انطلقت صافرة بداية تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس لتدخل السوق في موجة بيوع دفعت المؤشر العام للتراجع القوي والمتوالي خلال أول ساعة من فترة التداولات، لتبدأ السوق في الاستقرار في الساعة الثانية من عمر التعاملات بعد أن أدى الهبوط بها في تلك الفترة الزمنية إلى خسارة 235 نقطة تعادل 3.1 في المائة عند ملامستها مستوى 7140 نقطة. واستمر التذبذب الأفقي طوال الساعتين الثالثة والرابعة من فترة التداولات أمس مبتعدة عن أدنى مستوى محقق في أول التداولات، ومع دخول النصف الساعة الأخيرة بدأت السوق في التراجع الأقوى الذي دفع المؤشر العام إلى تحقيق أدنى نقطة عن بقية تعاملات أمس بعد أن لامس مستوى 7123 نقطة بخسارة 252 نقطة ما نسبته 3.4 في المائة.
هذا التراجع الأخير أدى إلى تسجيل أسهم 16 شركة النسبة الدنيا قبل نهاية التعاملات تمثل 18 في المائة من شركات السوق المتداولة أمس، لكن المؤشر العام بدأ بالتعافي النسبي مع اقتراب التعاملات من الإغلاق بمسافة 18 دقيقة والذي دفع أسهم 11 شركة تمثل 68 في المائة من الشركات المتراجعة بالنسب الدنيا إلى تخليص صندوق طلباتها من العروض المتكدسة بلا طلبات شرائية.
لتبقى في قائمة الأكثر انخفاضا بالنسبة الدنيا أسهم 5 شركات، تزامنا مع انخفاض جميع قطاعات السوق وأسهم جميع الشركات المتداولة أمس، مع إعلان نهاية التعاملات عند مستوى 7172 نقطة بانخفاض 2.7 في المائة عبر تداول 133.7 مليون سهم بقيمة 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار).
وكان التأثير ناتجا عن الأداء السلبي لأسهم الشركات القيادية في مقدمتها أسهم شركة سابك المتراجعة بنسبة 3.7 في المائة مقتنصة لنفسها 35.6 في المائة من حجم خسارة السوق بعد أن شاركت بـ 72 نقطة حمراء، كما كان لتسجيل أسهم مصرف الراجحي لمستويات دنيا جديدة الأثر النفسي الكبير على سير التعاملات بعد أن زارت مناطق سعرية غادرتها منذ الثاني من أبريل (نيسان) 2005.
وأرجع محللون الانخفاض إلى عدة جوانب من بينها الأوضاع السياسية في المنطقة بالتسبب في إدارة تخوفات المتعاملين الذي استقبلوا الأنباء السلبية التي تدور حول الأزمة بين إيران والولايات المتحدة ، بالإضافة إلى الإشاعات المتناثرة في أوساط المتداولين عن قرب الإعلان عن إدراج وتداول أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات. لكن بعض الأخبار الإعلامية التي تحدثت قبل دقائق من نهاية التعاملات أمس والتي طمأنت عن بقاء سجلات الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة وعدم وصولها إلى أيدي هيئة السوق المالية، الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى الاطمئنان لدى المتعاملين وبالتالي انعكس بشكل ايجابي على التداولات، بعد أن قلصت السوق جزء من خسائرها. إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير، محلل مالي وأكاديمي اقتصادي، أن سوق الأسهم السعودية تعاني تاريخيا في تعاملاتها من أصداء الإشاعات التي توجه المتداولين وتدير دفة التعاملات إلى الاتجاه المستهدف من قبل مصدر الإشاعة، وخصوصا بعد الحديث عن اقتراب إدراج أسهم «كيان السعودية» للتداول والتأكيد من قبل بعض وسائل الإعلام بتأثيره السلبي على سير التعاملات.
ويرى الكوير أن هذا التكريس الإعلامي لبعض السلبيات التي لا تصل إلى المستوى المعلن عنه ساهم بشكل ملحوظ في التأثير على قراءة المتداولين لحركة السوق، وانتظار مفاجئة الإعلان الذي سيلقي بالحقائق العلمية المالية للشركات في عرض المحيط كما يظن البعض.
وأضاف أنه من الضروري معالجة هذا الموضوع من قبل الجهات الرسمية المسئولة عن السوق المالية السعودية لمحاولة الحد من هذه الظاهرة التي تتجه بالسوق حيثما تشاء، على الأقل في إيجاد نظام الإعلان المضاد للشائعات عبر نفيها أو على الأقل تحديد المواعيد الهامة أو الكشف عن الخطوة التي تقف عندها الجهات المسئولة بما يخص المواضيع المهمة والمؤثرة.
من ناحيته أفاد لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي محلل فني، أن مؤشر الأسهم السعودية رغم الهبوط القوي خلال الأيام الماضية إلا أنه ما زال يعيش في نطاقه الجانبي الذي يسير داخله منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي، إذ أن مستوى 7092 نقطة تمثل المستوى الأدنى لهذه القناة الأفقية والتي بكسرها يكون التوجه إلى كسر مستويات 7000 نقطة.
ويرى الخالدي أن تسجيل أسهم عدد من الشركات القيادية لمستويات دنيا جديدة ساهم في نشر التخوف من مواصلة الهبوط خصوصا بعد أن سجلت أسهم «الكهرباء السعودية» مستوى أدنى جديد في الأسبوع الماضي لتأتي اسهم مصرف الراجحي أمس مكرسة هذا التخوف.