أعلن محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري أن الحكومة تدرس حالياً إصدار تشريع بنزع ملكية الوحدات السكنية التي يتأخر أصحابها في سداد أقساط التمويل العقاري. وقال إن مثل هذا القانون معمول به في دول العالم المتقدمة وهدفه حماية التعاملات والشركات ومؤسسات التمويل. وقال محيي الدين خلال افتتاح مؤتمر نظمته الوزارة أمس مع مؤسسة «يورو موني» البريطانية إن الحكومة تدرس كذلك توجيه حصيلة رسوم الصادر على الحديد والاسمنت إلى دعم التمويل العقاري وبصفة خاصة للوحات صغيرة المساحة. وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات لتفعيل التغطية التأمينية المتعلقة بالتمويل العقاري باستخدام وثائق التأمين على الحياة والتأمين ضد الحريق وإعداد دراسات تأمينية للشروع في إصدار وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد ووثائق التأمين ضد عدم صحة سند الملكية للعقارات ومساهمة شركات التأمين في سندات توريق الحقوق المالية الآجلة الناشئة عن التمويل العقاري.
وأضاف محيي الدين أنه تم البدء فى تنفيذ مشروع السجل العيني للعقارات كما بدا العمل بإعفاء عقود التمويل العقاري من الخضوع إلى ضريبة الدمغة النسبية. وتم توقيع اتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري يتم بموجبه تحويل خطاب تخصيص الأراضي بالمجتمعات العمرانية الجديدة إلى سند قانوني قابل للتسجيل وقبول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنازل عن التخصيص للممول إذا رغب فى ذلك ضمانا للتمويل. وكذلك إمكانية التسجيل الجزئي للمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة مقابل سداد نصف ثمنها. وأضاف أنه تم تطبيق نظام الشباك الواحد حيث يقدم المواطن الطلب للصندوق ويتولى المساعدة على حصول المواطن على الدعم والتمويل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضح أن شركات الإسكان التابعة لوزارة الاستثمار اتفقت مع الجهات المانحة للتمويل العقاري من بنوك وشركات للبدء باستبدال نظام التقسيط المباشر الذي تعمل به شركات الإسكان بالتقسيط من خلال المؤسسات المالية أو التعامل من خلال نظام التمويل العقاري وكذلك إنهاء نظام التقسيط المباشر اعتبارا من 31 ديسمبر (كانون الأول) 2007 وتوريق محفظة شركات الإسكان الحكومية. من جانبهم، أكد خبراء اقتصاديون فى المؤتمر ضرورة الانتهاء من إجراءات حصول العملاء على العقارات ضمن مشروع التمويل العقاري فى مدة لا تتجاوز الأسبوعين.
وتم على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة إعادة التمويل العقاري لتقديم الاستشارات والتمويل في مجال الاستثمارات العقارية بقيمة 3.5 مليون دولار. ووجه فريناندو دي سوتو رئيس معهد الحرية والديمقراطية في بيرو كلمة مصورة إلى المؤتمر أكد فيها أهمية تسجيل واثبات ملكيات الوحدات السكنية لتسهيل تحويل الأصول إلى سيولة، مذكرا بأنه كان قد كشف في دراسة سابقة له أن قيمة العقارات غير المسجلة بمصر تتجاوز 250 مليار دولار، وأنها ستظل معطلة عن الدوران فى السوق طالما بقيت عمليات تسجيل الملكية معقدة.