كشف خالد العبد الكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة العبد الكريم القابضة وعضو الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في حوار مع «الشرق الأوسط» ان المجموعة لديها توجه لتحويل عدد من شركاتها التي تعمل في مجالات استثمارية متعددة إلى شركات مساهمة خاصة، وان هناك دراسات جدوى يعكف متخصصون على إعدادها لتنفيذ هذه التوجه.
وقال العبد الكريم إن لدى المجموعة شراكة أجنبية في مجالات صناعية وتجارية متعددة داخل وخارج السعودية ستكون محور هذا التوجه للتحويل بعض شركات المجموعة إلى شركات مساهمة، خاصة ان المجموعة لديها قسم خاص لتطوير الأعمال، مفيداً بأنهم يسعون من خلاله لتطوير الخدمات لتكون منافسة في الأسواق العالمية، مضيفاً أن «هذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال دخول مساهمين جدد في المجموعة».
وتحدث العبد الكريم عن معوقات الاستثمار داخل السعودية والتي من بينها المعوقات الإدارية في عدد من الوزارات، وقوانين ولوائح وزارة العمل فيما يتعلق بعملية السعودة، كما تحدث عن غياب المعلومة من قبل وزارة التخطيط، واثر ذلك عن الاستثمارات المحلية. وتعتبر مجموعة العبد الكريم من المؤسسين في قطاع الاسمنت والكهرباء، ولديها استثمارات في قطاعات المقاولات والبتروكيماويات.. والى نص الحوار:
> ما هي خطط مجلس إدارة العبد الكريم المستقبلية ؟
ـ هناك مشروع خاص بإنشاء برج عملاق في الخبر تصل تكلفته إلى أكثر من 120 مليون ريال (32 مليون دولار). ولدينا كثير من الاعمال التطويرية في المجموعة في شتى المجالات التجارية والصناعية التي نعمل بها، تهدف لدعم مكانة المجموعة بين الشركات الوطنية والأجنبية. كما لدينا رغبة أكيدة لتحويل بعض نشاطات المجموعة إلى شركات مساهمة خاصة، وهناك خطط ودراسات مستقبلية لهذا الغرض. > ماذا تعني أنكم ستطرحون بعض الشركات للمساهمة الخاصة ؟
ـ تحويل بعض شركات المجموعة الى مساهمة خاصة أي مساهمة مقفلة، وبعدما تثبت إرباحها خلال السنتين يحق لنا بعد ذلك ان نطرح شركات عامة وهذا بموافقة وزارة التجارة وهيئة سوق المال وهذه هي رؤية المجموعة المستقبلية لتطوير نشاطات المجموعة.
> هل هذا يعني دخول مساهمين آخرين في شركات المجموعة ؟
ـ سيدخل في المساهمة الخاصة مساهمون استراتيجيون للمجموعة وشركاء أجانب في عدة مجالات، حيث أن المجموعة تبحث عن شركاء ذوي خبرات متراكمة.
> ما هي الحصة التي ستطرحونها؟
ـ سنطرح 30 بالمائة للمساهمة .
> من هم الشركاء المستهدفون؟
ـ تستهدف المجموعة الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف في المجموعة والشركات الأخرى ذات رأس المال والخبرة الواسعة، فالمجال مفتوح لما تراه المجموعة بصالحها.
> متى تتوقع طرح هذه الشركات للمساهمة ؟
ـ نتوقع طرحها خلال في 2009 .
> ما طبيعة المعوقات التي تواجهونها في مجال الاستثمار الصناعي؟
ـ هناك معوقات تضعف هذه المساهمة والمتمثلة في البيروقراطية في جميع الاجهزة الحكومية، وهذا يسبب إحباطا للمستثمر المحلي والأجنبي، ولعل من هذه التعقيدات التي نواجهها بشكل متكرر عدم وضوح الأنظمة والشفافية في هذه الأنظمة، المملكة تعتمد على مقومات النفط. يسمح لك بالاستثمار في كل شيء إلا في مجال الغاز، لا يوجد نظام استثماري محلي واضح في مجال الغاز. على الجهات المعنية منح الفرصة للشركات الوطنية للعمل في مجال النفط والغاز، هذه هي معضلة في تطوير هذه الشركات والحد من زيادة استثماراتها في هذه المجال. هناك محدودية من الفرص في مجال النفط والغاز...
> ماذا يطلب رجال الاعمال ؟
ـ نحن نحتاج إمكانيات اكبر حتى تكون هناك فرص اكبر من خلال المشاركة بين الشركات الوطنية، ولعل الفرص الاستثمارية في مشروع رابغ الذي عرض في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية أخيرا خطوة مهمة لفتح المجال أمام الشركات الوطنية للاستفادة من هذه الفرص. هناك زيادة في المشاريع والسجلات التجارية بأكثر من 20 في المائة، هناك طفرة اقتصادية في البلد يجب استغلالها من قبل الشركات الوطنية، ومشاركة رجال الأعمال السعوديين لا تقل عن 60 في المائة في الاقتصاد، والتعقيدات الإدارية تعيق الاستثمار، وانا اعتقد ان الانظمة عملت لحماية المستثمر ولكن كثرتها تشكل واحدة من المعوقات والمتمثلة في ضوابط وشروط وزارة العمل على المستثمرين فيما يتعلق باستقطاب العمالة الاجنبية، لذا نواجه الآن نقصا حادا في العمالة المتدربة التي تعيق نمو الاستثمارات المحلية.
> اذا انتم تواجهون نقصا في العمالة المؤهلة ؟
ـ تواجه العمالة الماهرة منافسة عالمية، ونحن في السعودية نمثل سوقا كبيرا للعمالة الوافدة، والضوابط التي وضعت اخيرا فيما يتعلق بالعمالة الوافدة تشكل واحدة من المعوقات الادارية التي تؤثر على العمل. ونحن في المجموعة لا نعاني من نقص العمالة المؤهلة والمدربة ولكن بعض المستثمرين بدأوا يفكرون في توفير العمالة قبل الشروع اصلا في بداية المشروع الاستثماري نفسه. هناك معوقات ادارية في هذا الجانب، مما يتوجب دعما متواصلا للمستثمر المحلي ليتماشى مع الوضع الاستثماري الضخم، واليوم لا يوجد مقاولون يقومون بأعمال إنشائية نتيجة ارتفاع كلفة المشروع، وهذه من المعوقات التي يعاني منها المستثمر المحلي الذي لا يلقى دعما ماليا من الصناديق الاستثمارية، وأنا أرى أن الدعم الحالي لا يتناسب مع متطلبات الاستثمار، بالإضافة إلى أن الأنظمة في وزارة العمل التي عملت للتقليل من العمالة الأجنبية بغرض توظيف المواطن السعودي في الشركات الوطنية غير مجدية، خاصة انه لا توجد لدينا عمالة وطنية مؤهلة من مهندسين وفنيين تقوم بمثل الأعمال التي تقوم بها العمالة الأجنبية. حقيقة أن العمالة الفنية الموجودة الآن غير متناسقة أبدا مع طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة.
> هل لديكم توجه لتعزيز استثماراتكم في مجال البتروكيماويات؟
ـ نحن نعمل في أكثر من 10 دول، في الهند، الصين، وايطاليا، وعدد من الدول الأوروبية ونمثل شركات سعودية في تلك البلدان، لدينا أنشطة استثمارية من خلال شراء مصانع متطورة، كما نعمل على نقل تقنيات متطورة، والسعودية بلد صناعي بالدرجة الأولى وتحتاج لمثل هذه التقنيات الصناعية المتطورة. في نفس الوقت المجموعة تمثل شركات سعودية في عدد من الدول خاصة فيما يتعلق بصناعة النفط والبتروكيمياويات التي تحتاج الى مهارات تدريب عالية توفرها المجموعة من خلال اهتمامها بمسارات التدريب في عدد من دول العالم لثقل مهارات الشباب السعودي العاملين لدى المجموعة.
> لديكم عقود مع شركات مثل «سابك» و«ارامكو».. هل يعزز ذلك نشاطكم في مجال النفط والغاز؟
ـ المجموعة لديها علاقات قوية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ونحن من الشركاء الذين لديهم علاقات استثمارية متنامية مع سابك، ومساهماتنا في الجبيل الصناعية انطلقت منذ بداية العمل فيها. نملك عشرات العقود المستمرة في الجبيل وعقود أخرى مع شركة ارامكو السعودية لعشر سنوات أيضا، وهناك عقود لخدمات أخرى مع مقاولين محليين. ونحن مستمرون بطريقة تقوي العلاقة بيننا وبين شركات ارامكو السعودية وسابك والكهرباء والمؤسسة العامة للتحلية، ونعمل مع شركات محلية اخرى لخلق نوع من التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، ونحاول قدر الامكان ان نتبادل المعلومات الفنية من خلال تنظيم عدد من المؤتمرات والمعرض وورش العمل التطويرية والفنية. لدينا نطاق عمل في مجال أعمال النفط والغاز، ونحن من الشركات المستفيدة للغاية من علاقاتها مع هذه الشركات الكبرى في المملكة، وأستطيع القول إنها علاقات استراتيجية للغاية طيلة السنوات الماضية ونسعى لتطويرها في المستقبل.
> ماذا عن غياب المعلومة عن المستثمرين ؟
ـ نحن نفتقر للمعلومة من قبل وزارة التخطيط نتيجة عدم وجود حكومة الكترونية، وضعف الترابط الكتروني بين كثير من القطاعات الحكومية التي يتوجب عليها تقديم المعلومة للمستثمرين. ولعل استثمار 3 مليارات ريال أقرتها الدولة اخيرا لإنشاء الحكومة الالكترونية يعطي بصيصا من الأمل لتفادي هذه المشكلة في المستقبل القريب مما يمكن من توفر أي معلومة تحتاجها هذه الشركات، في ذات الوقت يجب على وزارة التخطيط القيام بدورها المنوط بها على أكمل وجه. > ما مدى تأثير سوق الاسهم السعودي على الاقتصاد.. وكيف ترون اتجاه العديد من الشركات لطرح أسهمها للاكتتاب العام؟
ـ وضع سوق الأسهم في السعودية في السابق كان بمثابة مغامرة يلجأ اليها المستثمر، كان يصعب عليه الخروج منها بسهولة في حال حدوث أي ازمات تمر بها السوق، هذا الامر يتكرر الان حيث ان هناك شريحة ليست بالقليلة تنتظر طفرة متوقعة مستقبلية للسوق، وهذه الامور كلها مبنية على توقعات فقط وليس دراسات وخطط تنظم عمل السوق، ولكن نأمل ان يسير السوق وفق نهج علمي مدروس، أن تكون هناك مشاركة في تأسيس شركات مساهمة وان تكون هناك نظرة بعيدة المدى. لقرابة 20 عاما لم تكن هناك سوى 8 شركات مساهمة والآن تزايد العدد أضعاف أضعاف ما كان عليه في السابق. وجود أي شركة في شركة مساهمة يعطي قوة وشفافية في إدارتها ومستقبلا قويا للاقتصاد الوطني، يجب ان تكون هناك مشاركة اكبر في الشركات المساهمة التي لها استثماراتها القوية مما جعلها تحافظ على استمراريتها. ونأمل أن تفكر الشركات العائلية جديا في التحول إلى شركات مساهمة عامة أو خاصة، سيما ان الانظمة المعمول بها الآن تساعدها على المحافظة على كيانها، خاصة ان النظام قد يوقف عمل أي شركة عائلية أو تضامنية في حال حدوث أي خلافات بين الورثة، وهذا الأمر لا يحدث مع الشركات المساهمة العامة أو الخاصة. والشركة العائلية محتاجة إلى وجود مساهمين جدد حتى تتطور وتنمو وإلا فقدت مكانتها وتلاشت. ووزارة التجارة الآن تعمل على تشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة مقفلة للحفاظ على كيانها واستمرارها في دعم الاقتصاد الوطني. > هل تؤيد فكرة الاستثمار في الخارج ؟
ـ لا شك أن أفضل استثمار هو ما يكون في بلد المستثمر ذاته، وهناك بعض الشركات تعمل على جلب التقنية السعودية والبعض الآخر يسعى إلى تصدير صناعة معينة للعالم، والنظرة يجب أن تكون عالمية وليست إقليمية، وأشير هنا الى أن بعض الشركات الوطنية قامت بتأسيس صناعات عالمية متطورة في عدد من الدول الأوربية والآسيوية، حتى يكون المنتج منافسا عالميا، بالتالي دعم الاقتصاد الوطني، وأنا اعتقد ان أي مشروع يجب ان يكون قائما بقدراته بعيدا عن اعتماده مسألة الحماية الجمرك