أعلنت 78 شركة سعودية مساهمة، يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم، نتائجها النصف السنوية، إذ حققت 70 شركة منها أرباحا بلغت 39.2 مليار ريال (10.4 مليار دولار) فيما خالفت 8 شركات من مختلف قطاعات السوق الثمانية خط سير الإيجابية كما رصدتها «الشرق الأوسط»، إذ أعلنت عن تحقيق خسائر بلغت مجتمعة 116.4 مليون ريال (31 مليون دولار).
في حين بادرت شركة موقوفة واحدة عن التداول للإعلان عن نتائج أعمالها عن النصف الأول وهي شركة أنعام القابضة في خطوة لوضع حملة الأسهم بآخر تطورات الوضع المالي للشركة، في وقت لم تعلن فيه شركة بيشة الزراعية وهي الشركة الثانية الموقوفة أسهمها عن التداول عن أي أنباء متعلقة بالنتائج حتى الآن. وبحسب رصد «الشرق الأوسط» لموقع تداول الأسهم السعودية والذي تلزم الشركات الـ 97 المتداولة في السوق والموقوفة عن التداول بإعلان أخبارها من خلاله لم تقم بعض الشركات بالكشف عن أرقام بياناتها المالية حتى الآن، من بينها عدة شركات تم تداول أسهمها حديثا في السوق بعد أن طرحت للاكتتاب العام.
وفي هذا الصدد، كشف تقرير بنك الرياض الذي ذكر أن 72 شركة فقط أعلنت عن نتائجها المالية من بين 97 شركة مدرجة يمثل وزنها 90 في المائة من وزن المؤشر العام للسوق أن نمو الأرباح الصافية نصف السنوية بلغ 3.8 في المائة مقارنة بالنصف الأول 2006. وأفصح تقرير بنك الرياض أن الأرباح الصافية لهذه الشركات في الربع الثاني 2007 ارتفعت 8 في المائة مقابل الربع الثاني 2006 وبنحو 18 في المائة عن الربع الأول 2007، مفيدا بأن السوق خلال الأسبوع شهد إدراج أسهم شركتي «ولاء للتأمين» و«الطباعة والتغليف»، وبدء الاكتتاب في أسهم «المملكة القابضة».
وعلى صعيد الرؤية العامة للسوق خلال الأسبوع، ذكر بنك الرياض أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفع 0.7 في المائة مقابل صعود 3.9 في المائة في الأسبوع السابق و2.2 في المائة في الأسبوع الذي قبله، لتصبح مكاسب المؤشر العام 7 في المائة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ما دفع إلى تقلص خسائر السنة الحالية لتصل إلى 5.4 في المائة. وأضاف التقرير الإحصائي عن وضع السوق أن القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) تمثل ارتفاع قوامه 11.5 مليار ريال (3.06 مليار دولار) عن الأسبوع السابق، موضحا أن مكرر الربحية العام بلغ 14.9 مرة مقابل متوسط مكرر ربحية للسنوات العشر الأخيرة قدره 19.9 مرة. وإلى تفاصيل أدق عن وضع قطاعات السوق:
* قطاع البنوك اتضحت الصورة في تحديد مسار المحافظ الاستثمارية الفردية والمؤسساتية مطلع الأسبوع المقبل مع انتهاء إعلان كافة البنوك المحلية في السعودية عن كافة تفاصيل نتائجها المالية هذا الأسبوع بما فيها معدلات الأرباح والتشغيل وإجمالي الإيرادات وحجم المصروفات وغيرها. ويتوقع أن تتحرك على ضوئها المحافظ لتقوم بانتقاء الأسهم لا سيما بعد ظهور مكررات ربحية مغرية جدا في بعض مكونات هذا القطاع.
* قطاع الصناعة يثبت هذا القطاع مقدرة مكوناته على مواصلة تسجيل الأرباح وتحقيق نمو في الإيرادات والأرباح إذ بلغت قيمة مكاسب هذا القطاع الذي أعلنت جل الشركات العاملة فيه عن نتائج قوامها 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)، في الوقت الذي يمكن الإشارة إلى أن معظم النتائج كانت مرضية للمستثمرين وحملة الأسهم فيها.
وكعادة هذا القطاع فإنه مرشح أن يواصل استحواذه على أكبر كمية متداولة بين القطاعات الأخرى لا سيما أن معدلات نموه منذ بداية العام واضحة إذ سجل ارتفاعا في مؤشراته قدرها 17.5 في المائة، بعد صعوده هذا الأسبوع 1.2 في المائة، يدعمه في ذلك احتواء القطاع على كافة أنواع التعاملات المطلوبة من مضاربة سريعة إلى مضاربة زمنية وحتى أسهم الفرص الاستثمارية.
* قطاع الإسمنت يتوقع أن تكون السيولة المتجهة لهذا القطاع بدءا من الأسبوع المقبل انتقائية تستهدف سهم شركة عن أخرى مع وضوح أن الاستثمار في هذا القطاع بيّن المكسب وواضح المربح، ولا أدل على ذلك من الإشارة الى أن نمو أرباح الشركات الـ 8 العاملة فيه حاليا تجاوز 23.3 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى مقابل ذات الفترة من العام الماضي. في الوقت الذي يعلم فيه أن حركة الانتقاء تأتي وفق اختيار السهم الأربح من بين الأسهم الرابحة جميعها، أو بحسب توقع خروج أبناء إيجابية لشركة عن الأخرى. قطاع الخدمات يرجح ألا تكون مكونات القطاع سوى مكان للمضاربات بدون الاستثمار، مدعوما بما آلت إليه النتائج المالية المعلنة لمعظم الشركات والتي لم تكن مرضية. إذ تكفي الإشارة إلى أن معظم الشركات التي كشفت عن خسائر في نتائج أعمالها كانت من هذا القطاع. ويوضح صعود مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.45 في المائة أن شرائح واسعة من المتعاملين يفضلون صيغة التداول بالمضاربات بدون إبقاء السيولة لفترات طويلة أو الشراء بغرض الاستثمار. ولا تزال هناك شركات عديدة لم تعلن عن نتائجها المالية في هذا القطاع حتى الآن.
* قطاع الكهرباء ربما شهد هذا القطاع حركة جيدة لم يشهدها منذ شهور طويلة، إذ يوضح مؤشر قطاع الكهرباء عن ارتفاعه 2.2 في المائة، ليتصدر بذلك أكثر القطاعات تحركا خلال الأسبوع. ودعم هذا التحرك، بلا أدنى شك، معدل نمو الأرباح لمكونات القطاع هذا الربع وأعمال النصف الثاني جراء كثافة الطلب والاستهلاك على طاقة الكهرباء في فترة الصيف الحالية.
* قطاع الاتصالات أعلنت شركتا هذا القطاع تفاصيل نتائجهما المالية إذ تراجعت في إحداهما، وحققت الأخرى فيه أرباحا تجاوزت خسائرها التشغيلية السابقة، مما أدى إلى حركات متباينة في سهميهما انتهى بصعود مؤشر القطاع إلى 1.3 في المائة خلال الأسبوع. ولا يمكن التنبؤ يما ستؤول إليه تفاعلات المتعاملين في التداول على القطاع، مع وضوح رؤية النتائج المالية ولكن ربما تكون السيولة الداخلة استثمارية على المدى الطويل بالدرجة الأولى.
* قطاع التأمين ستكون شركات القطاع عرضة للمضاربات خلال الفترة المقبلة، نتيجة قلة الأسهم المدرجة وبالتالي خفة التداول والسيطرة على بعض أسهم القطاع وممارسة عملية تدوير لها التي تولد مضاعفة الأسعار في وقت قياسي جدا تصل في بعض الأحيان إلى تسجيل أرباح فعلية في المحافظ قوامها 20 في المائة في يوم واحد. ويؤكد ذلك ما يكشف عنه مؤشر قطاع التأمين الذي ارتفع خلال الأسبوع 1.8 في المائة كثاني أكثر القطاعات تفاعلا. ولابد من الإشارة إلى أن معظم الشركات في القطاع جديدة العهد بل إن معظما تم إدراجها في أقل من الأسابيع الثلاثة الماضية، بينما سيستقبل القطاع خلال الأسبوع المقبل سهم شركة سند للتأمين التعاوني «سند» وتحديدا يوم الأحد المقبل، مما يوضح عدم وجود محفزات أو أنباء إيجابية ربما تدعم تفاعلات القطاع في الفترة القريبة المقبلة.
* قطاع الزراعة يمكن تقسيم الشركات العاملة في القطاع الزراعي إلى صنفين الأول ربحي ويؤدي دوره الزراعي وتوابعه بقوة في السوق الزراعية كما كشفت عنه نتائج أعمال الشركات العاملة فيه. إذ أوضحت أن 4 شركات سجلت أرباحا جيدة خلال النصف الأول قوامها 71 مليون ريال (18.9 مليون دولار) بينما لا تزال شركات تنزف خسائر قوية في الوقت الذي لم تعلن فيه شركات أخرى عن نتائجها المالية والمتوقع أن تكون سلبية. ووفق ذلك، يرشح أن تكون الفرصة متاحة للمضاربة على أسهم الشركات التي لم توضح قوائمها المالية للنصف الثاني.