توقع الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية المصري، أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 7.5% العام القادم، وان يرتفع المعدل تدريجيا ليصل إلى 10% بحلول 2010، مشيراً إلى أن ما ساعد على الزيادة تنوع مصادر النمو لتشمل الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة حجم الاستهلاك والصادرات. وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 10 مليارات دولار، كما ارتفع الاستثمار المحلي بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق فضلا عن ارتفاع الصادرات بنسبة 46%، ونمو الاستهلاك المحلي بنحو 8% مقارنة بمعدلات نمو سابقة لم تزد على 2% إلى 3%.
وأكد غالي خلال لقائه بأعضاء جمعية الأعمال المصرية الفرنسية مساء أول أمس، أن مصادر النمو في مصر مستدامة وراسخة نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة.
وقال إن معدل التضخم الذي يبلغ 11% حاليا سوف ينخفض الشهر المقبل ليصل إلى 9.7% والى 8.5% بنهاية أغسطس(آب) المقبل، كما أشار إلى احتمال نمو اقتراض القطاع الخاص مستقبلا بنسبة 12% بعد أن تراوح معدله الحالي ما بين 7% إلى 8%، مشيرا إلى أهمية ما تم لحل مشكلة نواب القروض في تحسين بيئة الائتمان.
وقال الوزير إن سياسته تسعى لتخفيض عجز الموازنة الذي بلغ 9.3% نسبة إلى الناتج المحلى الاجمالى العام الماضي ليصبح 5.5% هذا العام نتيجة لمتحصلات الخصخصة والشبكة الثالثة للجوال وبيع أراضي الإسكان. وتوقع أن يرتفع إلى نحو 6.7% بعد انحسار أثر هذه التدفقات.