سيطرت عملية توحيد العملة الخليجية على مناقشات الجلسات الحوارية وندوات المؤتمر المصرفي الثامن الذي واصل جلساته في الكويت امس، حيث تزامن انعقاده مع قرار الكويت إلغاء ربط عملتها بالدولار، وما اعلنته سلطنة عمان من قبل وجدده الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود الزدجالي امس من ان بلاده «لن تشارك في مشروع العملة الخليجية الموحدة»، ولكنه استدرك قائلا «وفي حال دخولها حيز التنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد فان سلطنة عمان قد تعيد التفكير في الامر».
وفي رده على سؤال صحافي على هامش المؤتمر المصرفي الثامن اوضح الزدجالي ان قرار عدم الدخول في مشروع العملة الخليجية نابع من اعتبارات المرحلة الاقتصادية التي تمر بها عمان وخططها التنموية الحالية. واضاف ان المعايير التي تم الاتفاق عليها بشأن الاتحاد النقدي الخليجي ضرورية وجيدة. واوضح ان وجهة نظر عمان هي أن أي هبوط كبير في اسعار النفط مستقبلا سيؤثر عليها وعلى اقتصادها ومن ثم ارتباطها بالعملة الموحدة.
وحول امكانية تغير موقف بلاده من هذه القضية مستقبلا قال «ان ذلك في علم الغيب» متمنيا لبقية دول مجلس التعاون الخليجي التوفيق في هذا المجال.
اما محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري فقد اكد التزام دول مجلس التعاون الخليجي الجدول الزمني والاتفاقية الاقتصادية التي وافقت عليها القمة الخليجية الاخيرة بتحديد موعد 2010 كموعد للوحدة النقدية.
وقال السياري في جلسة حوارية ضمن المؤتمر المصرفي الخليجي الثامن «ان هناك لجانا تعمل آخذة في الاعتبار الجدول الزمني الذي تم وضعه لإقرار الوحدة النقدية».
واضاف ان «ضيق الوقت يحتاج الى جهود استثنائية لتحقيق ذلك» مشيرا الى ان «اي تغيير في الجدول الزمني لاطلاق الوحدة النقدية والعملة الموحدة لا بد ان يكون بقرار قمة مجلس التعاون الخليجي». من جانبه اكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح التزام الكويت المشروع الخليجي وتقديم الدعم المطلوب لإتمامه وإدخاله حيز التنفيذ.
واضاف الشيخ سالم ان قرار الكويت العودة الى سلة العملات بني على اساس ان العودة الى السلة سيكون لها العديد من الاثار الايجابية في مقدمتها تخفيض معدلات التضخم لا سيما ان الكويت تعتمد بصورة كبيرة على وارداتها من العالم الخارجي.
جاء ذلك في الندوة التي حملت عنوان «تأثير تطبيق معايير اتفاقية بازل 2 على الصناعة المصرفية الخليجية» والمقامة ضمن المؤتمر المصرفي الخليجي الثامن تحت مسمى «ادارة النمو والمخاطر في عصر الانفتاح» الذي اقامه البنك المركزي بالتعاون مع بنك الكويت الوطني الذي بدأ اول من امس واختتم امس، وشددوا في الندوة على اهمية تطبيق جميع معايير «بازل 2» بدون انتقائية، مؤكدين ضرورة قيام المصارف باحراز اعلى معدل من الانضباط لقواعد المعايير لانها تحمي المصارف من المخاطر التي تتعرض لها مثل مخاطر الائتمان والرأسمالية.
من جهته قال نائب امين عام لجنة «بازل 2» للرقابة المصرفية وليام كوين ان اعمال بازل تهدف الى تحقيق التعاون الدولي وتعزيزه عبر الحدود، مضيفا ان مجموعة من التحديات تواجه تطبيق الاتفاقية تتعلق بتعديل مستوى المخاطرة السوقية ومبادئ الرقابة المصرفية الفعالة التي تسعى الاتفاقية الى تجاوزها.