دبي ـ رويترز: قال المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي، انه ينبغي لدول الخليج العربية المنتجة للنفط، مواصلة الإنفاق لتقليص فوائض ميزان المعاملات الجارية والحد من اختلالات التجارة العالمية، رغم ارتفاع التضخم في بعض دول الخليج.
ويتوقع صندوق النقد أن تصل الواردات الخليجية الى مستوى قياسي هذا العام مع انفاق الحكومات مزيدا من ايرادات النفط، مما يخفف الضغط على العجز المتفاقم في ميزان المعاملات الجارية الاميركي الذي يهدد بدوره مدخرات المنطقة المقومة أساسا بالدولار الاميركي.
وقال محسن خان مدير قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد «لقد حثثنا دول الخليج على إنفاق المزيد، وهو ما تفعله الآن. انهم يقومون بما عليهم للحد من الاختلالات العالمية».
وفي العادة تستثمر حكومات دول الخليج العربية فوائضها النفطية في أذون الخزانة الاميركية، مما يساعد في تمويل العجز التجاري الاميركي.
لكن خان قال انه في عام 2006 بدأت حكومات الخليج إنفاق المزيد، وذلك أساسا على مشروعات النفط والغاز والعقارات.
وقال خان إن إجمالي إنفاق وصافي إقراض حكومات الخليج سيرتفع الى 30 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2007 من 28.6 في المائة في 2006. وسيساعد هذا في خفض فوائض ميزان المعاملات الجارية بنحو 27 في المائة ليصل الى 129.3 مليار دولار في عام 2007 توازي نحو 2. 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
لكن الانفاق يسهم في تنامي التضخم الذي ارتفع بشدة في السعودية والكويت. وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها تنوي تقييد الإنفاق الحكومي للحد من التضخم الذي ارتفع في عام 2006 الى اعلى مستوى في 11 عاما على الأقل.
وقال خان إن التضخم لكل دول الخليج مجتمعة سيتراجع الى 4.3 في المائة في عام 2007 مع توفر معروض أكبر من وحدات الاسكان في دولة الامارات العربية المتحدة وقطر اللتين سجلتا أعلى نسبة تضخم في الخليج في عام 2006. وأضاف «معظم الإنفاق يتركز الآن على الواردات والقسم الأكبر من هذا يذهب الى العمالة الأجنبية التي لا تخلق تضخما محليا».
ووفقا لبيانات «دويتشه بنك»، فقد قفز التضخم في الخليج الى 5.15 في المائة في مارس (آذار) مقارنة مع المتوسط التاريخي البالغ اقل من 2 في المائة.
وأثار هبوط الدولار الاميركي وارتفاع التضخم التكهنات بأن البنوك المركزية في الخليج ستعيد تقويم عملاتها المرتبطة بالدولار لحماية اقتصاداتها من ارتفاع تكلفة بعض الواردات.
وألقت الكويت باللوم في تنامي التضخم على هبوط الدولار الذي انخفض الى مستوى قياسي أمام اليورو في ابريل (نيسان). وأوردت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» تقريرا في مارس ذكر ان ربط العملة الكويتية بالدولار يعتبر مصدر متاعب.
وقال خان انه ينبغي لدول الخليج ألا تغير ربط عملاتها الذي قال انه لن يفعل الكثير للحد من التضخم، وربما يهدد الصورة السائدة عن عملات الخليج كعملات مستقرة. وأضاف قائلا «في هذه المرحلة ننصح بالإبقاء على عملة الربط؛ فالتضخم لا يأتي من هبوط قيمة الدولار.. وانما يأتي أساسا من قيود الطاقة المحلية».
وذكر خان أن الكويت ـ التي اعتبرها محللون في استطلاع أجرته «رويترز» في مارس المرشح الأقوى لرفع قيمة العملة ـ قد تضعف الثقة في سعر صرف مستقر إذا غيرت قيمة الدينار. وقال «المكاسب من رفع قيمة العملة ستكون محدودة للغاية. الثمن الذي تتكبده هو خسارة صورة العملة المستقرة».