دعا البنك الدولي لبنان الى وضع استراتيجية ثلاثية المحاور لتمكينه من تخطي مرحلة اعادة الاعمار والانتقال الى مرحلة النهوض الاقتصادي والنمو المستدام.
واعتبر البنك، في دراسة أعدها بناء لطلب الحكومة اللبنانية حول «الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على لبنان»، ان المحور الاول يرتكز على وجود «برنامج اصلاحي متماسك» يضم العناصر التالية: تدابير بنيوية تهدف الى تحسين ظروف الاعمال التجارية لدى القطاع الخاص، احداث تعديلات مالية تؤدي الى توفير موارد عامة اضافية مع توزيع الاعباء بشكل متساو على المجتمع (يشمل تحسين جباية رسوم الكهرباء وفرض ضرائب اضافية في القطاع المالي، وغيرهما من الاعمال المدرة للايرادات، وخصخصة بعض الموجودات الحكومية بما يساعد في اطفاء الدين)، زيادة الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية بما فيها الصحة والتعليم وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين، وضع سلم للاولويات في سياسات البنى التحتية، وبذل الجهود الآيلة الى معالجة الاختلالات في ادارة عملية التوريد والمالية العامة.
وشدد البنك، في المحور الثاني، على وجود «دعم متناسق من قبل الجهات المانحة، بما في ذلك توفير مستويات مرتفعة من المساعدة لبرنامج الاصلاح الحكومي، اضافة الى ما سبق ان التزمت به تلك الجهات باعادة الاعمار». ورأى «ان توفير مستويات عالية من التمويل من الجهات المانحة دعما للتعديلات البنيوية يجب ان ينفق في الحد من الاستدانة والمساعدة في النمو الاقتصادي للخروج من المديونية العالية جدا. وهذا يتخطى بكثير مسألة تمويل المشاريع واعادة الاعمار التي ترافق مرحلة ما بعد الاعتداءات».
وركز البنك، في المحور الثالث على «اتخاذ تدابير لبناء المصداقية والثقة»، مشيرا الى ان ذلك يتطلب دعما واسعا لمفكرة الاصلاح استنادا الى فهم الناس لضرورة تقاسم الاعباء والمنافع بالتساوي. ورأى ان العناصر الرئيسية لوجود برنامج حكومي موثوق هي وجود اهداف واضحة، خطة قابلة للتنفيذ.