في إطار وضع أزمة السكن والصحة العامة على رأس اولويات حكومته العمالية الجديدة، ولأسباب اقتصادية وسياسية، وعد رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون بزيادة عدد المنازل الجديدة بنسبة 20 في المائة، مؤكدا انه سيتم بناء ما لا يقل عن 3 ملايين منزل قبل عام 2020. لكن رئيس الوزراء الجديد عاد عن خططه التي اعلنها قبل 3 سنوات عن فرض ضريبة على اصحاب المنازل الحاصلين على اذون بتطوير منازلهم وتحديثها. جاء ذلك خلال اعلان الحكومة البريطانية عن مسودة 23 قانونا جديدا تنوي طرحها امام البرلمان، ومنها ما يتعلق بحلحلة ازمة السكن والنقص الكبير في عدد المنازل التي يتم بنائها في بريطانيا سنويا. وعلى هذا الأساس تكون الحكومة البريطانية قد أخذت على عاتقها بناء 240 الف منزل في السنة بدلا من 200 الف منزل كل عام حتى نهاية العام 2016 كما تم الإعلان سابقا.
ويعني هذا أن الحكومة سترصد ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه استرليني (20 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة للوفاء بالتزاماتها بشأن قطاع الإسكان.
وستقوم وزيرة التخطيط والإسكان ايفيت كوبر الاسبوع المقبل بالكشف عن المزيد من خطط الوزارة بشأن بناء المنازل الجديدة والمناطق التي ستبنى فيها والأطر القانونية المتعلقة بها.
نقاد الحكومة يقولون أن المشاكل التي يعاني منها قطاع البناء ونظام تصاريح تطوير المنازل، حاليا يؤخران مشاريع الحكومة، وسيعملان على تأخير المستقبلي منها. ولذلك لن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها. ورغم ان نسبة المنازل الجديدة ارتفعت منذ بداية التسعينيات، فإن الحكومة بسبب مشاكل قطاع البناء ونظام التصاريح، لم تتمكن من بناء أكثر من 168 الف منزل في السنة أي بنقص، يبلغ حجمه 40 ألف منزل عما كان مخططا له.
وتقول كوبر بهذا الشأن إن: «هناك تعطشا متناميا للمنازل في هذا البلد، وما هو متوفر او معروض لا يكفي، ولهذا يجب ان نكون طموحين جدا في مشاريعنا».
المعارضة البرلمانية التابعة لحزب المحافظين هاجمت براون، الذي وعد ما وعده خلال خطاب امام الملكة اليزابيث الثانية، ووصفت القوانين التي يريد تقديمها امام البرلمان بأنها قديمة ومن أيام عهد رئيس الوزراء السابق توني بلير. وطالب وزير التخطيط والإسكان في حكومة الظل غرانت شابس، ان تبدأ الحكومة تنفيذ مشاريعها الخاصة ببناء المزيد من المنازل بالسماح لسكان منازل المجالس المحلية بامتلاك هذه المنازل إذا ارادوا للتخفيف من الأزمة الإسكانية.
النقاط الأساسية المتعلقة بزيادة عدد المنازل الجديدة سنويا والتي ستأتي على شكل قوانين جديدة هي اربع:
* تفحص 550 موقعا تملكها الحكومة لبناء 100 الف منزل.
* إصلاح نظام القروض العقارية والعمل على تشجيع القروض المشابهة للقروض الأوروبية التي تشترى بمعدلات ثابتة للفائدة العامة.
* إصلاح نظام اعطاء التصاريح واذون تطوير المنازل، وتسهيل معاملاته وجعل المعارضة لأي عملية تطوير أمرا صعبا.
* التراجع عن خطط سابقة بفرض الضريبة على اصحاب الأراضي الذين يملكون التصاريح للبناء عليها وتطويرها.
وأكد كيث ميتشال عن المجلس الاقليمي لجنوب شرق انكلترا: «لقد شاهدنا في الجنوب الشرقي، ارتفاعا في عدد المنازل الجديدة بنسبة 30 في المائة، خلال السنوات الخمس الماضية، لكن الاسعار لا تزال ترتفع. ان جعل اسعار المنازل في متناول الجميع بحاجة الى اكثر من عمليات البناء، الى استثمار حكومي في تمكين الناس من شراء واستئجار منازل مقبولة».
وفي هذا الإطار أكد المعهد الملكي للمساحين البريطانيين RICS أمس، ان عملية ارتفاع اسعار العقارات او المنازل في بريطانيا، بدأت في التراجع وبشكل ملموس كما كشفت آخر الإستطلاعات.
واوضح المعهد ان معدل تضخم اسعار العقارات، تراجع الى النصف الشهر الماضي، بسبب تراجع الطلب في انكلترا ومقاطعة ويلز.
وأضاف المعهد ان معدل التراجع على الأسعار التي تواصل ارتفاعها منذ اكثر من عشرين شهرا، بلغ 10.6 في المائة بعد ان كان ما لا يقل عن 22.5 في المائة. وهذا معدل لافت للنظر إذ انه لم يسبق ان تراجع الى اقل من 21.6 في المائة في السابق.
ويقول اين بري عن المعهد: «وأخيرا بدأت اسعار المنازل في التراجع ولأول مرة منذ الطفرة العقارية بداية عام 2006.. رفع معدل الفائدة العام، بدأ بالتأثير على سايكولوجية السوق. كما ان المشترين الجدد بدؤوا بالتفكير مرتين قبل الإقدام على شراء منزل».
وذلك في اشارة الى رفع بنك انكلترا المركزي معدل الفائدة للمرة الخامسة قبل ايام، ليصل الى 5.75 في المائة، وهو اعلى معدل تعرفه بريطانيا منذ ست سنوات.وكشف المعهد الملكي للمساحين ايضا ان عدد الاستفسارات التي يقوم بها المشترون عادة (وهي دلالة على صحة سوق العقار عادة) تراجع بشكل كبير منذ فبراير (شباذ) العام الماضي، بسبب ارتفاع اسعار العقارات في كل المناطق باستثناء مقاطعة ويلز.
وحذر المعهد من أن تؤدي التوقعات بارتفاع جديد لمعدل الفائدة في المستقبل (الى 6 في المائة أو أكثر) الى تراجع اكبر وأخطر في معدل نمو الأسعار.
ورغم ان هناك بعض الخلافات داخل اللجان المختصة في بنك انكلترا حول رفع جديد لمعدل الفائدة، فإن الإستطلاعات الاخيرة تشير الى تراجع عدد المنازل المباعة في بريطانيا منذ عام 2004 الى النصف.