وافق مجلس هيئة السوق المالية السعودية على بدء عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب لشركة المملكة القابضة وعرضها على المؤسسات الاستثمارية لمعرفة حجم الطلب من هذه المؤسسات على الأسهم المطروحة، ومن ثم تحديد سعر الاكتتاب.
وحددت الهيئة مجموع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بنحو 315 مليون سهم من أسهم شركة المملكة القابضة، التي تمثل 5 في المائة من الرأسمال البالغ 63 مليار ريال (16.8 مليار دولار) على أن تتم الموافقة على طرح أسهم شركة المملكة القابضة للاكتتاب العام بعد الانتهاء مباشرة من بناء سجل أوامر الاكتتاب من قبل المؤسسات الاستثمارية.
وبيَّن الأمير الوليد بن طلال في وقت سابق أنه سيستمع لقرار موافقة الهيئة، مثله مثل غيره، لافتا إلى أنه يتقبل ويحترم ما تصدره الهيئة من قرارات تتخذ لطرح جزء من أسهم شركته للاكتتاب، ومعتبرا أن السوق السعودية حاليا وصلت إلى مرحلة التوازن التي ستستمد منها قوتها خلال الأعوام القادمة، مطالبا جميع المساهمين أن يميزوا ما بين الشركات القوية والمقتدرة والضعيفة الهزيلة.
في الوقت نفسه، تواردت أنباء عن أن متحصلات الاكتتاب سيتم إنفاقها لإنشاء المشروعين العقاريين اللذين أعلنهما الأمير الوليد بن طلال لـ«الشرق الأوسط» في جدة والرياض، وهما عبارة عن ناطحة سحاب في جدة ومشروع عقاري سكني في العاصمة الرياض.
وكانت شركة المملكة القابضة قد تقدمت بطلب إدراجها في سوق الأسهم السعودي. وعملت على مفاوضة هيئة سوق المال خلال الفترة القليلة الماضية، على أن يتضمن طرح الشركة بما تملكه من استثمارات محلية، من خلال ما لديها من مشاريع تجارية في البلاد، عبر الاستثمار في القطاع البنكي بمجموعة سامبا المالية، والاستثمار في القطاع الغذائي بشركة صافولا، والاستثمار الصناعي في شركة التصنيع الوطنية، بالإضافة إلى القطاع العقاري عبر مركز المملكة ومدينة المملكة.