قالت وزارة المالية الأردنية، إن رصيد الدين العام تجاوز كما هو في نهاية النصف الاول 10.5 مليار دولار، مقارنة مع 10.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي.
وبلغت قيمة الارتفاع في رصيد الدين العام في النصف الاول 85 مليون دولار، أو ما نسبته 0.82 في المائة. وجاء ارتفاع رصيد الدين العام في النصف الاول من العام الحالي، كمحصلة لارتفاع الدين العام الداخلي بما قيمته 200 مليون دولار وانخفاض رصيد الدين العام الخارجي بما قيمته 81 مليون دولار. وبلغ رصيد الدين العام الخارجي في نهاية النصف الاول من العام الحالي 7210 مليون دولار، مقارنة مع 7325 مليون دولار نهاية العام الماضي.
الا أن رصيد الدين العام الداخلي من المؤسسات المالية والبنوك المحلية بلغ في نهاية يونيو (حزيران) الماضي 3255 مليون دولار، مقارنة مع 3055 مليون دولار نهاية العام الماضي.
وبذلك يكون الدين العام الخارجي قد بلغت نسبته 68.8 في المائة من اجمالي الدين العام، فيم كانت حصة الدين العام الداخلي 31.1 في المائة من اجمالي الدين.
الا أن نسبة اجمالي الدين الى الناتج المحلي الاجمالي انخفضت من 72.7 في المائة نهاية العام الماضي الى 65.27 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، المقدر للعام الحالي مع نهاية النصف الأول منه وبنسبة انخفاض بلغت 7.43 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي.
وعن خدمة الدين الخارجي قالت «المالية»، ان قيمة خدمة الدين على الاساس النقدي، بلغت كما هي علية نهاية الربع الثاني من العام الحالي 326 مليون دولار، فيما بلغت على أساس الاستحقاق 422 مليون دولار.
وعن تفصيلات الدين الخارجي، فقد كانت ما نسبته 34.9 في المئة منها ديونا ثنائية، وبلغ رصيدها نهاية النصف الاول من العام الحالي 2522 مليون دولار منها 1957 مليون دولار للدول الصناعية، وحوالي 511 مليون دولار للدول العربية، وحوالي 54.2 مليون دولار ديونا لصالح دول أخرى.