آثار مسؤولون حكوميون مع رجال أعمال وتنفيذيون في الشركات السعودية والإماراتية جملة من العقبات في الشراكة التجارية بين البلدين، حيث نوقشت11 إشكالية خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي.
ودارت أحاديث الجلسة الأولى من المنتدى أمس حول الاستثمارات الصغيرة وحسن النوايا، والوكالات والإغراق والجمارك والتبادل التجاري، ولجان تفعيل القطاع البنكي، والتسهيلات وتواصل سيدات الأعمال بين البلدين في العقار واختلاف الأنظمة والقوانين بين البلدين.
وتناول المسؤولون الحكوميون تعزيز التجارة بين البلدين مبتدئين بالاستثمارات في المؤسسات المتوسطة والصغيرة وكيفية تفعيلها في البلدين، حيث أكد الدكتور عبد الله الحمودي، وكيل وزارة التجارة للتجارة الخارجية بالسعودية، أن أرضية النجاح موجودة في المشاريع السعودية أو الإماراتية بفضل حنكة قرارا ت للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي ركزت على إصدار الأنظمة والتشريعات المعينة على النجاح مثالها نظام التجزئة وكذلك التنظيم العقاري وتنظيم الإعلانات التجارية.
وأضاف الحمودي أن مجلس التعاون الخليجي قدم أكثر من 30 نظاما لجميع الأنشطة والمهن، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت قبل فترة زمنية «شرط الإقامة» في سبيل تذليل الصعوبات على صغار المستثمرين السعوديين. وعن أبرز العوائق التي تواجه المؤسسات الصغيرة في الاستثمار في الإمارات، بين الحمودي أن الصعوبات تكمن في الاستناد إلى الإشاعة في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية.
من جهته، لفت عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات إلى أن إقامة هذا المنتدى الاقتصادي بين البلدين تمثل بادرة إيجابية في الجانب الاقتصادي وتساعد في خدم توجه القطاع الخاص، حيث تمثل الفرص الواعدة بين البلدين، موضحا أن كل إمارة لها وضعية خاصة ويختلف نظامها عن البقية، مفيدا أن الإمارة الواحدة لها دوائر اقتصادية وتنظيم عمل اقتصادي وقوانين اتحادية للعمل الصناعي.
وأضاف آل صالح أن المرونة في تطبيق المعاملة الوطنية والتشريعية هي مبدأ، موضحا أن المستثمر الخليجي يواجه صعوبات خاصة في معرفة التشريعات لدول المجلس وخاصة ما يتعلق بالمعاملة الوطنية التشريعية التي صدرت أخيرا. وقال آل صالح «يكون المستثمر ليس لديه دراية بعمل المعاملة الوطنية مما يتطلب له توجيه معين في تسريع المعاملة"، مشددا على أهمية فهم الإجراءات الإماراتية من قبل المستثمرين السعوديين».
وطال الحديث حول تعزيز التجارة تساؤل حول وجود الخلل في حسن النوايا بتنفيذ التبادل التجاريين البلدين، حيث أوضح صلاح الشماسي رئيس مجلس إدارة مجموعة القدرة القابضة أن المبادرة ضرورية للطرفين السعودي والإماراتي للعمل في خلق شراكات اقتصادية، مؤكدا أن الاستثمارات السعودية الإماراتية مشتركة وذات استثمارات ضخمة مطالبا لدعم «حسن النوايا» زيادة التعاون بين البلدين.
ودعا الشماسي المستثمرين السعوديين إلى شراكة في استثمارات الإمارات في التجارة البيئية ضمن مشاريع مشتركة في شركات صناعية وزراعية وشركات الخدمات والبنية التحتية وطرح الأفكار في ما بينهم لنتعرف على مشاريع مشتركة بين البلدين.
وأكد الشماسي أن هناك اتصالات بين الطرفين في سبيل تسهيل الاستثمارات بينهم، متمنيا أن يعطى المستثمر الصغير المعلومة الصحيحة ليعيش الواقع الاستثماري بدلا من أن يتضح له الأمر بوجود صعوبات في التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة القدرة القابضة أن السعودية والإمارات تعدان أكبر تجمع استثماري بدول الخليج العربي والدول العربية من ناحية عدد السكان.
إلى ذلك، وافق الحمودي على أن «السعودية والإمارات لهما تاريخهما الحافل بالاستثمارات المشتركة منذ توحيد الأنظمة والسياسات التجارية، وصدور قرار توحيد نظام الوكالات بالإضافة إلى نظام الإغراق، ونتطلع لسياسات أخرى موحدة بين الجانبين».
وأشار الحمودي إلى أن حجم التبادل السلعي قبل 1981 بلغ نصف مليار ريال، في حين بلغ التبادل السلعي اليوم أكثر من24 مليار ريال، معتبرا ان حجم التبادل في نمو مستمر وذلك بعد إنشاء لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة على مستوى الوكلاء بين البلدين.
وتطرق الصالح خلال حديثة في جلسات المنتدى الاقتصادي الإماراتي إلى أن من بين العوائق الموجودة بين البلدين موضوع «التسهيلات» لدخول السلع الأراضي الإماراتية، متطلعا إلى اتفاقيات أخرى مع الجانب السعودي، مؤكدا على زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين.
وقال إن المعوقات الاستثمارية بين البلدين «لا بد من إزالتها بشكل سريع جدا»، مطالبا البنوك الإماراتية بتمويل القطاعات الصناعية والعقارية وغيرها من القطاعات الهامة في البلاد. وأفاد بأن البنوك الإماراتية تركز اهتماماتها على تمويل الأفراد بالقروض للاستهلاك الشخصي.
في هذه الأثناء، لمح الحمودي إلى عدم وجود قائمة سوداء لتقييم الشركات بين البلدين، مشيرا أن التقييم يتم على مستوى الأفراد في السعودية على انفراد.
وفي سياق متصل، أوضح آل صالح أن هناك إجراءات للحد من «الإغراق» الحاصل في دول الخليج بصفة عامة والإمارات بصفة خاصة، وذلك بتوحيد قانون العلامات التجارية بين البلدين، مفيدا بأن التجربة تحتاج إلى تدرج وذلك بتوحيد الإجراءات بين الطرفين.
وكشف آل صالح عن اهتمام بلاده بجذب مستثمرين سعوديين في قطاع مهم كالقطاع الصناعي الطويل الأجل وسط محاولة حثيثة لتوفير ممولين في القطاع البنكي الإمارتي للمساهمة في رفع إنتاجية السوق الإماراتي.
وعن كيفية استثمار سيدات الأعمال السعوديات في الإمارات أو الإماراتيات في السعودية، أشار الصالح الى أن هذا الموضوع يتم التنسيق فيه بين الجهات في مجلس الغرف التجارية الصناعية، موضحا بالقول «لنا تجارب ناجحة مع سيدات الأعمال السعوديات بالغرفة الصناعية التجارية بالدمام ونأمل بإضافة الاستثمارات لجميع سيدات الأعمال في مختلف الغرف الصناعية التجارية السعودية».
وأضاف الصالح أن إمارة أبوظبي فتحت أمام المواطن الخليجي 5 نشاطات اقتصادية حيوية من خلال التطوير العقاري، مؤكدا الحاجة إلى شراكة بين البلدين وتضافر الجهود بينهم.