صرح مسؤولون صينيون بأن بلادهم لا تستطيع لجم فائضها التجاري السريع النمو مع الاتحاد الاوروبي، وقد تبادل الطرفان الاتهامات عقب محادثات «صريحة» في بروكسل اول من امس.
وكان بيتر ماندلسون، المفوض التجاري للاتحاد الاوروبي، وبو زيلاي، وزير التجارة الصيني، قد عقدا اجتماعا في بروكسل اثر وصول الفائض التجاري الصيني الى مستويات قياسية.
ومن المتوقع ان يصل العجز التجاري للاتحاد الاوروبي مع الصين الى 170 مليار يورو (227 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، طبقا للأرقام التي اعلنت عنها بروكسل. وفيما قال ماندلسون، ان هذا الوضع لا يمكن ان يستمر، وصفه بو زيلاي بأنه «مقبول ومتوازن». وقال الوزير الصيني ان بلاده كانت تعيد تصنيع بضائع كانت تصدر في السابق الى الاتحاد الاوروبي مباشرة من دول آسيوية أخرى بعد تحويل عمليات الانتاج النهائية الى الدول التي تنخفض بها اجور العمالة.
ارتفاع الفائض التجاري الصيني جاء ايضا نتيجة تخلي القارة الاوروبية عن غالبية الصناعات التي تتطلب مهارات متدنية، إلا ان الوزير الصيني تعهد برفع مستوى الواردات، وأشار في هذا السياق الى الصفقات التي ابرمتها الصين في الآونة الأخيرة لشراء طائرات ايرباص وتكنولوجيا في مجال الطاقة النووية طبقا لما نقلته صحيفة الفايننشال تايمز. بو زيلاي اتهم خلال حديثه في مؤتمر صحافي عقد عقب المحادثات ماندلسون باستخدام «لغة متشددة» إثر وصف ماندلسون جوانب عدة في السياسيات التجارية للصين بأنها «غيرمنطقية» و«لا يمكن الدفاع عنها» و«غير مقبولة».
وكان ماندلسون قد قال ان الصين لا تفعل تجاه عمليات تقليد المنتجات، إذ يتسبب ذلك في خسارة الأعمال التجارية في اوروبا ملايين الدولارات، وأضاف قائلا إنها تستخدم «حواجز لا يمكن الدفاع عنها»، مثل قوانين الترخيص المشددة والقواعد القائمة على اساس التمييز والقوانين التي تجبر الشركات الأجنبية على تأسيس مشاريع مشتركة مع شركاء محليين.
إلا ان بو زيلاي قال، إن الصين في ما يتعلق بالجهات التي تقدم الخدمات منفتحة تجاه الاتحاد الاوروبي بقدر انفتاح الاتحاد الاوروبي تجاه الصين في هذا المجال. كما انه انتقد خلال مؤتمره الصحافي الاتحاد الاوروبي ردا على الهجوم الذي شنه ماندلسون على سياسات الصين التجارية، ووصف بو زيلاي رفض الاتحاد الاوروبي منح الصين وضع اقتصاد السوق بأنه «غير منطقي».
جدير بالذكر ان هذا الوضع عبارة عن إجراء فني إلا ان الصين تنظر اليه كونه مسألة كرامة. تجدر الاشارة الى ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة رفضا منح الصين هذا الوضع، على الرغم من ان 56 من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تتمتع بوضع عضوية اقتصاد السوق.
وقال ماندلسون ان الصين استوفت واحدا فقط من خمسة معايير تتعلق بمنحها هذا الوضع مؤكدا ان الصين ستمنح وضع اقتصاد السوق حال استيفائها بقية المعايير. وعلى الرغم من هذه الحرب الكلامية فإن الطرفين وافقا على طرح «مقترح واقعي وعملي» في قمة الاتحاد الاوروبي والصين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بغرض تفكيك الحواجز التجارية ولجم العجز التجاري المتزايد للاتحاد الاوروبي مع الصين. ومن المتوقع ان يناقش المشاركون صادرات الصلب المتزايدة الى الاتحاد الاوروبي. وأشار ماندلسون الى احتمال بيع الصين الصلب بأسعار منخفضة وتحدث عن احتمال العمل بإجراءات حماية في حال فشل المفاوضات. من جانبه أشار بو زيلاي الى احتمال اتباع الصين بنود الاتفاقية الطوعية للمنسوجات عام 2005. ومن المقرر ان ينتهي إجراء زيادة الحصص المعمول به بموجب بنود هذا الاتفاقية نهاية العام الجاري، علما بأن الاتحاد الاوروبي لا يسعى الى تمديد الفترة. ويبحث الطرفان ايضا في كيفية ضمان حقوق الملكية للشركات الاوروبية التي حولت تكنولوجيا الى الصين. وقال ماندلسون انه لم يستطع فهم «استمرار عمليات انتاج البضائع المقلدة على نطاق واسع دون أي تدخل من الحكومة الصينية». إلا ان بو زيلاي قال ان بلاده اتخذت خطوات كبيرة في احتواء عمليات القرصنة لأن الشركات الصينية نفسها باتت تعاني من هذه الظاهرة.
من جهة اخرى ذكرت مصادر شركة دايملر كرايسلر لانتاج السيارات امس في مدينة شتوتجارت أن مقاطعة فوجيان أعطت الضوء الاخضر لبناء مصنع شاحنات مرسيدس وأزالت بذلك العقبة الاخيرة أمام المشروع المشترك بين دايملر وشركة «تشاينا موتور كوربوريشن» و«فوجيان موتور أندستري» المملوكة للدولة.
ويبلغ حجم استثمارات الشركة في المصنع 200 مليون يورو وسيبدأ اعتبارا من عام 2009 في إنتاج شاحنات مرسيدس من طرازات «فيتو» و«فيانو» أو «سبرنتر». ويحمل المشروع المشترك الجديد اسم « فوجيان دايلمر كرايسلر للسيارات» وسينتج سنويا طبقا لبيانات قديمة نحو 40 ألف سيارة سنويا.