أكد قطاع الإسمنت في السعودية، على قوة أدائه وإمكانيه الفرص المتاحه أمامه، إذ كشفت الأرقام الأخيرة عن تسجيل هذا القطاع نموا ملحوظا في مبيعات شركات الإسمنت بلغ 23.2 في المائة، ليصل صافي أرباح 8 شركات عاملة في صناعة وتسويق الإسمنت إلى 2.3 مليار ريال (615 مليون دولار).
ويدعم آداء هذا القطاع انتعاش حركة المقاولات الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء من أهمها الإسمنت والطوب، وأدى ذلك إلى حركة بعض شركات الإسمنتية لإنشاء خطوط إنتاج جديدة. والبعض تحت التأسيس. وأشارت الأرقام الحديثة عن أعمال النصف الأول من السنة الجارية إلى أن الشركات الإسمنتية الثماني، حققت خلال الستة الأشهر الأولى من العام الماضي صافي ربح قوامه 1.7 مليار ريال (471 مليون دولار). وتبرز شركة اسمنت اليمامة السعودية كأقوى شركة إسمنتية من ناحية تحقيق الأرباح الصافية، وذلك بقيمة 376 مليون ريال (100.2 مليون دولار) للنصف الأول من السنة الجارية، بينما حققت شركة إسمنت تبوك 120.103 مليون ريال كأقل الشركات تحقيقا للأرباح.
في هذا الصدد، أفصح الدكتور عبد الله المغلوث باحث اقتصادي وعقاري، أن الطب المرتفع والمتزايد والنمو المضطرد على المشاريع الإسكانية بالإضافة إلى المشاريع الحكومية جعل المستثمر يقبل على شراء كميات من الإسمنت السعودية تساهم في عمل تلك المشاريع.
ولفت المغلوث في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ان لدى صناعة الإسمنت في السعودية مميزات تزيد من كثافة الإقبال عليها وزيادة استهلاكها، مشيرا إلى أن إنتاج الإسمنت في السعودية باتت له مواصفات عالمية تخدم كافة أنواع المشروعات.
وبين المغلوث أن زيادة الطلب على شراء الإسمنت، دفع بسعر كيس الإسمنت إلى بلوغ 25 ريال، وخلق ما يسمى «السوق السوداء» جلعت من الحكومة ممثلة بوزارة التجارة الصناعة إصدار قرار تنتقد فيه تلك الارتفاعات غير المبررة، وتحدد سعر كيس الإسمنت. وتوقع المغلوث خلال السنتين القادمة ارتفاع أكبر في أرباح شركات الأسمنت نظرا لارتفاع اسعار النفط والذي بدوره سيساعد في زيادة المشاريع الإسكانية والحكومية وكذلك إنشاء الجامعات السعودية الجديدة مما يتلطب شراء كميات أكبر من تلك الشركات الإسمنيتة، مضيفا أن هناك طابورا طويلا من المشاريع العقارية والإسكانية والأبراج تحت التأسيس ستكون مستهلكا كبير لإنتاج الإسمنت. وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية، قد أصدرت بداية العام الجاري، خطابا أكدت فيه حرصها على استمرار استقرار وضع السوق وعدم رفع أسعار الإسمنت، مشيرة إلى هناك تنسيقاً مع شركات الاسمنت بهذا الخصوص، مفيدة في الوقت ذاته بأن الشركات تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية.
ولم تفصح الوزارة منذ ذلك الوقت، عن نتائج التنسيق مع كافة شركات الاسمنت في البلاد، إلا أنها قالت إن التنسيق سيضمن حصول الموزعين وأصحاب الشاحنات، على كميات كافية من الاسمنت من دون تأخير لضمان تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها. وشددت على أنها ستتابع الأسعار بصفة يومية في كافة الأسواق المحلية لضمان عودة الأسعار لطبيعتها، مشدداً في نفس الوقت على أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق من يخالف رفع الأسعار.