تضاءلت آمال اللبنانيين بتنفيذ هدنة المائة يوم، بدءا من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، التي دعت اليها الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي، بهدف انقاذ الموسم الصيفي وتأمين جرعة انعاش للاقتصاد الوطني.
فمن اخبار الشمال التي رست على هدنة مؤقتة في انتظار انضاج حلول تتساوى فيها الفرص السياسية مع الحسم العسكري، الى حالة الخوف والهلع التي تصيب العاصمة بعد تفجيري الاشرفية وفردان، الى استمرار التراشق وتبادل الاتهامات بين اطراف الازمة الداخلية، يواجه ناشطو الهدنة السياسية حقيقة عجزهم عن تأمين اجماع على اقرارها ووضعها موضع التنفيذ الفعلي.
ويتخوف الاقتصاديون من احمال جديدة تلقى على جسم الاقتصاد الواهن، بما يدفع الى انهيارات جدية في قطاعات حيوية كالسياحة في فروعها كافة من فنادق ومطاعم وخدمات، وانسحاب ذلك على سائر الانشطة التي تتعرض لاستنزاف متماد وخسائر مباشرة وغير مباشرة بداية بفعل العدوان الاسرائيلي التدميري الصيف الماضي، وبعده تلقي الانعكاسات السلبية للازمة السياسية الداخلية، وما يرافقها من تعطيل لمؤسسات الدولة وتظاهرات واعتصامات.
ويزيد من حدة المخاوف، عجز الدولة عن تأمين القناة المطلوبة لبدء ضخ الجزء الاكبر من الدعم المالي الذي قرره مؤتمر «باريس ـ 3» مطلع هذا العام لدعم الاقتصاد ونهوضه، باعتبار ان التمويل البالغ نحو 5 مليارات دولار مربوط بمشاريع يفترض ان يتم عرضها واقرارها في مجلس النواب العاجز بدوره عن الانعقاد بفعل الازمة الداخلية.
وما ينطبق على الدعم الخارجي يسري، بصورة اسوأ، على ادارة المالية العامة، فالدولة تنفق وتدير دينا عاما يقارب 42 مليار دولار من دون موازنة في العامين الحالي والسابق انما على القاعدة الاثني عشرية (صرف شهري مقابل الشهر المقابل في آخر موازنة للعام 2005). والاستمرار في هذا الوضع سيقود الى ازمة موازنة، ولاحقا الى خلل جدي في ادارة الدين العام.
ومن غير الممكن في ظل تآكل الثقة الداخلية والخارجية، وعدم وجود مؤشرات ذات صدقية باحتمال احداث خرق ايجابي في الجدار السياسي القاسي خصوصا لجهة الاستحقاق البارز المتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد اشهر قليلة، التعويل على قدرات القطاع الخاص وبالتحديد القطاع المصرفي في استيعاب التداعيات الحاصلة، والاستمرار في حماية الاقتصاد وقطاعاته من دخول نفق التأزم والانهيار.
وواقع الأمر، ان القطاع المصرفي الذي يحوز موجودات اجمالية تتجاوز 77 مليار دولار (ما يقارب 4 اضعاف الناتج المحلي)، بدأ بدوره يعاني من تداعيات الأزمة والأحداث الجارية. ويزيد الأمور تعقيدا توالي المؤشرات السلبية التي تصيب الاقتصاد وقطاعاته خلال الاشهر المنقضية من العام الحالي. فالسياحة في انحدار متواصل مرشح لبلوغ نسبة 40 في المائة، خلال النصف الاول من العام الحالي، يقابلها انخفاض سلبي في ميزان المدفوعات بلغ 100 مليون دولار في الربع الاول من العام مقابل فائض بلغ 662 مليون دولار للفترة المماثلة من العام الماضي.