؟
ـ طبعا القطاع الإعلامي مهم جدا، لأن عليه جزءا كبيرا في توصيل المعلومة، وتقييمها، فعندما نسمع عن إنشاء مدينة اقتصادية جديدة تبنى وينشر خبرها في وسائل الاعلام المختلفة، تستطيع من خلال ذلك جس النبض سواء كان إيجابيا أو لا، فتجده يشجع الثقة بالاستثمار بالدولة. كما أن الاعلام يعتبر سلاحا ذا حدين فأنا لاحظت بعض الاحيان في وقت تذبذب الاسواق المالية أن جزءا منها يعتمد الناس في قراراتهم على معلومات مغلوطة، لكتابة مقالة أسسها كاتب له تأثير على السوق، إضافة إلى أن الاعلام مهم في مختلف القطاعات لكونه يخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
* برأيك كيف يمكن إمكانية دعم الاقتصاد بين البلدين؟
ـ أتوقع أن التعاون المشترك بين البلدين هو السبيل الوحيد في إرساء دعائم الاقتصاد الوطني، فالمنتدى يمثل إضافة جديدة في العلاقات الثنائية التي تشهد تطورا متسارعا في كافة المجالات، حيث سيوفر التجمع فرصا واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية في ظل مشاركة العديد من أصحاب القرار، فقيمة الاستثمارات السعودية في الإمارات خلال عام 2006 بلغت 35 مليار درهم تعمل في 206 مشاريع، في الوقت الذي تعمل فيه حاليا 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، فهناك مساهمة لقطاع الأعمال السعودي في عدد من الشركات العاملة في الدولة.
* ما هي أبرز الفرص التي تتوقعين مساهمة السعوديين الاستثمار بها في دولة الإمارات؟
ـ المناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية في بلادنا واعدة، وتشمل قطاعات ومجالات صناعية وصحية وخدمية وخدمات بينية وتعليمية، والعقار، إضافة إلى المشاريع التي تعتمد على الطاقة كعامل رئيسي، والصناعات البتروكيماوية والغاز، فمجمع الخدمات النفطية في أبوظبي والمركز الصناعي للنفط والغاز الذي سينشأ بدبي، سيصبح نقطة جذب كبرى للصناعات النفطية في العالم. خلاف ذلك هناك المجالات الاخرى غير النفطية كالسياحة والمعدات الطبية وتعليب الاسماك والخضر والسفن والقوارب، والمنتجعات والمراكز التجارية المختلفة، وأن أي خطوة تتم في إطار الشراكة التجارية والسوق المشترك هي في صالح مستقبل العلاقات التجارية الاقتصادية التعاونية.
* كيف ترين المدن الاقتصادية في السعودية؟
ـ نحن نطلق عليها تسمية جزر او مناطق تجارية وهي متوفرة لدينا في الامارات، فلابد من خدمة هذه المدن لما سيعود منها بالنفع على المنطقة ككل، فالهدف منها هو تقديم المؤسسات المتشابهة في الخدمات في مكان واحد، وعندما يكون هناك قطاع متشابه من السهل تقديم الخدمات النوعية المتخصصة لأن الكل في مكان واحد. ويعتبر مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بين السعودية أكبر مشروع ينفذه القطاع الخاص السعودي ـ الاماراتي.
* كم تتوقعون أن تبلغ نسبة نمو الاستثمار بين البلدين؟
ـ هذا سؤال صعب الجواب عنه في الوقت الحالي، لأنه يمكن أن يكون الرقم كبيرا أو صغيرا، فنحن نؤمن بالمجهود الطيب الذي يقدم، فعلى سبيل المثال كان الحضور في المنتدى ممتازا من الجانبين السعودي والإماراتي، لكون العدد متوازنا بين الجانبين. ونحن نأمل في تنامي العلاقات بان تزداد نتائج الاستثمارات بشكل أكبر، ولا بد أن أوضح أن رجال الاعمال الاماراتيين بصراحة بذلوا مجهودا كبيرا حيث كانوا بالامس في جدة واليوم في الرياض وغدا في الظهران، وهذا يدل على جدية سيدات ورجال الاعمال الاماراتيين للبدء بمشاريع جديدة والفرص التي تنتظرهم، كما نأمل أن يستفيد رجال الاعمال السعوديون من الفرص المتاحة في الامارات، في ظل صدور قرار مجلس الوزراء الاماراتي بمعاملة جميع مواطني دول مجلس التعاون معاملة المواطنين.
لبنى القاسمي.. سيرة ذاتية تشغل الشيخة لبنى القاسمي حاليا منصب وزيرة الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة، منذ نوفمبر(تشرين الثاني) 2004 لتصبح بذلك أول سيدة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة تشغل منصبا وزاريا. كما أنها عضو مجلس إدارة حاليا بعدما كانت الرئيس التنفيذي «التجاري». وشغلت منصب المسؤول عن إدارة أنظمة المعلومات في سلطة موانئ دبي، والمنطقة الحرة لجبل علي، لفترة تزيد على 7 أعوام.
كما شغلت القاسمي منصب مدير فرع دبي في الهيئة العامة للمعلومات. وكذلك ترأست عام 2001 الفريق التنفيذي لحكومة دبي الالكترونية، ومسؤولة عن مبادرات حكومة دبي الالكترونية، إضافة إلى أنها شغلت مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ومجلس أمناء كلية دبي الجامعية، ومجلس أمناء كلية الجودة الالكترونية الشاملة، ومجلس أمناء كلية ثندر بيرد، ومجلس أمناء جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة.
واختارها موقع فوربس العالمي كأقوى الشخصيات النسائية في الشرق الاوسط لعام 2005. وتتمتع الشيخة لبنى بخبرة طويلة تمتد إلى أكثر من 20 عاما، في ادارة مجالات تقنية المعلومات بمنطقة الشرق الاوسط. ومنحت جائزة الموظفة الحكومية المميزة لعام 1999. وجائزة منريفا الايطالية عام 2005 بمجال الاقتصاد. وجائزة itp للتقنية العربية، إضافة إلى جائزة مجلس اللوردات البريطاني عام 2004. وحصلت على لقب سفير للنوايا الحسنة عام 2003. وجائزة الاعمال الاميركية لعام 2004. وجائزة مجموعة دبي للجودة. وجائزة أفضل إنجاز شخصي.