عادت سوق الأسهم السعودية أمس إلى الانخفاض من جديد بعد تداولات يوم ظنه البعض بارقة أمل لتوجهات المؤشر العام المستقبلية عبر ارتفاعه أول أمس بـ112 نقطة، لتأتي تداولات أمس لتخسر السوق من خلالها 91.9 في المائة من مكاسبها الأحد. إذ أنهت السوق تعاملاتها عند مستوى 6870 نقطة بانخفاض 103 نقاط تعادل 1.4 في المائة تقريبا عبر تداول 111.4 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار) مع تراجع جميع القطاعات باستثناء الكهرباء الذي أغلق على ارتفاع 2.2 في المائة. كما أدى هذا التراجع للمؤشر العام إلى أن أوقفت أسهم 12 شركة تعاملاتها أمس على النسبة الدنيا لتنخفض أسهم 91 في المائة من شركات السوق. من ناحية أخرى استقبلت السوق أمس ضيفا جديدا في مسيرتها نحو إكمال عقد المائة الأولى لعدد الشركات المدرجة، حيث أضيفت أسهم شركة إياك السعودية للتأمين التعاوني تحت مسمى «سلامة» لترفع عدد شركات السوق إلى 93 شركة. وأغلقت «سلامة» على ارتفاع 500 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب الذي كان عند 10 ريالات، بعد أن أنهت تداولاتها عند مستوى 60 ريالا قريبة من المستوى الأعلى المحقق أمس عند مستوى 64.75 ريال، حيث تم تدوير 26.5 مليون سهم تمثل 23.8 في المائة من كمية الأسهم التي تم تداولها أمس في السوق، علما أنه تم قبل أسابيع طرح 4 ملايين سهم من أسهم الشركة تعادل 40 في المائة من رأسمال الشركة، وضخ على أسهم الشركة الجديدة 1.47 مليار ريال (392 مليون دولار) تمثل 30.5 في المائة من السيولة التي ضخت في تداولات الأمس.
إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز العبد الكريم، محلل فني، أن ما يجري في تعاملات سوق الأسهم السعودية اليومية ناتج عن التخوف الكبير الذي يجتاح قرارات المتداولين مع اقتراب المؤشر العام للقاع السابق والمتمثل في مستوى 6767 نقطة والذي يعني مرور السوق في مرحلة حاسمة ويجعل المؤشر يقف عند مفترق طرق. وأضاف أن هذا التخوف الذي يغشى التداولات، له ما يبرره من ناحية فنية، حيث أن المؤشرات الفنية تعكس إشارات سلبية بالرغم من اقتراب المؤشر العام من مستوى القاع السابق مما يرجح جانب التشاؤم في اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
ويرى العبد الكريم أن وصول المؤشر العام إلى مستويات بين 6200 إلى 6400 نقطة تعتبر من ناحية فنية كافية ومقنعة إذ أن هذه المنطقة تمثل هدف نموذج المثلث المتماثل الذي تم كسره في 11 من الشهر الجاري، مستدلا على استهداف السوق لهذه المنطقة بالأداء السلبي أيضا التي تظهره أسهم الشركات القيادية. ويشدد العبد الكريم على أن مستوى 6400 نقطة يعتبر بداية الدخول الاستثماري ووصول المؤشر إلى مستوى 6200 نقطة التي تعد المنطقة الآمنة للشراء، وذهب إلى ذلك بسبب أنها منطقة تمثل قمة سابقة تكونت عام 2004، كما أنها تعكس مستويات دعم قوية باستطاعتها الوقوف في وجه الهبوط الذي يعتري المؤشر العام.
ويرى أيضا أن أسعار السوق وصلت إلى مكررات ربحية مغرية ومستويات سعرية متدنية فضلا عن وصولها إلى تلك المناطق السعرية المذكورة التي يتوقع أن تكون المستويات الدنيا لعام 2007، إذ يتوقع المحلل أن السوق السعودية سوق تلجأ إلى الارتفاع بعد الوصول إلى منطقة 6200 نقطة متجهة إلى مناطق تبدأ من 9000 إلى 10000 نقطة مع نهاية العام الحالي.
ويدعم العبد الكرم رأيه في توجه السوق إلى الصعود، بأن هذا الارتفاع سيكون بفعل أسهم شركات النمو الجديدة التي دخلت السوق حديثا والتي ستتحول السيولة الاستراتيجية إليها بسبب أسعارها المتدنية جدا مع مستقبلها المبهر والذي يجعلها هدفا وفي متناول الأموال الاستثمارية. ويعلل المحلل حركة السوق أمس بأنها ناتجة عن البيع الذي اجتاح السوق لتوفير سيولة للاكتتاب في شركة جبل عمر التي كانت أمس في آخر أيامها، حيث يفضل بعض المتداولين وضع أموالهم كاملة في هذا الاكتتاب الذي يعتبر في نظرهم أضمن من المغامرة في السوق خلال وضعه الراهن.
وينفي العبد الكريم أن يكون للأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة دور رئيسي في التأثير على مجريات السوق بالمقارنة مع أسواق دول الجوار التي رفعت من نسب ربحيتها في هذه الأوقات، مركزا على أن السب الوحيد في زعزعة السوق يكمن في الاكتتابات والتلميحات لها والتي تشكل عامل ضغط على السوق. واقترح جدولة الاكتتابات لتفادي عنصر المفاجأة ولإضفاء الشفافية على السوق، بعد أن أصبح الأربعاء يوما مخيفا لدى المتعاملين الذين يتوقعون فيه صدور إعلانات مفاجئة. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد السلمان، مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية على الرغم من الانخفاضات التي تنتابه في الفترة الأخيرة إلا أن تعاملات أمس استطاعت أن تظهر إيجابية من جانب حركة أسهم الشركات، إذ أن هناك عددا من أسهم الشركات استطاعت أن تخالف المؤشر العام بعد ارتفاعها، مما يكشف جانب الانتقائية في توجه المتداولين والذي يعني ظهور بعض القناعات في جدوى الاستثمار رغم هذا المسار المتشائم.