افاد تقرير اقتصادي ان الاستثمار العقاري في مختلف أنحاء العالم واصل نموه القوي للربع السادس عشر على التوالي حيث وصلت قيمة هذه الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الحالي 382 مليار دولار بزيادة نسبتها 17% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وعادت الاسواق الآسيوية العقارية الى الواجهة بعدما اكد التقرير الصادر عن مؤسسة «جونز لانغ لاسالي» وحصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه امس، «ان سوق العقارات في سنغافورة هو اكثر الاسواق العقارية نشاطا واسعاره هي الأسرع ارتفاعا على مستوى العالم بالنسبة للاستثمارات العقارية الكبرى.
وأشار التقرير إلى النمو الكبير في قيمة الإيجارات والأسعار خلال النصف الأول من العام الحالي. وقد زادت قيمة العقارات الكبرى في سنغافورة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 50%.
وأشارت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية إلى أن التقرير الاقتصادي تركز على العقارات التي تم بيعها على مستوى العالم بسعر لا يقل عن 5 ملايين دولار وأغلبها مبان إدارية.
وذكرت بعض المؤسسات العقارية الدولية ان اسعار قطاع الإسكان ارتفعت في سنغافورة بنسبة 10 في المائة نهاية العام الماضي واسعار قطاع الإيجار ارتفعت بنسبة 100 في المائة العام الحالي، ولا تزال اسعار هذا القطاع على ارتفاعها. وقد فوجئت الحكومة بهذه النسبة كما فوجئ بعض المستثمرين الكبار.
وتم في الفترة الاخيرة مقارنة ما يحصل في السوق العقاري في سنغافورة وما يجري في الإمارات العربية المتحدة أي في دبي وابو ظبي بشكل خاص، حيث لا تزال اسعار العقارات فيها ارخص فيها من سنغافورة، على عكس مردود الإيجارات الذي يعتبر اعلى مرتين مما هو عليه في سنغافورة. وهذا يعود ربما الى ارتفاع معدل الضريبة على مردود الإيجارات والذي يبلغ 10 في المائة بالإضافة الى 10 في المائة اخرى على الأجانب. وبالرغم من ان اسعار القروض العقارية ارتفعت كثيرا في الكثير من مناطق العالم فإن العقارات التي بيعت لأهداف استثمارية في النصف الاول من هذا العام ارتفعت بنسبة 16.6 في المائة.
ويقول بادريغ براون عن «جونزلانغ لاسالي»: «ان ارتفاع اسعار القروض العقارية في اوروبا واميركا الشمالية ادى الى مردود ضعيف في الكثير من الاسواق الدولية مجبرة المستثمرين الكبار على اتباع استراتيجيات مختلفة اهمها تطوير واعادة مركزة اصولها». ويؤكد التقرير ان أغلب الاستثمارات العقارية في العالم تمت في الولايات المتحدة حيث زادت الاستثمارات العقارية بها بنسبة 32% إلى 171 مليار دولار. في حين زادت هذه الاستثمارات في أوروبا بنسبة 4% إلى 157 مليار دولار. ويعود ذلك الى النشاط القوي في كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا. وتعتبر هذه الدول الثلاث مسؤولة عن ثلثي النشاط العقاري الخاص بالمباني التي تزيد اسعارها عن 5 ملايين دولار في اوروبا.
ويضيف التقرير بأن النشاط العقاري في اوروبا يركز على النوعية في المباني على عكس ما يحصل في الولايات المتحدة. وزادت الاستثمارات العقارية في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 12% إلى 55 مليار دولار وفقا للدراسة. ويعتقد بعض الخبراء ان ذلك يعود ربما الى التبادل الاستثماري العقاري بين دول الجوار والدول الآسيوية القريبة.
وجاء في التقرير، «لأن الاقتصاد في آسيا يواصل نموه بقوة مع معدلات منخفضة للفائدة العامة، تصبح آسيا محط استقطاب لرأس المال العالمي، ويتوقع ان يتواصل هذا الامر حتى نهاية العام 2007».