تتأهب سوق الأسهم السعودية لتصبح سوقا مالية مئوية باكتمال عدد الشركات المدرجة في قائمة الشركات المطروحة أسهما لـ 100 شركة مساهمة عامة في أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة سوقية تتجاوز 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار)، وذلك بإدراج أسهم شركة المملكة القابضة الأسبوع المقبل.
وأعلنت هيئة السوق المالية انه سيتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل إدراج وبدء تداول سهم شركة المملكة القابضة ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4280، حيث ستكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط لتسجل اسم «المملكة القابضة» مكسبا معنويا بإقفالها المائة الأولى لأعداد أسهم الشركات المساهمة العامة في البلاد.
وصادفت حركة رفع عدد الأسهم رغبة السلطة المالية العليا على السوق، المتمثلة في هيئة سوق المال، بزيادة أعداد الشركات المساهمة العامة في البلاد وفق آلية تضمن التوازن وتدعم كافة القطاعات وتضفي مكونات جديدة وتعطي بعدا جديدا لحسابات المؤشر العام. ودعمت قطاعات الصناعة والخدمات والتأمين ارتفاع أعداد الشركات المدرجة في السوق حيث شهدت الأسابيع الماضية ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ إدراج أسهم شركة الكيان للبتروكيماويات (كيان) وقبلها شركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية (الفخارية) تحت مظلة القطاع الصناعي، بينما أدرجت أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف (الطباعة والتغليف) ضمن قطاع الخدمات، في حين كان نصيب الأسد في رفع عدد الشركات في السوق لقطاع التأمين حيث شهد السوق خلال الأيام القريبة الماضية إدراج أسهم شركة «ساب تكافل» وشركة «إياك» السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) لتنضم إلى الدرع العربي للتأمين التي سبقتها، قبيل تداول أسهم شركتي «سند للتأمين» و«ولاء» فأخيرا «إليانز إس إف» التي تحتل حاليا الرقم 99 في سوق الأسهم. وهنا يؤكد صالح الثقفي وهو مستشار مالي سعودي إيجابية طرح الشركات وتكاثرها في سوق الأسهم وذلك لاعتبارات عدة أهمها أن منتهى هدف الشركات وطموحها هو شرف الدخول إلى السوق المالية، وهو الأمر الذي لا يتأتي ما لم تستوف شروط وملاءة مالية قوية، مشددا على قدرة المؤشر الفنية واحتياجه لارتفاع عدد الشركات.
وزاد الثقفي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن معظم الشركات المستوفية لشروط الانضمام ترغب في تأكيد مقدرتها وحصولها على قيمة سوقية أعلى مما هي عليه حاليا (قبل الانضمام لسوق الأسهم) في وقت يمكن للمؤشر العام استيعاب مزيد من الشركات ما دام تخطى حاجز 5500 نقطة ليكون بذلك لديه القدرة الفنية والمنطقية لاستيعاب شركات جديدة.
وأضاف الثقفي أن بإمكان سوق الأسهم وعلى اعتبار توفر السيولة والملاءة المالية المتوفرة من احتضان أكثر من 300 شركة مساهمة عامة في غضون السنتين المقبلتين، في ظل فتح باب دخول الشركات وإمكانية تحويلها إلى مساهمة عامة، إذ من شأن ذلك عدم منع أي شركة مستوفية للشروط من التوجه نحو طرح أسهمها وإدراجها في السوق.