شكّل الارتياح لسياسة حركة المؤشر العام واستمرار غيوم الترقب لنتائج أعمال الشركات، أبرز عاملين واضحين يمكن رصدهما على تداولات سوق الأسهم السعودية خلال هذا الأسبوع الذي انتهى مدفوعا إلى منطقة نقطية جديدة عند 7451.38 نقطة، تمثل ارتفاعا قوامه 3.9 في المائة عن الأسبوع الماضي.
وأعطت سياسة حركة المؤشر العام والتي تدل على سياسة قوى محركة لمؤشرات السوق، تفاؤلا بأن السوق وصلت إلى مستوى من التعامل المحترف في اختيار هوامش التحرك ومساحات التحرك النقطية المتوائمة مع المؤشر العام، وهو الأمر الذي كان عكس السائد سابقا بارتفاع صاخب دائما ما يخلفه بالضرورة حركة تراجع سريعة على المؤشر التي بالتالي الضغط على الأسعار وإشاعة الرعب في شريحة صغار المتعاملين.
وكانت هوامش المساحات التي تحركت في سوق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الحالي هي 282 نقطة، كشفت بوضوح عن منطقية سير مؤشرات السوق وسط التفاؤل بأن سياسة الهدوء في الصعود وبطريقة منضبطة تضفي أجواء من التفاؤل بمستقبل السوق.
في هذه الأثناء، وعلى الرغم من حالة التفاؤل إلا أن ظروف المرحلة الحالية انعكست بالضرورة على مؤشرات السوق إذ أن سوق الأسهم لا تزال تترقب نتائج بعض الشركات لاسيما أن شريحة منها هي من صنف الشركات المؤثرة على أداء المؤشر وبالتالي التأثير على استراتيجيات إدارة المحافظ والصناديق في البنوك. وانتهت تداولات الأسبوع التي تبدأ من السبت وتنتهي الأربعاء (5 أيام تداول)، بتعامل المتداولين في 93 شركة مدرجة في السوق بما قوامه 983.4 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 40.4 مليار ريال (10.79 مليار دولار)، نفذت عبر 1.08 مليون صفقة، نتج عنها تصدر سهم «كيان» بكمية تداول قدرها 102.3 مليون سهم مستقرا سعرها عند 12.50 ريال، بينما تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة «فتيحي» بنسبة 35.4 في المائة. وإلى تفاصيل باقي القطاعات:
* قطاع البنوك
* ينتظر أن يكون هذا القطاع حذرا في حركة التداول على بعض مكوناته لاسيما أن هناك بنوكا لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن من بينها البنك السعودي الهولندي وبنك الجزيرة وبنك البلاد، يصحب ذلك تراجع النتائج المالية لمعظم البنوك المعلنة عن نتائجها هذا الأسبوع في مقدمها مصرف الراجحي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي للاستثمار. باستثناء البنك العربي الوطني الذي سجل ارتفاعا قوامه 1 في المائة فيما صعدت أرباح بنك الرياض 21 في المائة عن النصف الأول من العام الماضي 2006.
ويمكن الإشارة إلى أن جميع البنوك المعلنة عزت تراجع مكاسبها خلال الربع الثاني وأعمالها عن النصف الأول من العام الجاري مقابل ذات الفترة من العام الماضي إلى انخفاض العوائد المتحصلة من عمليات الوساطة المالية، وهو الأمر الذي يتوقع أن ينطبق على بقية البنوك التي لم تعلن عن نتائج أعمالها حتى الآن. وعلى الصعيد الرقمي، يتوضح أنه برغم الإعلانات التي لم تحمل في طياتها علامات إيجابية إلا أن مؤشر القطاع البنكي مرتفع نقطة مئوية واحدة، مما يعطي إشارة بأن شريحة المستثمرين في هذا القطاع لديهم أكثر من استراتيجية متاحة أهمها هو الظفر بكميات أسهم خلال عمر المؤشر العام الحالي لما يمثله من فرصة واعدة على المديين المتوسط والبعيد.
* قطاع الصناعة
* لا يمكن التكهن بما ستؤول إليه حركة التداولات الأسبوع المقبل لاسيما أن هذا القطاع يحوي في مكوناته كافة خيارات التعامل بين المضاربة الآنية والمضاربة الزمنية وشراء الاستثمار حيث توجد شركات مغرية جدا لشريحة المستثمرين.
وكان لسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وهو السهم الأقوى على الإطلاق في القطاع الصناعي من حيث التأثير على سوق الأسهم، وبالتالي له دوره الفاعل في حركة المؤشر العام وعلى وجه الخصوص في آخر يوم من التداولات بعد صعود قيمة السهم بأكثر من 5 في المائة. وساهم هذا الصعود في رفع مؤشرات سوق الأسهم وبالتالي تعويض المؤشر ما خسره في بعض أيام الأسبوع، وجرّ المؤشر لمنطقة نقطية جديدة منذ فترة طويلة جدا لم يلامسها. وتصدّر هذا القطاع، كعادته، جميع قطاعات السوق الأخرى من حيث نسبة النمو إذ سجل ارتفاعا قوامه 3.8 في المائة، وهو مرشح في العموم لمواصلة قيادته وانعكاس المؤشرات الإيجابية أو السلبية على أداء السوق مباشرة.
* قطاع الإسمنت
* أثبت هذا القطاع بأنه واحد من أقوى القطاعات في مؤشراته، فبرغم أن أداءه خلال هذا الأسبوع لم يكن بذات القوة إذ لم يرتفع المؤشر الخاص به سوى 0.35 في المائة، إلا أن نتائج الشركات التي أعلنت حتى نهاية الأسبوع كانت متماسكة وقوية بل سجلت معظم النتائج ارتفاعات جيدة مقارنة بأعمال النصف الأول من العام الماضي.
وبقي الإعلان عن سهم واحد وهو شركة إسمنت السعودية، بينما أعلنت كافة الشركات المتبقية على رأسها شركة إسمنت اليمامة الأكبر بينها والتي صعدت أرباحها 10 في المائة. وهنا ربما توضحت الصورة أمام المستثمرين في القطاع وأصبح خيار ترتيب المحافظ وإعادة استراتيجيات الاستثمار متاحة بشكل أوسع في الأسهم الإسمنتية.
* قطاع الخدمات
* عند توقع حركة قطاع الخدمات يجدر التأكيد هنا بأن تداولات الأسابيع الماضية أوضحت أن مكونات أسهم الخدمات جاء من يزاحمه كساحة جديدة لتفاعلات المتداولين وتحريك الأسهم والمقصود هنا تحديدا قطاع التأمين لما يحتويه من عناصر تحبذها شريحة المضاربين في السوق.
وحتى هذا الأسبوع، لا يزال مؤشر قطاع الخدمات مرتفعا بنسبة 1.7 في المائة، وربما يكون السبب وراء ذلك هو عدم تفضيل شريحة مهمة وهي المستثمرون للتعاطي مع هذا القطاع خلال هذه الفترة الزمنية الحالية حيث تبحث عن قطاعات قوية وشركات مرشحة أن تحقق نتائج مالية وبالتالي ضمان توزيع أرباح وعوائد جيدة على السهم.
وبرغم تغير خريطة التأثير في المؤشر العام بين القطاعات، فإن قطاع الخدمات بات يحتوي على شركات ضخمة وبإمكانها تحويل سير المؤشر إن كان سلبا أو إيجابا كما هو الحال مع سهم «إعمار المدينة الاقتصادية» بكمية أسهم ضخمة قوامها 255 مليون سهم، ولكن يظل بطء حركة السهم نتيجة تكوينه الفني هو السمة الطاغية على كافة الأسهم المشابهة ذات الثقل. وعلى أي حال، لا يمكن ترشيح أن يشهد القطاع حركة ديناميكية على مكوناته خلال الأسبوع المقبل لعدد من الأسباب، أولها عدم توقع نتائج إيجابية ممتازة لأعمال الشركات العاملة فيه حيث أن معظمها صغيرة وأرباحها محدودة، وثانيا هو وجود خيارات استثمارية ومضاربية جديدة أكثر إغراء. أما الثالث فيرجع إلى حالة الترقب العامة التي تلف السوق بانتظار أسهم الشركات الكبرى وذلك لتحديد مسار المحافظ.
* قطاع الكهرباء
* لا يوجد عامل جوهري يمكن التعويل عليه للتلميح أو التأكيد في تحليل حركة سير هذا القطاع ومستوى التفاعلات على أسهمه. ولكن الأهم يتمثل في أن القطاع لا يزال يترقب نتائج أعمال مكوناته عن النصف الثاني من هذا العام وأعمال النصف الأول خاصة أن القطاع يعول على الموسم الحالي في تحقيق عوائد جيدة نتيجة قوة استهلاك للطاقة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.
* قطاع الاتصالات
* يعد هذا القطاع أكثر القطاعات ترقبا للمتعاملين بانتظار الإعلان عن نتائجه المالية للربع الثاني وكافة أعمال النصف الأول. وللتذكير فإن القطاع يمثل واحدا من أقوى القطاعات وأكثرها تأثيرا في المؤشر العام نتيجة الكمية الأسهم الكبيرة، كما أنه جدير بالإشارة إلى أن المتعاملين يتطلعون إلى نتائج إيجابية من مكونات القطاع الحالية بعد التأكيدات على أن هذا القطاع يعد الأكثر نموا في البلاد والأكثر جذبا للاستثمار.
ولعل ما يدعم تشويق انتظار النتائج هو دخول شركة جديدة لهذا القطاع في الفترة المقبلة بعد إخطار المشغل الثالث ببدء أعماله في السوق السعودية والذي بدوره توقع طرح أسهمه للاكتتاب بعد شهر رمضان المبارك المقبل. إذ من شأن هذا الإعلان تحريك الشركات للإفصاح عن تحركاتها المقبلة وإستراتيجية استقطابها للعملاء وخطط استثماراتها المقبلة. وإحصائيا، لا يزال مؤشر قطاع الاتصالات مرتفع إذ سجل حتى نهاية الأسبوع الجاري معدل 1.1 في المائة، ويتوقع أن يواصل تماسكه بفضل قوة مؤشراته أسهمه الفنية المغرية للاستثمار.
* قطاع التأمين سجل قطاع التأمين تراجع في مستوى تحركات التداول عليه، إذ انخفض بشكل طفيف إلى 0.04 في المائة، نتيجة إحجام التعامل مع مكوناته التي جاءت جراء تكثيف عمليات المضاربة بشكل مهول جدا خلال الفترة الماضية أدى للمضاعفة أسعار بعض الشركات العاملة مرات عديدة، مما أدى إلى ضغط الأسعار وتقلصها مع إحجام الشراء. وربما يشهد هذا القطاع تحولا في تحرك المتعاملين فيه خلال الأسبوع المقبل لاسيما أن سمات تحول هذا القطاع ليكون «مضاربيا» واضحة للعيان. كما أنه لا يزال هناك بقية شركات أعلنت هيئة سوق المال إدراجها خلال الأسبوع المقبل والذي بعده وهما شركتا «سند» و«ولاء» مما يزيد من ترشيح أن تتنامى عملية استغلال طرح تلك الأسهم القليلة ومن ثم عملية الاستحواذ عليها وترتيب استراتيجية مضاربة مربحة.
* قطاع الزراعة ستواصل بعض الشركات في القطاع الزراعي سياسة متعامليها بالاستفادة منها كمرتع للمضاربات تتحول من شركة إلى أخرى باستثناء شريحة من شركات القطاع التي قلما تكون فيها حركة مضاربات مستمرة. ويدعم توقع مواصلة الاستمرار في الاستفادة من المضاربة في بعض الشركات هي عدم تأمل المتعاملين في هذا القطاع من نتائج مالية قوية تذكر.