أعلنت مؤسسة فيتش العالمية للتقييم الائتماني السيادي مراجعتها للتوقع الممنوح لتقييم العملة الأجنبية بمصر من مستقر إلى ايجابي مع تأكيد تقييم العملة الأجنبية عند BB+، كما حافظت المؤسسة على التقييم الممنوح للعملة المحلية عند BBB بتوقع مستقر (تقييم استثماري) وللعملة الأجنبية في الأجل القصير عند B، مع الحفاظ على سقف تقييم جمهورية مصر العربية عند BB+.
وأوضحت المؤسسة في البيان الصادر عنها أن تحسن التوقع الممنوح للعملة الأجنبية يعكس التحسن في العديد من العوامل المرتبطة بالتقييم الخاص بمصر، وفى مقدمتها انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع الدين العام، والإصلاحات الجاري تنفيذها للسياسة المالية للدولة وعلى رأسها تطوير السياسات الخاصة بالدعم، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وفقاً لما أظهرته عملية الطرح الناجحة لبنك الإسكندرية في عام 2006، وأخيراً التطورات الجمركية والإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والرقابية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإصلاحات وما صاحبها من تزايد الثقة في الاقتصاد المصري أدى إلى زيادة الاستثمارات ودفع معدل النمو الاقتصادي في البلاد، وكذلك تحسن ميزان المعاملات الجارية وتشجيع التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصاد المصري وفي مقدمتها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى بدوره إلى زيادة الاحتياطيات من العملة الأجنبية.
وأكد بيان المؤسسة على حدوث تحول جوهري في مؤشرات المالية العامة على مدار العام الماضي، حيث انخفض العجز الكلي في الموازنة العامة إلى ما يقرب من 6% من الناتج المحلى الإجمالي بدلا من 9% في عام 2005، كما بلغ الدين العام حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 90% في العام السابق، وتوقعت المؤسسة أن ينخفض صافي الدين العام إلى حوالي 70% في العام الجاري لأول مرة منذ عدة سنوات. وعلى صعيد المعاملات الخارجية أشارت مؤسسة فيتش إلى زيادة المتحصلات الخارجية نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية والسلعية، بالإضافة إلى الإيرادات الخدمية المحققة من عوائد قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، كما تحسن ميزان المعاملات الخارجية نتيجة للتدفقات الهائلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد المصري، والذي بلغ 9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام الماضي مدفوعاً بالاستثمارات الجديدة والتوسعات، أما بالنسبة للدين الخارجي فقد أشارت المؤسسة إلى أن معظمه دين ثنائي وميسر من حيث شروط الإقراض، مما يدعم التقييم الممنوح للعملة الأجنبية، كما ساعد انخفاض خدمة الدين وزيادة السيولة الخارجية على تحسن التوقع الممنوح للعملة الأجنبية. كما أشادت المؤسسة في بيانها بارتفاع معدل النمو الاقتصادي، متوقعة أن يتجاوز 7% في العام الحالي، ورأت أن كافة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية العام الماضي أدت إلى زيادة كفاءة الاستثمارات المنفذة، بما يشجع على إدخال مزيد من هذه الإصلاحات مستقبلا. وحول معدل التضخم أشار البيان إلى أنه شهد انخفاضاً نسبياً خلال الفترة الأخيرة، كما أن استكمال تنفيذ الإطار الخاص بالسياسة المالية والانتقال الكامل إلى نظام استهداف التضخم من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التحسن في مناخ الاقتصاد الكلي.
وأوضحت مؤسسة فيتش أن انتقال الاقتصاد المصري إلى التقييم الاستثماري يعتمد في المقام الأول على استمرار تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، الأمر الذي يتطلب دعم الإطار العام للسياسات المنفذة، مع الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتحسين مؤشرات المالية العامة.