قال محللون إن أداء سوق دبي المالي التي تعتبر ثاني أنشط الأسواق في منطقة الخليج بعد السوق السعودية، في الأسبوعين الماضيين تحمل دلالات واضحة على الخروج من عنق زجاجة التصحيح المؤلم الذي بدأ في الربع الاخير من عام 2005. ورافق هبوط السوق لأدنى مستوى لها في عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي ارتفاع متوسط أحجام التداول على مدة ثلاثة اشهر على التوالي بصورة توحي بعودة الثقة للمستثمرين الذين عانوا مرارة كبيرة خلال عام 2006. وحدد تقرير لمحللي ماك كابيتال الاماراتية اربعة عوامل تدعم صعود السوق خلال الربع الثالث وبقية العام الحالي؛ اولها ان الخوف من تأثير تصحيح في السوق العقارية بدبي لم يلق بظلاله على مؤشر السوق.
ففي منتصف عام 2006 ساد قلق من عرض مفرط للوحدات العقارية واحتمال حدوث انهيار للقطاع عام 2007/2008، إلا ان قدرة شركات المقاولات على بناء وحدات سكنية اثبتت عدم امكانية حدوث العرض المفرط وتأجيله حتى عام 2009 في الاقل.
وقال التقرير ان العامل الثاني يتمثل في عدم حساسية سوق دبي تجاه التقلبات اليومية لأسعار النفط، خاصة ان 4 في المائة فقط من اقتصاد دبي مرتبط بالنفط الخام والنقل. ويرى التقرير ان تداول سعر النفط بنطاق 55-65 دولارا للبرميل يمثل عاملا ايجابيا في تركيبة مشاعر المستثمرين في سوق دبي المالي، ويمثل سببا ثانيا لمواصلة السوق لمسيرتها الصاعدة. وفيما استطاعت اوبك الحفاظ على أسعار الخام بمتوسط 62 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني الذي يعتبر تاريخيا اضعف الاوقات لسعر النفط، حيث يعتبر التقرير انه لا توجد اسباب لهبوط سعر الخام دون الـ50 دولارا خلال بقية العام الحالي.
العامل الايجابي الثالث الذي يمثل دعما للسوق وفقا للتقرير هو النمو القوي للناتج المحلي المقدر بنسبة تزيد على 7% خلال العام الحالي.
اما العامل الرابع فهو تعافي ربحية الاسهم لدعم صعود السوق. فنتائج الاداء التشغيلي للشركات في الربع الاول من العام الحالي التي ظهرت حتى 14 مايو (ايار) الحالي تبين ارتفاعا في صافي ارباح الشركات المدرجة والعوائد السنوية للسهم بنسبة 30% و21.5% على التوالي، وهو تحسن لافت مقارنة بصافي ارباح الشركات خلال عام 2006 والذي بلغ 4.3% وعائد السهم الذي سجل 11.9%. واشار التقرير الى ان منتصف العام هو عادة محطة استراحة للمستثمرين للتأمل والتفكير حيث يتجه الغالبية منهم في شهر مايو (ايار) الى البيع، الا انه وسط الانتعاش الحالي، فإن قرار البيع اذا اتخذ سيكون لأسباب وعوامل من خارج الامارات اي لن يكون لها علاقة بآفاق اداء الاقتصاد.
ومن هذه العوامل وفقا للتقرير ما يدور في خلد البنوك المركزية في مثل هذا الوقت من كل عام حول تغيير اسعار صرف العملات في الربع الثالث،. ورأى التقرير ان ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 9.6% منذ نهاية ابريل (نيسان) يمنح المحللين أملا أقوى بالتمسك بهدف وصول المؤشر لمستوى 5000 نقطة خلال العام الحالي اي ما يعادل 15 ضعفا مكرر الربحية. ومن الاسهم المنتقاة التي حددها التقرير سهم إعمار بمكرر ربحية 9.5 وبنك دبي الاسلامي (13.3 مرة) وسوق دبي المالي 13.3 مرة والاتصالات المتكاملة (دو) وتمويل بمكرر ربحية 12 مرة.