قدرت السعودية يوم أمس حجم الاستثمار والتطوير السياحي على ساحل البحر الأحمر بحجم استثمار قوامه 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، بينما قدرت الإنفاق السياحي المباشر في هذه الوجهات بـ 9.9 مليار ريال (2.6 مليار دولار).
وكشفت إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر عن استحواذ المشاريع السياحية على ساحل البحر الأحمر في عام 2020 على 19 في المائة من حجم السياحة الداحلية، و25 في المائة من حجم السياحة الوافدة، كما أوضحته ورقة العمل حول إستراتيجية التنمية السياحية لمحور البحر الأحمر من منظور استثمار عن الوجهات السياحية الجديدة والمقترحة.
وذكرت ورشة عمل انتهت أمس بمدينة جدة، غربي السعودية، أن الطاقة الاستيعابية لهذه الوجهات قدرت بأكثر من 557 ألف غرفة، في حين تولد هذه الوجهات أكثر من 413 ألف وظيفة منها 165 ألف وظيفة مباشرة، وذلك خلال الخمس سنوات الأولى من تنفيذ البرنامج الاستثماري للاستراتيجية الذي يتضمن إقامة منتجعات متعددة المستويات، وفنادق، ووحدات سكنية، داعية في الوقت نفسه إلى وضع آليات لحفز المناخ الاستثماري بشكل عام والتأثيرات الاقتصادية لخطة التنمية السياحية بوجه عام. وأوضح الدكتور فهد الجربوع، نائب الأمين العام المساعد للتسويق والإعلام، في ورقته التي قدمها حول استراتيجية البحر الأحمر على أهمية تطوير 1800 كيلومتر مربع من ساحل البحر الأحمر بطريقة تكاملية لتكون وجهات سياحية منافسة على المستويين الأقليمي والدولي، وتحديد الأسواق المستهدفة وكيفية ربطها بالوجهات السياحية القائمة، مضيفا أن استراتيجية تنمية السياحة في الوجهات الساحلية على البحر الأحمر تركز على مدى الخمس سنوات على سوق العطلات المحلي والخليجي.
يذكر أن الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، افتتح يوم الاثنين الماضي ورشة عمل الاستثمار السياحي على ساحل البحر الأحمر التي تنظمها الهيئة في محافظة جدة، وذلك بحضور أمناء عدد من مناطق السعودية المطلة على ساحل البحر الأحمر، ومسؤولي القطاعات الحكومية المعنية، والمستثمرين من القطاع الخاص.