فتح إعلان المؤسسة العامة للتقاعد في الثلاثين من الشهر الماضي، استقبال طلبات الحصول على قروض المساكن المخصصة، لموظفي الحكومة الآمال أمام قطاع كبير من السكان السعوديين الذين يواجهون صعوبة في تملك البيوت، لكن تلك الآمال تبددت بالإنحسار أمام الشروط التي يجري تطبيقها، ونسبة الفائدة المرتفعة للقروض.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أقرت المؤسسة شروط الحصول على التمويل الذي سيكون متاحا للمدنيين والعسكريين، والذي يراوح بين 150 ألفا ومليون ريال، ويشمل أيضا المتقاعدين. وستمول المؤسسة ثلاثة أنواع من المساكن هي الشقق السكنية أو الفيلات، وأخيرا الدبلوكس، على ألا تقل خدمة الموظف الحكومي عن عامين، وعمره عن 25 عاما، وألا يزيد على 55 عاما. وأشترطت المؤسسة أن لا يقل الراتب الذي يتقاضاه المقترض عن خمسة آلاف ريال، وأن يثبت عدم وجود أي التزامات مالية سواء للجهات الحكومية أو البنوك التجارية. وتنص شروط المؤسسة على حظر تمويل المساكن التي يتجاوز عمرها عشرة أعوام، وأن يتم شراء المسكن وإفراغه باسم المؤسسة قبل بيعه ونقل ملكيته للمقترض مع رهنه للتقاعد حتى سداد جميع المبالغ المستحقة على المستفيد. ويشترط تسديد دفعة مقدمة مقدارها 10 في المائة كحد أدنى من قيمة المسكن.
وفي خطوة لتسهيل التعامل مع المقترضين قامت المؤسسة بالتعاقد مع أحد البنوك المحلية (بنك الرياض) لتنفيذ البرنامج ودراسة العقار وتقييمه والتأكد من مناسبة العقار وملاءمته الشروط الموضوعة وإنهاء إجراءات تمليك العقار سواء كان فيلا أو دبلكس، أو شقة، وأفادت المؤسسة آنذاك أن نسبة الاستقطاع لن تتجاوز ثلث الراتب للموظف المدني أو العسكري، ولا تتجاوز نسبة الاستقطاع ربع المعاش للمتقاعدين المستفيدين من البرنامج، في حين سيتم السماح بالتضامن بين الزوجين لرفع سقف التمويل. وقد توقع المهندس أحمد عبد الرحمن الموسى عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية أن ينعكس القرار الجديد على سوق العقار، وقال إنه سوف يشهد ارتفاعا في أسعار الوحدات السكنية بسبب عدم التوسع في النطاق العمراني مما يجعل الخيارات أمام المستثمرين محدودة في مناطق محددة.
وأضاف الموسى أن أكثر المناطق المستفيدة من هذا القرار هي المدن الخمس الكبرى (الرياض، جدة، مكة، المدينة، الدمام) والتي من المتوقع ان تصل نسبة الطلب فيها 70 بالمائة من إجمالي طلبات القروض وذلك بسبب أن تلك المدن تكون الأسعار فيها مرتفعة ويمكن أن تأتي بمردود ايجابي سواء بالتأجير أو البيع بعد انتهاء القرض.
وعن الإجراءات المتبعة من قبل الأمانات قال الموسى انه لا بد من إيجاد طرق أسرع تواكب احتياجات السوق الحالية وليس البقاء على الروتين القديم والذي سوف يعيق الكثير من الاستثمارات التي يمكن أن تنشاء بعد تنفيذ هذا القرار.
وقال عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية خالد العبد الكريم، إن هذه الخطوة سوف يكون لها تأثير إيجابي على السوق العقاري، وقال إن الأهم في هذا المشروع ان يتم الانتهاء من إقرار قانون الرهن العقاري من قبل مجلس الوزراء والذي سوف يحل الكثير من المشاكل التي تواجه الراغبين في إيجاد سكن لهم ملك. وأكد العبد الكريم أن 90 بالمائة من العقود الموجودة في السوق هي عقود آجلة، واعتبر أن السوق العقاري السعودي من الأسواق التي يجب تفعليها من خلال الرهن ليكون له مردود على الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة والتي تشهد حركة اقتصادية قوية في شتى المجالات.
كذلك طالب رئيس شركة صندوق الراجحي للاستثمار عبد الرحمن بن عبد العزيز الراجحي بتسريع إقرار قانون الرهن العقاري الذي سوف يفتح المجال أمام المستثمرين وأيضا الراغبين في تملك المساكن من خلال برنامج الرهن العقاري وأعتبر أن إقراره سوف يقلل التكاليف على المواطن وأيضا سوف يضمن للمستثمر حقوقه المالية مستقبلا.
وقال الراجحي إن النسبة 4 بالمائة تعتبر مرتفعه بشكل كبير والتي من المفروض أن لا تتعدى الـ2 بالمائة في جميع الأحوال وذلك من اجل تقليل المديونية على المواطن الذي سوف يكون هو المتحمل لهذه الزيادة في النسبة.
ودعا الراجحي البنوك للاستفادة من الودائع في ضخ استثمارات اضافية لسوق العقار، وقال إن هذه البنوك يمكنها أن تستثمر نحو 20 في المائة من ودائعها في سوق القروض العقارية، وأن هذه النسبة يمكنها أن تكفي احتياجات السوق مما يعني أن هناك سيولة مالية في السعودية ولكن لا بد لها من اعادة ترتيب برامج القروض العقارية في البنوك خلال الفترة القادمة من اجل الاستفادة بشكل أفضل.
كما طالب الراجحي بان تكون هناك شفافية من قبل كل من مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية من خلال نشر قوائمها المالية بشكل دائم في الصحف ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الأموال التي تضمن حقوق المشتركين فيها.
من جهة أخرى تسائل بداح القحطاني رئيس لجنة المتقاعدين في الغرفة التجارية بالشرقية، وتساءل، كيف تقوم المؤسسة باستخدام أموال المتقاعدين لموظفين ما زالوا على رأس العمل؟ وقال القحطاني، إن البرنامج مجحف في حق المتقاعدين الذين خدموا طوال أعمارهم، وقال إن ما نسبته 30 بالمائة من المتقاعدين لا يملكون مساكن خاصة بهم وان رواتبهم التقاعدية تصل في متوسطها إلى 1725 ريالا فقط. واستبعد القحطاني، استفادة الموظفين من تمويل المؤسسة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات أعلى من قيمة القروض المتوقع تقديمها للمستفيدين منها بعد التنفيذ.
وطالب القحطاني بالاستفادة من أموال المتقاعدين من خلال عمل المؤسسة على بناء مجمعات سكنية وتوزيعها على المتقاعدين وموظفين الدولة وتقديمها لهم بأسعار التكلفة مع نسبة قليله جدا من الفائدة.
ويرى المعلم رعد آل السبع، أن مبالغ القروض المقدمة للموظفين لا يمكنها أن تفي بإيجاد مساكن لهم، لان قيمة القرض لا تناسب أسعار العقار حاليا. كما يفتقد سوق العقار لبرنامج المسكن الشامل، وبالتالي قلة المعروض من المساكن الجاهزة مما سيساهم في رفع أسعار العقار إلى مستوايات أعلى مما هي عليه الآن. وعن نسبة الفائدة قال آل السبع، إن عمولة قرض المؤسسة قريبة من النسب التي تطلبها البنوك والتي تبدأ من 4.8 وتصل إلى 5.5 بالمائة علما أن هناك بنوكا تقدم قروضا ولكن بنسبة فائدة اقل مما تقدمها مصلحة معاشات التقاعد من خلال برنامجها الحالي.
يذكر انه تم الإعلان في وقت سابق عن الفوائد التمويلية التي ستقتصها مؤسسة التقاعد السعودية من عملائها من موظفي القطاع الحكومي بانها لن تزيد في أقصى حدودها عن 4 % خلال مدة الإقراض التي قد تمتد إلى 15 عاما، تتناقص نسبة الفوائد تبعا للتسديد.
كما أن فترة السماح لمدة عام من تسديد القروض ستكون أحد العوامل الإيجابية المهمة لدخول الحكومة في سد العجز الإسكاني الحاصل في السعودية والتخفيف على المتوجهين نحو هذا النوع من التمويل، مشيرة إلى أن مؤسسة التقاعد تلتزم بالنسبة والزمن الاقراضي وفق اتفاقية أعدتها المؤسسة تعتمد الوضوح عكس ما هو معمول به في اتفاقيات أخرى.
ولفتت المصادر ذاتها أن «مؤسسة التقاعد» ستتجه في حال عدم الالتزام بالتسديد للقروض الشهرية لأي ظرف بإعطاء المقترض فرصة مدة 180 يوما تنتهي بإيقاف القرض من دون الذهاب إلى تسجيل فوائد عليه بعد ذلك.