قالت الحكومة البحرينية أمس أنها طلبت من نظيرتها السعودية كسر احتكار تصدير الرمل إلى البحرين، بحيث يتم فتح المجال لمجموعة من الشركات للقيام بعملية التصدير، بدلا من حصره بشركة واحدة، وهي شركة النقل الجماعي السعودية (سابتكو).
ووقف الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني أمام برلمان بلاده يوم أمس، لمناقشة مشكلة غلاء أسعار مواد البناء وعدم توافرها في البحرين. وأعاد الوزير المشكلة إلى عدم وجود الإمكانيات الطبيعية التي يمكن معها استخراج الرمل من الأراضي البحرينية، كاشفا عن وجود لقاءات مكثفة مع وزارة المواصلات البحرينية لإيجاد حل لغلاء أسعار نقل الرمل من السعودية للبحرين، عن طريق جسر الملك فهد الرابط بين البلدين، والذي تحتكره شركة (سابتكو) السعودية. واعتبر الوزير أن هذه الاحتكار أحد أسباب ارتفاع سعره، مؤكدا أن وزارته ضد سياسة الاحتكار التي يجرى بها نقل الرمل السعودي للبحرين حاليا.
وكشف الدكتور فخرو عن دراسة قامت بها وزارته لاستيراد الرمل من إيران، بحثا عن طريقة لإيجاد حلول عملية للتقليل من ارتفاع أسعاره الحالية، إلا أن التكلفة التي خرجت بها هذه الدراسة أظهرت أن التكلفة ستكون عالية جدا «بسبب الحاجة لموانئ إيرانية لتصديره وموانئ بحرينية لاستيراده»، مشيرا إلى اتصالات تمت مع المسؤولين الايرانيين «ولكن تبين أن مواقع التصدير الإيرانية لا تشجع على الاستيراد بسبب التكلفة العالية».
وتعود مشكلة شح الرمل في البحرين إلى سنين عديدة، حيث تعتمد البحرين على الرمل السعودي بصورة رئيسية في عمليات البناء، التجاري والسكني، وقبل سنوات قامت السلطات السعودية بإيقاف تصدير الرمل السعودي، وأرجعت ذلك لتنظيم عملية التصدير، وبالفعل تمت إعادة تنظيم نقل الرمل إلى البحرين، وإعطاء شركة «سابتكو» الحق الحصري بنقل الرمل إلى مواقع محددة في البحرين.
ولم تشفع تبريرات الوزير فخرو في إقناع النواب البحرينيين بمحاولاته مع المسؤولين السعوديين لفك احتكار نقل الرمل لبلاهم، وطالب رئيس المجلس خليفة الظهراني، القيادة السياسية في بلاده بالتدخل بقوة، وطرح الموضوع مع الجهات العليا في السعودية، علما أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين كان قد تدخل شخصيا في وقت سابق لإعادة السماح بتصدير الرمل السعودي، عندما تم إيقافه في وقت سابق.
وتقول وزارة الصناعة والتجارة البحرينية أن ما يرفع من اسعار الرمل السعودي المستورد هو رسوم الجسر والجمارك، وتكلفة نقل الرمل من شركة «سابتكو»، بالإضافة إلى تضمين واحتساب «سابتكو» مصاريف إدارية وتشغيلية لكل طن. ووفقا للأسعار الجارية حاليا، يبلغ الطن من الرمل السعودي المستورد للبحرين 4.8 دينار بحريني (12.8 دولار أميركي)، وفيما لا يزيد سعر الطن للرمل السعودي في المحجر (داخل السعودية) على 300 فلس بحريني (0.8 دولار أميركي)، تبلغ تكلفة شركة «سابتكو» للطن الواحد 3.6 دينار بحريني (9.6 دولار أميركي). (بحسب ارقام وزارة التجارة والصناعة البحرينية).
وتلفت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية إلى أن توقف الشاحنات السعودية على حدود البحرين أدى إلى زيادة تكلفة نقل الطن الواحد من 33.5 ريال سعودي إلى 35 ريالا سعوديا، وأن هذه الاجراء «تتسبب في زيادة التكاليف التشغيلية، وانخفاض الكمية المصدرة المتفق عليها من المستثمرين في البحرين»، إلا أن المسؤولين البحرينيين قالوا إنهم يسعون مع نظرائهم السعوديين للتقليل من هذه التكاليف».
وتعتمد البحرين حاليا على الرمل البحري (المغسول)، لتلبية جزء من احتياجاتها المحلية من بناء ودفن وغيره، وفيما رخصت البحرين لـ58 شركة لاستيراد الرمل، فإن شركة «سابتكو» السعودية تقوم بنقل الرمل من الشركات السعودية المتخصصة وإيصاله للبحرين في ثلاثة مواقع.