أعلنت الحكومة المصرية أمس طرح 80% من أسهم بنك القاهرة أحد البنوك التجارية العامة لمستثمر رئيسي على أن يحتفظ بنك مصر (عام) الذي استحوذ على «القاهرة» في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 20% من الأسهم ليطرح 5% على العاملين بالبنك و15% في البورصة (طرح عام )، وذلك على غرار ما حدث لدى بيع بنك الإسكندرية إلى انتيسا سان باولو الايطالي.
وأكد د . مجدي راضي، المتحدث باسم الحكومة عقب اجتماع وزاري تم بمقر مجلس الوزراء أمس وحضره محافظ البنك المركزي ووزير الاستثمار وعدد من رؤساء البنوك العامة انه سيتم نشر اعلان دولي، الأسبوع المقبل، لاختيار استشاري الطرح. وأضاف أن تقييم أصول البنك سيستغرق من 6 ـ 8 أسابيع ليتم الطرح للبيع نهاية الصيف الحالي.
وقال راضي إنه سيتم تشكيل فريق مالي وقانوني وفني لإدارة ومتابعة عملية البيع، موضحا ان الحكومة تعهدت بطرح بنك القاهرة بأعلى مستوى من الشفافية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات. وان بنك مصر قد نقل إلى اسمه أخيراً مساهمات بنك القاهرة في عدد كبير من المشاريع، كما نقل اغلب الديون المتعثرة بالقاهرة إلى محفظته في عملية فتحت الباب للتكهن بقرب بيع «القاهرة» بعد أن وضح فشل عملية دمجه وجاء الإعلان عن البيع على الرغم من أن الرئيس المصري كان قد وجه إلى عدم بيع بنوك عامة أخرى عقب بيع بنك الإسكندرية. وقال أن بنكي الاهلي ومصر سيبقيان ملكاً للدولة.
وقالت مصادر حكومية ان البيع لا يتعارض مع تصريحات الرئيس، وان الدمج فشل بسبب زيادة الديون المتعثرة في القاهرة عن 70 % من محفظة القروض ووجود مشاكل إدارية ومؤسسية ستؤثر بالسلب على بنك مصر عند الدمج. ويستحوذ بنك القاهرة على حصة تبلغ 6 % من السوق المصرفي المصري.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس أن حصيلة بيع بنك القاهرة ستوجه إلى تدعيم المركز المالي لبنك مصر وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتبقية لكل من بنكي مصر والأهلى. وببيع «القاهرة» تنخفض حصة البنوك العامة التجارية إلى 41 % من السوق المصرفية.