أعلن مجلسا إدارة بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني أمس شروط الاندماج بينهما المقترح، لإقامة شركة برسملة سوقية إجمالية تقارب 41.3 مليار درهم (11.2 مليار دولار). ومن المقرر إتمام الدمج المقترح بإنشاء شركة جديدة مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهي الإمارات دبي الوطني التي ستؤسس لهذا الغرض، وستقدم عرضاً للاستحواذ على رأسمال بنك الإمارات الدولي المساهم ورأسمال بنك دبي الوطني المساهم مقابل أسهم في الشركة.
وسيكون الكيان الجديد الذي يحمل اسم الامارات دبي الوطني اكبر بنك في الامارات من ناحية الاصول ورأس المال واكبر مصرف في الخليج من ناحية الاصول ومن اكبر خمسة بنوك خليجية من ناحية رأس المال.
وحسب الاتفاق المعلن، سيتم استبدال 0.95 سهم من أسهم بنك الإمارات الدولي بسهم واحد من أسهم بنك دبي الوطني.
وتم تسعير سهم بنك الإمارات الدولي بمبلغ 9.30 درهم فيما تم تسعير سهم بنك دبي الوطني بمبلغ 8.84 درهم أي ما يعادل علاوة بنسبة 14% على سعر السهم في اليوم السابق للإعلان عن الاندماج في شهر مارس (آذار) الماضي. وبهذه الحسبة سيتملك مساهمو بنك الإمارات الدولي نسبة 66.3% من أسهم الإمارات دبي الوطني، فيما سيتملك مساهمو بنك دبي الوطني 33.7% من أسهم البنك الجديد. وتبلغ حصة حكومة دبي في البنك الجديد 56%. ووافق مجلسا إدارة كل من بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني على هذا الدمج. كما أكدت حكومة دبي أنها تنوي قبول العرض بشأن حيازتها التي تبلغ ما نسبته 76.62% و14.25% من أسهم بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني على التوالي. وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تصريح مكتوب «إن اندماج المؤسستين الماليتين العريقتين والأكثر شهرة في الإمارات سينتج عنه قيام مؤسسة مالية تعد الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة بل ومنطقة الشرق الأوسط. كما سيعزز هذا الاندماج من مكانة دبي كمركز مالي عالمي المستوى».
ويبلغ اجمالي اصول الكيان الجديد 45 مليار دولار بحصة سوقية تبلغ نحو 20%. وقال أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس ادارة بنك الامارات الدولي والذي سيكون على رأس هرم الكيان الجديد، ان هذا الاندماج «يوفر فرصة فريدة من نوعها لمؤسستينا لإقامة قوة مصرفية إقليمية قادرة على الاستفادة من الفرص التي ستدعم رؤيتنا المشتركة من أجل التوسع العالمي».
وذكر عبد الله محمد صالح، رئيس مجلس إدارة بنك دبي الوطني والذي سيكون الرجل الثاني في البنك الجديد «عندما نوحد اثنين من أقوى البنوك في الإمارات العربية المتحدة، فإننا نبني مؤسسة مصرفية رائدة لدولة الإمارات والمنطقة عموماً. إننا نتطلع لتوفير قيمة وامتيازات أكثر لعملائنا ومساهمينا». ومن المقرر ان يدعو المصرفان الجمعية العمومية لكل منهما للانعقاد في شهر سبتمبر (ايلول) المقبل للموافقة على شروط الاندماج. وقال صالح في مؤتمر صحافي ان مالكي حصص الاغلبية في البنكين وافقوا على هذه الشروط بالفعل وما تبقى هو الحصول على موافقة مالكي حصص الأقلية. ومن المقرر اعادة استئناف التداول على سهمي البنكين المدرجين في بورصة دبي في 15 من الشهر الحالي بعد تعليق تداولهما في الثاني من هذا الشهر. وحسب الجدول الزمني المعلن، من المقرر اتمام صفقة الاندماج خلال عشرة ايام من اجتماع الجمعيات العمومية للمصرفين فيما تستغرق عملية الدمج بينهما ما بين 18 الى 24 شهرا.