أكد رئيس مجلس النواب الاندونيسي، أغونغ لاكسونو، أن بلاده ستعمل على مشكلة التأشيرات وقصر مدتها التي تمنح للسعوديين، إضافة إلى وضع ضوابط لمكاتب العمل الاندونيسية للقضاء على ظاهرة تصدير العمالة غير المدربة وإلزام تلك المكاتب بتدريب العمالة قبل استقدامها للعمل في السعودية. وأشار لاكسونو إلى أهمية مشاركة الجانبين السعودي والاندونيسي في وضع القوانين واللوائح التي تتعلق بشؤون استقدام العمالة الاندونيسية، مشددا على اهتمام البلدين بتعميق العلاقات مع السعودية ودفع مكونات التواصل الاقتصادي بين البلدين لاسيما القوة والعمل المشترك على كافة الأصعدة. ودعا رئيس مجلس النواب الاندونيسي الذي يقوم بزيارة رسمية للسعودية إلى مضاعفة الجهد لتعديل الميزان التجاري الذي يميل لصالح السعودية حيث أن الصادرات الاندونيسية تبلغ 800 مليون دولار بينما صادرات السعوديين إلى اندونيسيا 3 مليارات دولار.
إلى ذلك، لفت سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى أن السعودية تقتحم عصر المشاريع الضخمة، من خلال إنشاء مشروعات استثمارية في جميع القطاعات «الصناعية والخدمية والتقنية والسياحية، خصوصا أن مشاريع البنية التحتية جاهزة للاستثمار بها». وقال «تقدر المبالغ المطلوبة لتلك المشاريع بما يزيد على 2.3 مليار ريال (620 مليون دولار)، وهي مشروعات حيوية تتطلب تنفيذها الاستعانة برؤوس الاموال والخبرات الخارجية»، معتبرا تلك الاستثمارات محفزا لقطاع الأعمال الاندونيسي للاستثمار والدخول في شراكة مع رؤوس الأموال الوطنية فيها. وأكد المعجل أن السعودية واندونيسيا تشهدان علاقات تعاون تجاري وصناعي تهدف إلى دعم وتطوير الاقتصاد، وخلق بيئة استثمارية منسجمة؛ تعمل على استقطاب رؤوس الأموال الإندونيسية.
في بلدكم الثاني السعودية؛ وكذلك تحقيق استفادة الأسواق الإندونيسية من المنتجات والبضائع السعودية التي عرفت بجودتها وموافقتها للمواصفات والمقاييس المحلية والدولية.