أبرمت شركة «المتحدث» السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عقد وكالة حصرية مفتوحة بقيمة 90 مليون ريال (24 مليون دولار) مع شركة «دوكنت» الهندية للاتصالات وتقنية المعلومات ـ مقرها دبي ـ لبيع البرمجيات الخاصة بـ SMS وبرمجيات الجوالات وجميع برمجيات الدليل المصرفية والمنتجات والخدمات التكميلية الأخرى وعدد من البرمجيات الحديثة.
من جهته، زار صالح بن عبد الرحمن العبد اللطيف رئيس مجلس إدارة «المتحدث» للاتصالات وتقنية المعلومات المقر الرئيسي لشركة دوكنت مستهدفا تضامن شركة المتحدث مع الشركة الهندية العالمية الخاصة بالبرمجيات المتعددة للجوالات ورسائل الجوال، تم خلالها توقيع العقود المتفق عليها من قبل الشركتين السعودية والهندية مثلها من الجانب الهندي أرون ك.ماج مدار الرئيس التنفيذي.
وتنص الاتفاقية على أن تكون «المتحدث» الوكيل المعتمد لشركة دوكنت العالمية بالسعودية، حيث ذكر العبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط» أن توقيع اتفاقية الاتصالات وتقنية المعلومات يهدف إلى توفير وتطوير وتوسيع انتشار خدمات الاتصالات وSMS في السعودية بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات ووفقا للنظم النافذة لذلك لاسيما مع وضع رؤية استراتيجية واقعية للحكومة الإلكترونية على أعلى مستوى وخطة عمل يقوم بإعدادها فريق عمل متوازن من جميع التخصصات.
وأشار العبد اللطيف إلى وجوب تحديد الأولويات وتوفير الموارد المالية اللازمة للحصول على دعم الإدارة العليا وتوفير بنية تحتية للاتصالات والمعلومات تضمن حق كافة فئات المجتمع في استخدامها وتوفر الحد الأدنى من الخدمات لجميع المناطق، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في أسعار تلك الخدمات بحيث تكون في متناول الجميع إلى جانب إعادة هيكلة البناء التنظيمي للأجهزة الحكومية والأهلية ومراجعة التشريعات القانونية والأنظمة واللوائح وتبسيط الإجراءات وتوفيرها للمستفيدين بما يتلاءم مع تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وأضاف العبد اللطيف أن الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستخدم في زيادة قدرة الحكومة على توفير المعلومات والخدمات بسهولة ويسر كذلك التقليل من التزاحم وعدد مرات التردد على الأجهزة الحكومية وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية الكاملة للحصول على الخدمات، ومع السباق في هذا التطور الفكري الكبير والبحث على راحة المواطنين في إنهاء المعاملات الحكومية.