اعلن البيت الابيض امس انه لا يزال يدعم بول وولفويتز المهدد بخسارة منصبه على رأس البنك الدولي، لكنه شدد على ضرورة حماية «المصالح الافضل» لهذه المؤسسة.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو للصحافيين «قلنا اننا ندعم بول وولفويتز» لكنه لفت الى قضية منفصلة وهي «ضمان الافضل بالنسبة الى المؤسسة»، وقال «مجددا نحن ندعمه (وولفويتز)، لكنه (...) قال انه مستعد للجلوس الى الطاولة نفسها مع اعضاء البنك الدولي لمحاولة ايجاد الوسيلة المثلى لتأمين المصالح الافضل للمؤسسة». ورفض سنو تفسير كلامه هذا على انه تعبير ثقة ملتبسة بوولفويتز.
لكن البيت الابيض ورغم اعترافه بأن رئيس البنك الدولي اخطأ في معالجة زيادة في الأجر وترقية لصديقته، لكنه قال ان ذلك ليس سببا لابعاده من منصبه. وقال توني سنو للصحافيين «اوضحنا اننا ندعم بول وولفويتز. وعلاوة على ذلك فقد قال.. ونحن نتفق مع ذلك.. ان من المؤكد ان اخطاء كثيرة ارتكبت في عملية الافراد. لكن ذلك ليس مخالفة تستوجب الفصل».
من جهتها قالت وزيرة التنمية الالمانية امس ان الاتحاد الاوروبي يريد ان يتخذ مجلس ادارة البنك الدولي قرارا سريعا بشأن ما اذا كان يجب ان يتنحى رئيس البنك بول وولفويتز لاستعادة مصداقية مؤسسة الاقراض العالمية.
واضافت الوزيرة هايديماري فيكتسوريك تسويل، بعدما بحث وزراء التنمية في الاتحاد الاوروبي المسألة، «نحتاج قرارا سريعا من مجلس الادارة». وقالت في مؤتمر صحافي «كلنا كوزراء للتنمية نريد استعادة نزاهة ومصداقية البنك والحفاظ عليهما». وكانت فيتسوريك تسويل قد أبلغت وولفويتز في اجتماع البنك في الربيع انه يجب عليه ان يتنحى طواعية. وقالت امس انها ما زالت على موقفها. وخلصت لجنة من البنك الدولي في تقرير نشر أول من أمس الى ان رئيس البنك الدولي بول وولفويتز انتهك القواعد المتبعة في هذه المؤسسة المالية بمنحه صديقته علاوة كبيرة على الراتب، وطلبت من المجلس الإداري للبنك مناقشة مسألة بقائه في منصبه.
وجاءت استنتاجات اللجنة واضحة بقولها إن وولفويتز، 63 عاما، انتهك فعلا قواعد البنك الدولي بقراره منح صديقته شاها رضا زيادات كبيرة على راتبها.
وكانت اللجنة صارمة في استنتاجاتها عندما أوصت المجلس الإداري «بمناقشة ما اذا كان وولفويتز قادرا على ممارسة الدور القيادي المطلوب منه لضمان مواصلة البنك الدولي قيامه بوظيفته على اكمل وجه».
ويملك المجلس صلاحية اقالة الرئيس، لكن هذا لم يحدث في تاريخ المؤسسة التي أنشئت في اعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف مكافحة الفقر في العالم.
وقالت مصادر دبلوماسية رفضت الكشف عن اسمها ان التكتيك المتبع يقوم على دفع وولفويتز الى الاستقالة أمام الأدلة التي تم جمعها ضده دون اللجوء الى التصويت داخل المجلس.
لكن وولفويتز لا يزال يحظى بتأييد ادارة جورج بوش الذي عينه في المنصب. ويقوم العرف على ان تعين الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي والأوروبيون رئيس صندوق النقد الدولي.
وتعود القضية الى صيف 2005 عندما تسلم وولفويتز، الرجل الثاني في وزارة الدفاع الاميركية، أي احد مهندسي الحرب على العراق، رئاسة البنك.
وابلغ حينها الهيئات القيادية في البنك بعلاقته مع السيدة رضا، الموظفة في البنك. واعتبرت الهيئات حينها ان على الموظفة ان تنتقل للعمل في ادارة اخرى، وتم حينها نقلها الى وزارة الخارجية، لكن وولفويتز قرر بنفسه منحها علاوات كبيرة على الراتب في اطار المنصب الجديد. ودأب وولفويتز على الدفاع عن نفسه بقوله انه اتخذ القرار بناء على تعليمات من موظفي البنك. لكن لجنة التحقيق اكدت في تقريرها ان «وولفويتز يعتقد ان اشخاصا آخرين يتحملون مسؤولية الوضع المتعلق بالسيدة رضا. لقد قدم نفسه بوصفه عضوا جديدا في الهيئة يطيع تعليمات الآخرين».
ومنذ انكشاف هذه القضية قبل شهر، طالبت جمعيات العاملين في البنك الدولي وبعض الكادرات القيادية ودول اعضاء مثل المانيا باستقالة وولفويتز.
وتحتاج الولايات المتحدة المساهم الرئيسي في البنك الدولي حيث تملك 16.4 في المائة من الأصوات، الى دعم دول اخرى في حال التصويت حتى لا تتم اقالة الرئيس. وقالت اللجنة في تقريرها ان المجلس الإداري يجب ان يبحث كذلك مسألة حسن ادارة البنك الدولي بمجملها.
وذكرت مصادر وزارة المالية الالمانية امس أن وولفويتز، رئيس البنك الدولي الذي يتعرض لموجة من الضغوط السياسية، سيحضر اجتماع وزراء مالية دول مجموعة الثمانية الجمعة المقبل في مدينة بوتسدام الالمانية. ووفقا لمصادر الوزارة فقد تم توجيه الدعوة لوولفويتز الذي أعرب حتى الآن عن قبولها.
وكانت صحيفة «الواشنطن بوست» قد ذكرت قبل ايام ان أعضاء المجلس التنفيذي في البنك الدولي لا يريدون أن يصوتوا لفصل وولفويتز»، حسبما قال المسؤولون، لأن ذلك يدفع إلى خلق صدع ما بين البنك وصاحب الأسهم الأكبر (الولايات المتحدة). وبدلا من ذلك فضلوا تبني حل يقول إنهم فقدوا الثقة به على أمل أن يقنعوه بالاستقالة.
وقال مسؤولون في البنك، إن القرار قد يؤكد أن تمسك وولفويتز بمنصبه يهدد قدرة البنك لجمع الأموال لحملته الهادفة إلى إزالة الفاقة. وقال أعضاء المجلس إن تعبيرا من عدم الرضى مصاغا بشدة سيقنع إدارة بوش بسحب تأييدها لوولفويتز وتحثه على الاستقالة، وبذلك تنهي أزمة قيادية ظلت تلف البنك لسبعة أسابيع.
وقال مسؤول رفيع في البنك إن «هناك شعورا عاما بأن ما جرى كان كافيا. وهم وافقوا على أنه كسر القواعد وانهم لا يثقون به. وما يقومون به هو تحديد ما يجب القيام به وأي لغة يجب استخدامها».
وجادل وولفويتز بأنه اتبع نصيحة لجنة المعايير الأخلاقية في البنك في ايجاد وظيفة أخرى لشاها رضا حتى يتفادى الاشراف عليها، بينما اتفق على ان زيادة الراتب تعتبر تعويضا عن العائق الوظيفي الذي واجهته.